يمثل «الداعشي» الألماني «أصلان بيك س.» (29 سنة) أمام قاضي محكمة جزاء هامبورغ بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي. وهو شيشاني الأصل هاجرت عائلته من مدينة غروسني إلى ألمانيا قبل 14 سنة.
وتتهم النيابة العامة في هامبورغ «أصلان بيك س.»، المقيم أصلاً في مدينة بريمن، بتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التنظيم الإرهابي في سوريا، والمشاركة في القتال إلى جانب «داعش» في المناطق الكردية من سوريا. وتجري محاكمة المتهم في ولاية هامبورغ بحكم اتفاق مع ولاية بريمن يتعلق بقضايا الإرهاب.
وتم اعتقال الشيشاني الأصل في سبتمبر (أيلول) الماضي في بريمن من قبل وحدات من الشرطة ووحدات مكافحة الإرهاب. وجرى التعرف على «أصلان بيك س.» في أحد أفلام الفيديو الدعائية التي يبثها «داعش» على الإنترنت، وعرضتها النيابة العامة في محكمة هامبورغ. ويظهر «أصلان بيك س.» في الفيلم وهو يشارك في سبتمبر (أيلول) 2014 مع فصيل من التنظيم الإرهابي في القتال بكوباني التي كانت تخضع لسيطرة القوى الكردية آنذاك.
وتجنب «أصلان بيك س.» الظهور مباشرة في الفيلم، كما ظهر وهو يتخفى خلف جدار ولا يشارك في العملية، وحاول إخفاء وجهه بعمامته أيضاً، لكن النيابة العامة ذكرت أنه كان من السهل التعرف عليه عند تحليل الفيلم. كما عرضت النيابة العامة في المحكمة فيلم فيديو آخر يدعم اتهامها لـ«أصلان بيك س.» بالإرهاب. ويظهر المتهم في هذا الفيلم على سيارة «البيك آب» التي أقلت المجموعة في طريق العودة بعد تنفيذ العملية.
جرت المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة تم خلالها تفتيش الزوار والصحافيين بدقة، ولم يسمح الحراس للصحافيين إلا بإدخال الدفاتر والأقلام. وكان المتهم يجلس في قاعة المحكمة 288 الخاصة بقضايا الإرهاب، خلف زجاج مدرع ضد الرصاص.
وجاء في محضر الدعوى أن «س.» سافر في مارس (آذار) 2014 إلى سوريا عبر تركيا للالتحاق بمجموعة من مقاتلي «داعش»؛ يشكل الشيشانيون معظم أفرادها. وشارك في القتال بكوباني، وهو مسلح ببندقية كلاشينكوف بعد نيل التدريبات العسكرية اللازمة.
عاد «أصلان بيك س.» إلى ألمانيا في يناير (كانون الثاني)، والتحق بزوجته وطفليه الذين كانوا يقيمون في منطقة غرامبكة في بريمن.
ونفى المتهم تهمة العضوية في «داعش»، وقال أمام المحكمة إنه انضم إلى معسكر التدريب تقرباً من أبناء بلده الأصلي من الشيشان. ورد على كافة الأسئلة الأخرى بتكرار أن «الشيشاني لا يقاتل ضد الشيشاني». وادعى المتهم أنه لم يكن على سيارة «البيك آب» التي ظهرت في فيلم الفيديو، وأضاف أنه لم يكن في كوباني.
وضمن الأدلة التي قدمتها النيابة، كان جرحاً أصيب به «أصلان بيك س.» في ساقه يفترض أنه أصيب بها في كوباني، إلا أنه لا تتوفر أدلة على ذلك باعتراف النيابة العامة. ولذلك فقد طالب ممثل النيابة العامة بسجن المتهم لفترة 4 سنوات بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي.
جدير بالذكر أن «الداعشي» الغاني الأصل «هاري س.» من بريمن، الذي قضت محكمة هامبورغ بسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة الإرهاب، اعترف بأنه التقى بـ«أصلان بيك س.» في سوريا مرتين في إطار النشاط بالتنظيم الإرهابي. إلا أن المحكمة لا تعتبر هذه الإفادة دليلاً على المشاركة في القتال والقتل. وتعتبر ولاية بريمن من «قلاع» المتشددين في ألمانيا، رغم أن عدد سكانها يقل عن 700 ألف، وتصنف دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) أكثر من 500 شخص في قائمة الإسلاميين المتشددين.
وكان «أصلان بيك س.» من المترددين على حظر جمعية «الثقافة والعائلة» التي حظرتها وزارة الداخلية في سنة 2015 بعد حملة مداهمة شارك فيها 200 شرطي، وشملت 12 هدفاً (شقق ومحلات) في بريمن. وذكر أولريش مويرر، وزير داخلية بريمن، في مؤتمر صحافي عقده آنذاك أن معظم أعضاء الجمعية هم من أصحاب السوابق. وقدر الوزير أن ربعهم في الأقل أعضاء أو أنصار في تنظيم داعش الإرهابي، ويجمعون التبرعات لنصرة التنظيمات الإرهابية.
وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، تلجأ سلطات الأمن الألمانية على نحو متزايد إلى مراقبة الهواتف الجوالة في إطار الخطط الأمنية المكثفة لمكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإرهابية. وذكرت الحكومة الألمانية في رد على استفسار توجهت بها الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أن الاستخبارات أرسلت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 103 آلاف رسالة صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة، بزيادة قدرها الضعف تقريباً مقارنة بأربع سنوات ماضية.
وحسب الرد الذي حصلت صحيفة «هاندلسبلات» الصادرة أمس الثلاثاء على نسخة منه، بلغ عدد هذه الرسائل غير المرئية التي بعثتها الاستخبارات في ألمانيا للهواتف الجوالة العام الماضي نحو 29 ألف رسالة، تهدف في معظمها إلى تحديد موقع الهاتف. كما استعلمت الشرطة الجنائية الاتحادية على نحو أكبر عن الموقع الخلوي، حيث تطلب السلطات الحصول على قائمة بكافة الهواتف الجوالة التي كانت نشطة بالقرب من موقع الجريمة. وحسب هذه البيانات، طلب المكتب الاتحادي من الشرطة الجنائية الاستعلام عن الموقع الخلوي في 20 حالة (3 حالات قبل 4 سنوات)، بينما بلغ عدد حالات الاستعلام لدى الشرطة الاتحادية 64 حالة (أقل من 50 حالة قبل 4 سنوات).
وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولغر مونش، في تصريحات للصحيفة: «لا يجوز أن يصبح الإنترنت نطاقاً لا يسيطر عليه القانون. يتعين علينا حماية المواطنين والشركات».