«ماذا خلف كل هذا؟» - كان هذا التساؤل الذي طرحه «المرشد الأعلى» علي خامنئي، أول من أمس، لدى استقباله عددا من القضاة. أما «كل هذا» المشار إليه في السؤال، فهو المظاهرات التي أدت إلى إغلاق «البازار الكبير» في طهران في أعقاب إغلاق أسواق أخرى في 30 مدينة إيرانية على الأقل.
ومع ذلك، لم يكن الأمر مقتصراً على المظاهرات فحسب، فبعيداً عن التجار النشطين في الأسواق والبازارات والذين يتميزون بتنظيم خاص بهم ويسعون خلف أهداف واضحة ترتبط في معظمها بالأوضاع الاقتصادية المتردية، كانت هناك عناصر أخرى تتبع استراتيجيات أخرى.
على سبيل المثال، خرج بعض نشطاء المعارضة السريين، الذين استغلوا المظاهرات غطاءً، إلى العلن لفترة وجيزة لإضرام النار في سيارات حكومية وحاويات للقمامة في الشوارع، وفي 5 مناسبات على الأقل، في مبان مشتبه في انتمائها إلى «الأمن»، كما أنهم مسؤولون عن تفريغ شاحنة كانت مملوءة بالقمامة أمام مبنى «مجلس الشورى» (البرلمان)، ونقل كميات كبيرة من الحصى والحجارة والصخور للناس كي يلقوا بها على وحدات «الأمن»، ومن بين هؤلاء الناشطين عناصر من الواضح أنهم تدربوا جيداً على تكتيكات الكر والفر عبر الشوارع.
وتتألف مجموعة ثالثة في معظمها من عناصر من النخبة المثقفة التي انضمت إلى المظاهرات وأمدتها بكثير من الشعارات والعبارات الشهيرة التي سادت مختلف المظاهرات عبر أرجاء البلاد. وتتحمل هذه المجموعة المسؤولية الكبرى عن الصورة السياسية الواضحة التي اتخذتها المظاهرات في يوميها الثالث والرابع. كما أسس هؤلاء مراكز اتصال ونشروا معلومات، منها آلاف الأفلام الوثائقية بتقنية الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز الصورة العامة للمظاهرات.
أما الأمر الأكثر إثارة للقلق من وجهة نظر خامنئي، فكان مشاركة عدد كبير من «فقراء الهامش» الذين انضموا إلى المظاهرات بكثافة، ولم تكن لديهم قيادة واضحة ولا شعارات خاصة بهم، إلا أنه رغبوا في التعبير عن سخطهم تجاه «ثورة» وعدتهم بالقضاء على الفقر داخل إيران، وانتهى الحال بها إلى مضاعفته.
على أي حال، تحولت المظاهرات التي أثارت قلق خامنئي إلى حركة شعبية ينتمي المشاركون إليها إلى مختلف الطبقات والفئات العمرية والتعليمية، مما جعلها انتفاضة شعبية بحق. وكشفت هذه الحركة أنه عندما تقرر أعداد كبيرة من الإيرانيين مواجهة النظام، الأمر الذي يعتقد كثير من الخبراء أنهم لم يفعلوه بعد، فإنهم يملكون القوة البشرية والأساليب والأدوات اللازمة لخلق تحد حقيقي أمام السلطات.
ومع هذا، افتقرت هذه الثورة المفاجئة إلى قيادة عامة وهدف محدد يمكن إيجازه في عبارة واحدة. الملاحظ أن كثيرا من المتظاهرين تطلعوا ببساطة نحو كبح جماح الفساد، ووضع نهاية للأزمة الاقتصادية، ومعاقبة المسؤولين أصحاب المناصب العليا المفتقرين إلى الكفاءة، ووضع خطط لتخفيف الضغوط عن كاهل ما يقدر بـ30 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر.
ولا شك في أن بعض المتظاهرين من المتعاطفين، أو ربما - مثلما يدعي خصومهم - مأجورين من جانب فصائل خمينية أكثر راديكالية تعتقد أن الرئيس حسن روحاني والحاشية المقربة منه التي يطلق عليها على سبيل السخرية «فتيان نيويورك»، يشكلون «حصان طروادة» الذي تستغله الولايات المتحدة ضد إيران، على الأقل عندما تكون السلطة في أيدي الديمقراطيين.
