أعلن البنتاغون أنه، بعد مرور قرابة 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001. وفي بداية عام 2021، ستبدأ محاكمة خالد شيخ محمد، الذي يوصف بأنه «العقل المدبر» للهجمات، وزملائه الذين قادوا خطة الهجوم. وستكون المحاكمات في قاعد غوانتانامو العسكرية في كوبا، حيث ظلوا منذ اعتقالهم في معسكر الاحتجاز الأميركي في كوبا».
غير أن ذلك التاريخ لن يكون بداية المحاكمات، بقدر ما سيكون بداية الإجراءات القضائية، والتي يتوقع أن تكون طويلة ومعقدة. وحدد القاضي المكلف بالقضية أول من أمس، الكولونيل شاين كوهن في مذكرة قانونية عسكرية، يوم 11 يناير (كانون الثاني) عام 2021 لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية التي ستكلف بمحاكمة شيخ محمد وأربعة من زملائه، الذين يواجهون، كلهم، عقوبة الإعدام».
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت، بأن قرار البنتاغون عن بداية المحاكمات لم يصدر في بيان معتمد، ولكن جاء في حيثيات قانونية في مذكرة عن الجدول الزمني لمحاكمات غوانتانامو». وظلت المحاكم العسكرية هناك تفعل ذلك، أي تنشر جدولا زمنيا مسبقا أحيانا بأكثر من عام، وذلك حتى يقدر محامو الدفاع جمع الوثائق والمواد التي يحتاجون إليها.
وأضافت الوكالة بأن «البنتاغون» لم يصدر بيانا مباشرا عن الموضوع، ولم تتحصل الوكالة على تأكيد من محامي الدفاع والادّعاء حتى أمس. ووجهت محكمة عسكرية في غوانتانامو قبل 10 أعوام، التهم رسميا إلى الرجال الخمسة المعتقلين منذ نحو 15 عاما، لكن، كما قالت الوكالة، «تأخرت الإجراءات بسبب تعقيدات القضية وتشعبها».
ومن التعقيدات التي تعيق تقدم الإجراءات أن المعتقلين اعتقلوا في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خارج الولايات المتحدة، حيث خضع بعضهم لما وصفت بأنها «وسائل استجواب مشددة»، والتي عرفت بأنها تعذيب، وغير قانونية. وينطبق هذا خاصة على شيخ محمد (54 عاما) الذي اعتقل في باكستان عام 2003 وخضع لجلسات كثيرة من «الإيهام بالغرق» قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006». وبين المتهمين الأربعة الآخرين: اليمنيان رمزي بن الشيبة الذي كان من المقرر بحسب الاتهام أن يشارك في العملية لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووليد بن عطاس الذي يشتبه بأنه قام بعمليات الرصد قبل الاعتداءات. والسعودي مصطفى الهوساوي، المتهم بتمويل المهاجمين، وعمار البلوشي، وهو قريب لشيخ محمد، ومثله، تعود جذوره إلى باكستان، ومتهم بالمشاركة في العمليات اللوجيستية. وأصدر قاض عسكري في غوانتانامو أمرا العام الماضي، باستعجال محاكمة شيخ محمد وزملائه الأربعة، وذلك بإصدار قرار يمنع محاكتهم أمام محكمة مدنية». في ذلك الوقت، تقدم محامو شيخ محمد وزملائه باستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية في غوانتانامو بإيقاف محاكمتهم أمام محكمة عسكرية بحجة أن قانون محاكمتهم صدر بعد الهجمات، عندما لم توضع إجراءات ونظم المحاكمات». في ذلك الوقت، قالت وكالة «رويترز» بأن أوامر القاضي «قرار تاريخي، ويمهد الطريق أمام المحاكمات في محاكم عسكرية».
وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» بأن محامي شيخ محمد وزملائه «حاولوا إقناع المحكمة العسكرية بأن دخول الولايات المتحدة في الحرب ضد القاعدة بدأ فقط بعد هجمات عام 2001... ولهذا، لا تجب محاكمة مخططي الهجمات إلا في محاكم مدنية». ونقلت «رويترز» قول محامي مصطفى الهوساوي، أنه ساعد بعض الخاطفين بالأموال، وبالسفر إلى الولايات المتحدة، قبل أن تكون الحكومة الأميركية في حالة حرب مع «القاعدة».
