أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لما عبر عنه العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان في بيان مكة الختامي من شكر لاهتمام المملكة بقضايا المسلمين في كل مكان ولاستضافتها للمؤتمر، ومواقفها وجهودها الدائمة لإحلال الأمن والسلم في أفغانستان.
وجدد الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة «حرص السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان».
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على نتائج مباحثاته مع الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، واستعراض لمستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رحب ببيان مكة الختامي للمؤتمر، وما اشتمل عليه «من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة ليقوموا بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، وإدانة لحالة الاقتتال، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الأخوة وإخماد نار الفتنة، ومناشدة المسلمين بشكل عام والعلماء بصفة خاصة لمواصلة وقوفهم الحازم أمام دعاة العنف والتطرف دفاعاً عن دينهم وحفاظاً على وحدة أمتهم الإسلامية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان».
وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا من تأكيد أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.
وتطرق المجلس إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، منوهاً بإسهام هذا المنتدى في تعميق وتعزيز التعاون العربي الصيني والصداقة بين الجانبين، مجدداً التأييد والترحيب بإعلان الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، كما ثمن المجلس إعلان الرئيس الصيني البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمته أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.
وبين وزير الإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال آباد شرق أفغانستان، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مجدداً تأكيد وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعفو عن جميع العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم، تقديرا منه لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10/ 39/ 53/ د) وتاريخ 20/ 9/ 1439هـ، وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37/ 150) وتاريخ 21/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013). وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
فيما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26/ 39/ 48/ د) وتاريخ 29/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22/ 39/ 47/ د) وتاريخ 28/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر، وفقاً لما نص عليه العقد.
كما أقر المجلس أن تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، وأن تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/ 135) وتاريخ 2/ 8/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20/ 39/ 3/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20/ 39/ 53/ د) وتاريخ 20/ 9/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16/ 39/ 46/ د) وتاريخ 24/ 8/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/ 39/ 51/ د) وتاريخ 14/ 9/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16/ 11/ 1436هـ، ليصبح بالنص الآتي: «يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج».
في حين وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم ترقية كل من: عبد الرحمن بن عبد الله الحنيطة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، وعبد الرحمن بن عبد الكريم القويفلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، وعبد العزيز بن محمد السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، ورياض بن عبد الله المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن صالح السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
بينما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.