تصدرت السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018. وأفاد التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، بأن السعودية تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي جرى تقديمه ويبلغ نحو 1.54 مليار دولار، كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.01 مليار دولار.
وبين التقرير أن خطة الاستجابة الإنسانية حسب المجموعة القطاعية بلغت أعلى نسبة في الأمن الغذائي والزراعة، والصحة، والمياه، والنظافة، والصرف الصحي، والتغذية الصحية، والمأوى، والتعليم وغيرها.
وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الوكالات الإنسانية لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات؛ وضمان أن العمل الإنساني يدعم قدرات المرونة والتحمل والانتعاش المستدام.
وتماشيا مع خطة الاستجابة الإنسانية جاء الأمر السامي بإنشاء مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الذي يعمل فيه كل الكفاءات والطاقات الوطنية عملًا عملياتيًا يسهّل ويسهم في إيصال المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية إلى الداخل اليمني.
من جهته، أبان الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده جعل السعودية تتبوأ صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن، وفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال الربيعة في تصريحات البارحة، إن التوجيهات السامية تأتي لتقديم كل مساعدة إغاثية وإنسانية لليمنيين والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي تمر بهم.
ولفت المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن المركز خصص لليمن مشروعات إغاثية وإنسانية ونوعية منذ تأسيسه بلغت 269 مشروعا متنوعا استهدفت اليمنيين بجميع المحافظات دون تمييز، ومن تلك المشروعات برامج الغذاء والتغذية والدواء والحماية والرعاية والإصحاح البيئي والنظافة والصرف الصحي والمأوى وتطعيمات الأطفال والاهتمام بالأم اليمنية وكبار السن وتقديم التعليم، بالإضافة إلى البرامج النوعية منها حماية الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية، وكذلك مشروع مسام لنزع الألغام، وكذلك مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح اليمن ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة وتشغيلها، كما يعمل المركز بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لضمان الاستجابة الإنسانية المثلى وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تصدر سنويا من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء المحليين وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية. وأكد أن تقرير «أوتشا» وتقارير منظمات الأمم الإنسانية تدل دلالة واضحة على أن المملكة تحت قيادتها سباقة للخير وتقديم المساعدة لكل منكوبي الشعوب، مشيرا إلى أن السعودية من خلال ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لن تتوانى في تقديم المساعدات للمنكوبين والمحتاجين كافة.
إلى ذلك، أفاد الدكتور سامي الجطيلي، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ«الشرق الأوسط»، بأن تصدر السعودية يدلل على حرص البلاد على جلب الاستقرار واستعادة الشرعية في اليمن بالتوازي مع تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني سواء أكانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.
وأفاد الجطيلي بأن المركز يعمل منذ إنشائه على دعم جميع الاتفاقيات التي تكفل الاستقرار باليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمؤسسات المدنية العاملة في اليمن، كما أن السعودية تدعم جميع الجهود التي تكفل استقرار اليمن سواء أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البنية التحتية، منوهاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما قدمته السعودية منذ بداية الأزمة نحو 13 مليار دولار وتوزعت على قطاعات مختلفة.
وبيّن المسؤول في المركز أن على المنظمات الدولية مسؤولية كبيرة بضرورة الاستجابة العاجلة للاحتياج الإنساني في اليمن، إضافة إلى وجود شفافية في خطة الاستجابة وإصدار تقارير واضحة تظهر نسبة التغطية الحقيقية لخطة الاستجابة الإنسانية، وإصدار تقارير دولية لتقييم أداء المنظمات الدولية.
وقال المتحدث إن تلك الأموال ستذهب لتمويل خطة الاستجابة التي تم ذكرها، آملاً أن يؤدي هذا التمويل السخي إلى صناعة فارق في حياة المواطن اليمني، والاستفادة من حصولها على 60 في المائة من تمويل خطة الاستجابة وأن يتم تحقيق الإنجازات التي تتواكب مع حجم التمويل.