وقال محامو عمار البلوشي بأن الحرب الأميركية ضد تنظيم «القاعدة» بدأت بعد، وليس قبل، غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001». وقال هؤلاء المحامون بأن الرئيس السابق جورج بوش الابن أصدر أمراً تنفيذيا بعد الهجمات، يمنح وزير الدفاع 90 يوما ليحدد إذا كان سينقل المعتقلين في أفغانستان إلى القاعدة العسكرية في غوانتانامو. وأن هذا يؤكد قولهم بأن معتقلي الحرب ضد الإرهاب الأوائل يجب ألا يحاكموا أمام محكمة عسكرية لكن، قال ممثلو الاتهام بأن «الحرب بين الولايات المتحدة وهذه الجماعة الإرهابية بدأت مع إعلان الجهاد ضد الأميركيين» الذي أصدره مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، عام 1996.
وقال القاضي العقيد جيمس بول، في إقرار من 20 صفحة، بأنه «من غير الضروري تحديد موعد معين لبدء الأعمال العدائية». وأن الولايات المتحدة «كانت في حالة حرب مع القاعدة قبل 11 سبتمبر»، كما كان قال الرئيسان السابقان، بوش الابن، وباراك أوباما. وحسب تفسير القاضي، بالنسبة لبوش، شكل اللجان العسكرية لمحاكمة المعتقلين في «أي هجمات»، وليس بالضرورة هجمات عام 2001. وبالنسبة لأوباما، وقع على قانون اللجان العسكرية في عام 2009. عن «الجرائم التي تحدث قبل، أو بعد، 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001». وأضاف القاضي: «إن الصراع المسلح الشامل ضد «القاعدة»، وهي منظمة إرهابية عبر دول، وتعمل في المقام الأول خارج الولايات المتحدة، قد يُنظر إليه في حد ذاته على أنه حالة شاذة في ظل معايير قانون الحرب التي سبقت أحداث 11 سبتمبر 2001». وقال: «لكن، قانون الحرب ليس ثابتاً. وقد تتحول معالمه الدقيقة مع إدراك الحقائق المتغيرة للحرب». وفي العام الماضي، كان البنتاغون أوقف مساومة بدأها مسؤولان عسكريان قانونيان، كانا يعملان في إدارة سجن غوانتانامو، مع شيخ محمد. لكن، أغضب ذلك عسكريين كبارا، وعزل البنتاغون المسؤولين. وقالت مصادر إخبارية أميركية بأن المسؤولين القانونيين خططا لصفقة قانونية: يعترف شيخ محمد وزملاؤه بتفاصيل أدوارهم في الهجمات، مقابل عدم الحكم بإعدامه». لكن، حسب صحيفة «ميامي هيرالد» في ذلك الوقت، أمر وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بإقالة هارفي ريشيكوف، الذي كان مسؤولاً عن محاكمات غوانتانامو، وغاري براون، المستشار القانوني لريشيكوف. وتسلم كل واحد منهما مذكرة الإقالة، وكانت من فقرة واحدة فقط». وفي عام 2008، وجه الادعاء العسكري اتهامات إلى شيخ محمد وزملائه، منها قتل 2977 شخصاً في الهجمات، بالإضافة إلى الإرهاب، واختطاف طائرات. في ذلك الوقت، قال الادعاء الأميركي إنَّه سيسعى لصدور حكم بإعدامهم جميعاً.
ومنذ ذلك الوقت، كانت هذه هي سياسة البنتاغون المعلنة. لكن، كما قالت تلك المصادر، يوجد خيار قانوني أمام من يمكن الحكم بإعدامه، وذلك بالحصول على اعترافات ومعلومات يمكن الاستفادة منها في المدى البعيد، وأن هذا الخيار هو الذي دفع ريشيكوف وبراون لمحاولة إجراء صفقة مع شيخ محمد وزملائه. لكن، لم يصل الرجلان إلى اتفاق نهائي. ولم يوضح وزير الدفاع أسباب إقالة الرجلين، ورفض الرجلان الحديث إلى الصحافيين. وقالت مصادر إخبارية أميركية أمس، بأن موضوع اعتراف شيخ محمد وزملائه مقابل عدم إعدامهم وارد، لكن يتوقع أن يثير ذلك ضجة داخل وخارج المؤسسة العسكرية.