قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع قررت، أمس السبت، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا تأجيلها لمدة أسبوع، وحددت 23 فبراير (شباط) موعدا جديدا للاستحقاقات الرئاسية والتشريعية. ويتنافس في انتخابات الرئاسة 72 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمدو بوخاري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وهو ينتمي لحزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، و«عتيق أبو بكر»، مرشح «حزب الشعب الديمقراطي»، أبرز أحزاب المعارضة في نيجيريا.
وأدان الحزبان الرئيسيان بشدّة القرار، وحمّل كلّ منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذي اتّخذته المفوضية قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبدء الاقتراع. وفي حين طالب حزب «مؤتمر التقدميين» الحاكم المفوّضية بالتزام «الحياد» معرباً عن «خيبة أمله العميقة» من قرارها، ندّد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار «الاستفزازي» داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.
وقال محمود يعقوب رئيس اللجنة إنه لن يتسنى إجراء الانتخابات في الموعد المقرر، مضيفا في كلمة له أمام الصحافيين أن التأجيل كان ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف: «خلصت اللجنة إلى أن المضي قدما في إجراء الانتخابات كما كان مقررا لم يعد مجديا. وبالتالي قرر أعضاؤها تحديد موعد آخر لانتخابات الرئاسة والجمعية العامة (البرلمان) هو السبت 23 فبراير 2019».
وقال رئيس اللجنة: «بعد مراجعة دقيقة لتنفيذ خطة اللوجيستيات والتشغيل والتصميم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، توصلت اللجنة إلى استنتاج أن المضي قدما في إجراء الانتخابات وفق الموعد الأصلي لم يعد مناسبا». وأوضح أن التأجيل سيسمح للجنة بـ«التصدي للتحديات التي تواجهها من أجل الحفاظ على جودة انتخاباتنا». وأضاف: «لقد كان هذا قرارا صعبا للجنة لكنه ضروري لإجراء الانتخابات بنجاح ولتعزيز ديمقراطيتنا».
وقبل إعلان اللجنة تأجيل الانتخابات، صدرت تعليقات على مخاوف بشأن الانتخابات.
وقال مسؤول في اللجنة لـ«رويترز»: «أفادت تقارير بفقدان بعض أوراق رصد النتائج وبطاقات الاقتراع. نريد تعقب كل (ورقة) من هذه المواد الحساسة وإجراء جرد لما معنا وما فقدناه».
وقال مسؤول حكومي: «شرعية العملية برمتها ستكون محل شك وسيفتقر الفائز إلى السلطة الأخلاقية للإشراف على شؤون الدولة». وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «شهد توزيع المواد الحساسة (بطاقات الاقتراع وأوراق رصد النتائج) تأخيرا».
ويواجه الرئيس بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال. وسبق تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا في عامي 2011 و2015 لأسباب لوجيستية وأمنية. وانتقد أوتشيه سيكوندوس رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض قرار التأجيل. وقال إن هذه الخطوة «خطيرة على ديمقراطيتنا وغير مقبولة»، مضيفا أنها جزء من محاولة يقوم بها بخاري «للتشبث بالسلطة رغم أنه من الواضح له أن الشعب النيجيري يريده خارجها». ودعا أبو بكر عتيق مؤيّديه لالتزام الهدوء في مواجهة «الاستفزاز».
وقال في بيان أصدره من مسقط رأسه في ولاية أداماوا (شمال) التي قصدها للإدلاء بصوته فيها «إنّهم (الحزب الحاكم) يعرفون أنّ الشعب النيجيري مصمم على رفضهم وهم يائسون وسيفعلون أي شيء لتجنّب ذلك». وأضاف أنّ «خطّتهم هي الاستفزاز، على أمل استثارة ردّ فعل سلبي والتمكّن تالياً من استخدام تكتيكات مناهضة للديمقراطية». وتابع: «لهذا السبب أناشد النيجيريين التحلّي بالصبر (...) وإخبارهم بقرارهم عبر صندوق الاقتراع».
كما انتقد حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم القرار. وقال في بيان إن بخاري «أبدى تعاونه الكامل مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بضمان توفير كل ما طلبته اللجنة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة... وبالتالي فإن هذا النبأ يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا».
ونقلت صحيفة «بريميوم تايمز» عن فيستوس كيامو، المتحدث باسم بخاري قوله «نأمل في أن تبقى لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة حيادية وغير متحيزة في تلك العملية، حيث تنتشر إشاعات تشير إلى أن ذلك التأجيل تم تنسيقه بالتواطؤ مع حزب (الشعب الديمقراطي) المعارض الرئيسي، الذي لم يكن مستعدا أبدا لتلك الانتخابات». ووفقا لصحيفة «دايلي بوست» اليومية في نيجيريا، فإن التأجيل جاء بسبب تعرض مقار اللجنة الانتخابية للحرق مؤخرا، فضلا عن فقدان أوراق الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ في بعض الدوائر الانتخابية.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة 72 مرشحا، أبرزهم الرئيس بخاري الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وعتيق أبو بكر أبرز وجوه أحزاب المعارضة في نيجيريا. والمرشح الثاني رجل أعمال جمع ثروة طائلة من العمل في مجالات الاستيراد والتصدير والنفط والزراعة والاتصالات. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها المرشحان صاحبا الفرصة الكبرى في الفوز مرشحين مسلمين.