ومع هذا، فإن أعلى الفرق صوتاً بين المتظاهرين هم أولئك الذين يمكن وصفهم بائتلاف «تغيير النظام» والذين لا يرضون بديلاً عن تفكيك الجمهورية الإسلامية. وبوجه عام، يمكن تقسيم المعارضة الإيرانية إلى معسكرين كبيرين: أولئك الراغبون في تغيير النظام، وأولئك الساعون لتغيير سلوك النظام الحالي.
وأسهم الإعلان المفاجئ من جانب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول أن إدارة ترمب تسعى فقط لتغيير سلوك النظام الإيراني بخصوص عدد من القضايا، في توسيع الفجوة بين المعسكرين. ووجدت جماعات المعارضة في المنفى التي عملت بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل، نفسها مجبرة على إقصاء نفسها عن الخطاب الدائر حول تغيير النظام، مما وفر للنظام الإيراني مساحة إضافية للمناورة.
وبفضل اتصالاتها الدولية وخبرتها بمجال حملات الضغط وقدرتها على جمع الأموال، لا تزال المعارضة بالمنفى مؤهلة للاضطلاع بدور كبير في أي ثورة وطنية مستقبلية. ومع ذلك، يبدو من غير الواضح إذا ما كانت إيران ستتحرك بالفعل نحو تغيير حقيقي للنظام؛ ومتى.
وكانت سلسلة من المؤتمرات التي عقدت في الفترة الأخيرة في لندن وهامبورغ وواشنطن العاصمة قد انتهت بمشاحنات وفوضى مع دخول جماعات المعارضة المنفية في مشاحنات بعضها مع بعض حول قضايا مثل حقوق أبناء العرقيات المختلفة، والاختيار بين النظامين الجمهوري والملكي، مع ظهور الانقسامات الكلاسيكية بين اليمين واليسار في الخلفية.
وبقي بعض أعضاء المؤسسة العسكرية من أفراد النخبة الحاكمة قيد الانتظار. الملاحظ أن عددا من الصحف والمواقع الإلكترونية الخاضعة لإدارة ضباط نشطين أو متقاعدين من «الحرس الثوري» الإسلامي، قد كررت باستمرار الادعاء بأن حكومات متعاقبة بقيادة الملالي أو مدنيين أخفقت، وأن المؤسسة العسكرية تبقى القوة الوحيدة الباقية القادرة على قيادة الأمة للخروج من مأزقها الحالي الذي ولد من رحم 40 عاماً من الحكم الرديء وغياب الكفاءة.
على سبيل المثال، قال الجنرال محمد حسين باقري، رئيس أركان القوات المسلحة، إن رجاله على استعداد «لمساعدة الحكومة في أي موقف صعب لحل المشكلات والتغلب على العقبات». ويحمل هذا التصريح في طياته رسالة مبطنة مفادها أن الحكومة ذاتها بقيادة ملا أو شخص مدني، عاجزة عن إنجاز ذلك.
الملاحظ أن عددا من كبار القيادات العسكرية، بينهم الجنرال قاسم سليماني الذي يتولى قيادة «فيلق القدس»، والقائد السابق لـ«الحرس الثوري» الإيراني الجنرال يحيى رحيم صفوي، شرعوا بالفعل في حملات للترويج لأنفسهم على نحو يشبه ما يجري خلال المراحل الأولى من الحملات الانتخابية الرئاسية.
من بين الحقائق المهمة على هذا الصعيد أن رجال الدين الذين شكلوا وجه النظام على امتداد 4 عقود يحرصون اليوم على البعد عن الأضواء. وقد يكون السبب وراء ذلك وجود انقسام خطير في صفوفهم مع وجود رغبة عارمة لدى كثيرين منهم، بل ربما أغلبيتهم، لإقصاء المسجد عن الحكومة لتجنب تسونامي غضب يطيح بالجميع.
وبغض النظر عما سيحدث لاحقاً، يتفق محللون على أن «المخلص» المقبل في إيران سيأتي مرتدياً إما عمامة أو قبعة عسكرية.
من جانبها، تتميز حركة المظاهرات الإيرانية بالثراء في قيادتها التكتيكية مع مشاركة المئات من أبناء النقابات وكبار التجار والنشطاء النسويين والمفكرين بل والعلماء الدينيين الذين تمكنوا من قيادة المظاهرات عبر أكثر عن 200 مدينة... شيء لم يشهده التاريخ السياسي الإيراني من قبل. أما ما تفتقده الحركة حتى اليوم، فهو قيادة شاملة قادرة على تحويل هذه الميزة التكتيكية إلى ميزة استراتيجية. وكما يقولون: الحاجة أم الاختراع.