أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة الرياض، رفض المملكة جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج لقاءاته، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء، ثمّن الزيارة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية؛ ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة، بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف مناطق المملكة للإسهام في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء.
ونوّه المجلس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين، بإطلاق سراح السجناء والمُعسرين من المواطنين بمنطقتي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعدّه امتداداً للفتاته الكريمة في مراعاة المُعسرين وذوي الدخل المحدود لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة.
وبيّن الدكتور العواد، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعدّ تعبيراً عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.
وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الموافقة على إنشاء لجنة وطنية للتغذية - ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء - وتسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»؛ لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.