عملت «خلية التجسس» التي أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القبض عليها أول من أمس، على «إثارة الفتن بتمويل جهات خارجية معادية للسعودية والترافع عن متجاوزي الأنظمة وتشكيل جمعية ادعت زوراً أنها جمعية حقوقية»، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة.
وكان المتحدث الأمني باسم رئاسة أمن الدولة صرح بأن الجهة المختصة «رصدت نشاطاً منسقاً لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة 12 من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام»، مشيراً إلى أن «الجهة المختصة تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم 7 أشخاص، فيما لا يزال العمل جارياً على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه».
وذكرت المصادر أن «معظم الموقوفين ليسوا ممن يتظاهرون بالالتزام الديني، ويتخذون من حقوق الإنسان ذريعة للتجاوز على أنظمة البلاد، كما أن أحد الموقوفين كان يسخّر نفسه للدفاع والترافع على أشخاص حاولوا إحداث البلبلة وإثارة الفتن».
وشكّل الموقوفون جمعية عرّفوها بأنها حقوقية وتمت محاكمة بعض القائمين عليها في وقت سابق، في حين أن إحدى الموقوفات سعت للتواصل مع جهات خارجية معادية للسعودية لتلقي التمويل مقابل الاستمرار في إثارة الفتن.
إلى ذلك، قال الدكتور إبراهيم النحاس عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي، إن العمل الذي قامت به الأجهزة الحكومية يدعو للفخر، إذ إن أجهزة الدولة الأمنية تعمل على رصد الاختراقات كافة التي تتم من الداخل أو عبر الجهات الخارجية أو عبر أفراد يقومون إما بسوء نية أو غيرها بأعمال تجسسية لصالح أفراد وجهات خارجية.
وأضاف النحاس لـ«الشرق الأوسط» أن تاريخ السعودية منذ تأسيسها ينبئ عن القدرة على الحفاظ على أمن واستقرارها، مبدياً استغرابه من قيام أشخاص عاشوا على أراضي السعودية بالتجسس ضد مصالحها، وهو الأمر الذي تجرمه القوانين ويرفضه المجتمع السعودي، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية تحظى بالإشادة الدولية نظراً لتفانيها في القضاء على كل ما يزعزع أمن المملكة واستقرارها.
وشدد عضو مجلس الشورى على وحدة الصف السعودي تجاه كل محاولة للنيل من أمنها واستقرارها، لافتاً إلى أن السعودية استطاعت تجاوز كثير من المؤامرات والتحديات بفضل حكمة قيادتها ويقظة رجال الأمن.
من جهته، قال الدكتور يوسف الرميح المستشار الأمني وأستاذ مكافحة الجريمة في جامعة القصيم لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود الأجهزة الأمنية السعودية أثمرت القبض على الخلية الإرهابية التجسسية التي تعد من أكبر الخيانات، إذ إنها تعاونت مع جهات أجنبية خارجية للإضرار بمصلحة السعودية.
وشدد الرميح على أن المجتمع السعودي لا يمكن أن يتعاطف مع المدانين بقضية التجسس، مشيراً إلى أن القضاء سيأخذ طريقه في الحكم على المتهمين بعد إدانتهم، إذ إن السعودية دولة قائمة على العدل والجميع أمامها سواسية، وأي مواطن أو مقيم يخالف النظام ويدان بالتخابر مع جهات خارجية فإنه سيلقى جزاء فعلته.
وذكر أستاذ مكافحة الجريمة أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الحصول على الأدلة والبراهين التي تدين المتهمين في قضية التجسس، مضيفاً أن المتهمين سيعرضون على المحاكم المتخصصة بهذه القضية بعد دراسة قضاياهم، وكل متهم سيمنح حق الدفاع عن نفسه ويتمكن من توكيل محامين.
يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة كشفت عن القبض على المجموعة التجسسية، فيما لا يزال العمل جارياً على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.