مباحثات لتزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية

مباحثات لتزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية
TT

مباحثات لتزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية

مباحثات لتزويد الأردن بالنفط العراقي بأسعار تشجيعية

ركزت المباحثات التي جرت بين مسؤولين أردنيين وعراقيين، على بحث إمكانية تزويد الأردن بـ30 ألف برميل نفط يومياً بأسعار تفضيلية.
وكان العراق قد بدأ في تزويد الأردن منذ عام 2012 بعشرة آلاف برميل يومياً، بأسعار تفضيلية بأقل من 18 دولاراً عن الأسعار العالمية.
كما ركزت المباحثات التي عقدت في دار رئاسة الوزراء الأردنية، وترأّسها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، وعن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، فؤاد حسين، على رفع الحظر عن الأموال المجمدة لدى البنك المركزي الأردني لصالح العراق.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وبخاصة الاقتصادية منها، وصولاً إلى تكامل اقتصادي أردني عراقي شامل، باعتبار كل بلد عمقاً للآخر.
كما شدد الجانبان على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين علاقات تكاملية أكثر منها تنافسية، خدمة لمصالح البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، وأكدا أن هناك فرصاً كبيرة متاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار المعشر إلى أهمية تفعيل دور اللجنة الأردنية العراقية المشتركة، لدراسة جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين، ووضع الحلول المناسبة بشأنها، وفق جدول زمني محدد.
وقال إننا نتطلع إلى تطوير العلاقات وتنميتها نحو الأفضل، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع العراق الشقيق، وأن الرغبة الأردنية في التعاون لا حدود لها، مشيراً إلى الزيارات المتكررة لعدد من الوزراء الأردنيين للعراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي عكست نتائجها رغبة أكيدة لدى الجانبين للاستمرار في تطوير العلاقات.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي على الاعتزاز بالعلاقات العراقية الأردنية التي وصفها بالتاريخية، مبيناً أن العراق دخل مرحلة جديدة بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية، وتشكيل حكومة جديدة تنظر باهتمام بالغ لجميع القطاعات في العراق وتطويرها، وبخاصة القطاع الاقتصادي.
وأكد حسين أن العلاقات الاقتصادية والسياسية وتطويرها تأتي أيضاً في سلم أولويات الحكومة العراقية الجديدة.
وبيَّن نائب رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة العراقية والفريق الاقتصادي فيها على البحث مع الجانب الأردني في القضايا الاقتصادية المشتركة، وإيجاد حلول مشتركة لما تواجهه من معيقات.
واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات التشاورية مطلع العام المقبل، لبحث جميع الملفات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك بينهما للوصول إلى حلول تلبي طموح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، عدداً من القضايا التي من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعيقات في مجال النقل. وأكد الجانبان أهمية تفعيل معبر الكرامة – طريبيل بين البلدين.
كما شملت القضايا التي بحثها الجانبان، إعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية المشتركة، وإيجاد صناعات تكاملية بين البلدين، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، للارتقاء بقيمة الاستثمار العراقي الأردني، وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الاستثمار في البلدين.
وتطرق الجانبان خلال الجلسة إلى قضايا الطاقة والربط الكهربائي، في ظل قدرة الأردن على تصدير ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية للمناطق الغربية في العراق.
وفيما يتعلق بنقل النفط العراقي الخام، عبر أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة، أكد الجانبان أهمية هذا المشروع للبلدين الشقيقين، باعتباره مشروعاً استراتيجياً، في ظل تطلع العراق لإيجاد طرق جديدة لتصدير النفط.
كما تناولت المباحثات تبادل الخبرات، وبخاصة الأردنية، مع الأشقاء العراقيين في مجالات الطاقة، وبناء شبكات توزيع الكهرباء، وشبكات الاتصالات، وإعادة الإعمار.
وبحث الجانبان كذلك ملف صندوق إدارة الودائع المجمدة، ومسألة دين البنك المركزي العراقي المحول لوزارة المالية.
وكان الأردن والعراق قد وقعا في أبريل (نيسان) 2013 اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يومياً.
ويأمل العراق في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
ويأمل الأردن الذي يستورد 98 في المائة من حاجاته من الطاقة، أن يؤمن الأنبوب احتياجاته من النفط الخام، التي تبلغ حالياً نحو 150 ألف برميل يومياً، والحصول على مائة مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.



