شددت السعودية على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدة أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في مواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
في بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن التطورات في المنطقة والعالم، ورحب في هذا السياق ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات الميليشيا الحوثية على المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز.
وأكد المجلس أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في مواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعاً بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً، حسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تقدير المملكة لإشادة الاجتماع بالتزام المملكة ودعمها للقضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
وبيَّن وزير الإعلام أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وقدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، وجدد وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق ضد الإرهاب والتطرف.
وأكد المجلس أن اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضواً في مجموعة العمل المالي «فاتف»، خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأميركية، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، كما جاء نتيجة لمتانة وجدارة وفاعلية الإجراءات المالية التي تقوم بها من أجل بيئة مالية تتسم بالاستقرار والوضوح والموثوقية.
وأفاد الشبانة بأن مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات في نهاية جلسة اليوم، حيث قرر المجلس تفويض وزير الداخلية السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الحرس الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من جامعة سيول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية ومستشفى جامعة سيول الوطنية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار وزير الإعلام السعودي إلى أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133 - 36) وتاريخ 17 - 8 - 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع وكالة ضمان الجودة الأوروبية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان الجودة الأوروبية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن ما يلي:
1 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
3 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت.
4 ـ مشروع مذكرة تعاون في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وهيئة الثقافة والسياحة في مملكة البحرين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأضاف الشبانة أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 - 44 - 40 - د) وتاريخ 25 - 8 - 1440هـ، ورقم (22 - 46 - 40 - د) وتاريخ 4 - 9 - 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الصادر بقراره رقم (265) وتاريخ 30 - 10 - 1422هـ، وعدداً من الترتيبات، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً في القرار.
كما قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (32 - 32 - 40 - د) وتاريخ 23 - 6 - 1440هـ، تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد» والموافقة على تنظيمه.