أكد المهندس محمد بن سعد الشثري، وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، أن من أسباب التعثر الذي تواجهه الوزارة في عملية إنشاء المدارس، شح الأرضي المخصصة لإنشائها، إضافة إلى تعامل الوزارة مع مقاولين دون المستوى، الأمر الذي دعا إلى تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي تعود ملكيتها بالكامل للدولة.
وتعد شركة تطوير التعليم الذراع التنفيذية لمشروع الملك عبد الله، حيث نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي: «تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية»، وبين الشثري أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات غير التعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية.
وأوضح المهندس الشثري خلال المؤتمر الذي عقد أمس في الوزارة، أن ما خصص من ميزانية الدولة للتعليم العام، للعام المالي الجديد 1435 - 1436هـ يبلغ 121.3 مليار ريال، منها 104 مليارات ريال للرواتب، بما نسبته 86.5 في المائة، مشيرا إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشروعات هو 13.5 في المائة من حجم الميزانية، ويعادل 17 مليار ريال.
وقال الشثري إنه «تم تسلم 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل 3.1 مشروع يوميا، استفاد منها ما يزيد على مليون ونصف المليون طالب وطالبة».
وحول ما تضمنته الميزانية من مشروعات جديدة والمبالغ المخصصة لها، بين وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ميزانية هذا العام تضمنت مشروعات جديدة وتعزيزا لمشروعات قائمة بمبلغ أربعة مليارات ريال، شملت مشروعات مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، إضافة إلى إنشاء عدد 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ 100 مليون ريال (26 مليون دولار)، ومشروع الخدمات اللوجيستية لتطوير المستودعات بـ100 مليون ريال (26 مليون دولار)، ودمج المدارس الصغيرة بمبلغ 45 مليون ريال (12 مليون دولار)، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار).
وأشار الشثري إلى قيام الوزارة بزيادة مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال، مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث ستة آلاف وظيفة، ما بين أربعة آلاف تعليمية، وألفي وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، وتعديل 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية.
واستعرض المؤتمر، الكثير من مبادرات الوزارة المنفذة، وتلك التي في طريقها للتنفيذ، متطرقا لمشروع الملك عبد الله بعده مشروعا شاملا لتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والنشاط غير الصفي، وإدارة المشروع، كذلك العمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح، ومعالجة أي تداخل، خصوصا بعد دمج القطاعين، وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة والاعتماد على التقنية في إدارة العمل.
وتناول المهندس الشثري، مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم، وصلاحيات مديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم والمدارس.
وتحتل قضية المدارس المستأجرة الملف الأول للمشكلات التي تواجه الوزارة وتسعى في إنهائها تدريجيا.
وأوضح المهندس الشثري أنه تم تسلم 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل 3.1 مشروع يوميا، استفاد منها ما يزيد على مليون ونصف المليون طالب وطالبة، بما يعادل 33 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات، مؤكدا خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20 في المائة على مستوى السعودية بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة خلال عام 1430هـ، تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا منها 847 مبنى متدني الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقاييس، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.
وجاء ضمن المبادرات التي تناولها المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية، ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، ومشروع الخارطة التعليمية، ومشروع إنجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية ما يقارب 20 ألف موقع، ومشروع معامل الحاسب المدرسية، إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة.
وتطرق المهندس الشثري، لمبادرة المناهج، وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة وبرنامج المدارس المتخصصة، وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل؛ «اللغة العربية، الرياضيات والعلوم التقنية».
ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام، مشيرا إلى أن المبادرات الموجهة للمعلمين، والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية، كذلك مبادرة التوسع في رياض الأطفال لاستيعاب 50 في المائة، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.