مرونة هيكلية تحصّن اقتصاد السعودية


العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

مرونة هيكلية تحصّن اقتصاد السعودية


العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أكد «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد السعودي أظهر كفاءة استثنائية وقدرة عالية على الصمود في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي عرقلت الملاحة في مضيق هرمز، مشيداً بقدرة المملكة على احتواء تداعيات حرب الملاحة عبر استجابة لوجستية سريعة تمثلت في إعادة توجيه شحنات النفط نحو خط أنابيب «شرق - غرب» وموانئ البحر الأحمر، مستندة إلى إرث إصلاحات «رؤية 2030» الهيكلية.

وأثنى صندوق النقد في بيان أصدرته بعثته في ختام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالمملكة، على هوامش الأمان القوية التي تتمتع بها المملكة، والتي ترتكز على تدني مستويات الدين الحكومي، ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وقوة صندوق الثروة السيادية. كما شدد الصندوق على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي والسياسات الاستباقية للبنك المركزي يعززان مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي، مانحاً «شهادة ثقة» للجهاز المصرفي السعودي الذي يتمتع بمستويات رأسمالية وسيولة مرتفعة تحصنه ضد الصدمات.ورحب الصندوق بإعادة معايرة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2026 - 2030) لتخصيص رؤوس الأموال بأسلوب أكثر انتقائية واستقطاب المزيد من القطاع الخاص، مستهدفاً تحقيق تنمية مستدامة تعمق مرونة الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل القومي.


وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

وزارة المالية السعودية تثمّن شهادة صندوق النقد الدولي بحصانة الاقتصاد الوطني

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعربت وزارة المالية السعودية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، الذي حمل إشادة دولية واضحة بمتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على الصمود في مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مستنداً إلى قوة أساساته الهيكلية، ووفرة احتياطياته المالية، وجاهزية بنيته التحتية واللوجستية، بالتوازي مع مواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة المخطط لها ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وثمّنت الوزارة ما رصده خبراء الصندوق من زخم قوي للاقتصاد الوطني مع مطلع العام الحالي، ارتكازاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة المحقق خلال العام الماضي، الذي جاء مدفوعاً بإنهاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، إلى جانب استمرار الأداء التصاعدي القوي للأنشطة غير النفطية بفضل مستويات الطلب المحلي المتنامية، واستمرار المؤشرات الإيجابية في سوق العمل، مع نجاح السياسات النقدية في كبح معدلات التضخم وتبطئتها إلى ما دون 2 في المائة.

وفي إطار تعليقها على قدرة المملكة على مواجهة التحديات الخارجية، أشارت الوزارة إلى ما تضمنه البيان بشأن المرونة العالية للاقتصاد السعودي في التكيف مع الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة وما صاحبها من ضغوط على حركة الملاحة والشحن؛ حيث نجحت التدابير الاستباقية للحكومة في تسهيل تعديل مسارات الشحن والحد من الاختناقات اللوجستية بما كفل استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي، معززاً بهوامش أمان صلبة تتمثل في انخفاض مستويات الدين الحكومي، وقوة المركز المالي لصندوق الاستثمارات العامة، ومتانة القطاع المصرفي.

كما رحبت الوزارة بإشادة خبراء الصندوق بمتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وقدرته على امتصاص الصدمات بفضل مستويات السيولة العالية واحتياطيات رأس المال الصلبة، منوهةً بجهود البنك المركزي السعودي «ساما» في التقييم المستمر لأوضاع الائتمان وجودة الأصول ومواصلة السياسات الاحترازية، بالتوازي مع التزام الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتعزيز نمو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام، أبرزت وزارة المالية ترحيب الصندوق بتحديث استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2026 - 2030)، مؤكدةً أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسهم في تخصيص رأس المال على أسس من الكفاءة التامة، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة لاستقطاب الرساميل والمؤسسات الاستثمارية وتعميق أسواق رأس المال المحلية، بما يضمن آفاق نمو قوية ومستدامة على المدى المتوسط.


انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

انخفاض حاد في مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 8 ملايين برميل لتصل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات المحللين (في استطلاع أجرته «رويترز») التي أشارت إلى انخفاض قدره 4 ملايين برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، انخفضت بمقدار 583 ألف برميل خلال الأسبوع.

كما أشارت إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الخام بمقدار 90 ألف برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 94.7 في المائة، خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 215 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.5 مليون برميل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 102.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249 ألف برميل يومياً.