«اخرجوا من سوريا، فكروا في مصائبنا» كانت من الشعارات التي ترددت خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي، والتي اندلعت في أكثر من 100 مدينة إيرانية.
وقبل 7 سنوات، عندما شرعت إيران في التورط بالمستنقع السوري، كان الخطاب الذي روجت له السلطة يدور حول محاولات إيران توفير الحماية اللازمة للمزارات الشيعية من عبث المتطرفين هناك، وسمتها بـ«الاستراتيجية الدفاعية» غير المعنية بالتورط في الصراع السوري واسع النطاق من أجل السلطة بين الرئيس بشار الأسد وخصومه.
وبعد سقوطها في هوة التداعيات غير المحسوبة لمهمتها المقدسة، سرعان ما أعادت طهران صياغة خطابها من واقع أنها الضامن الرئيسي لبقاء نظام الأسد على رأس السلطة، وهو الهدف الذي وصف حينها بالحيوي والحاسم من زاوية اعتبارات الأمن القومي الإيرانية.
وبدأ الانخراط الروسي بعد مرور عامين كاملين من اندلاع الصراع في سوريا، وجاء ظهور الرئيس فلاديمير بوتين السريع باعتباره المحرك الرئيسي للأحداث داخل سوريا كضربة موجعة للخرافة الإيرانية بأنها اللاعب الأول في هذا الصراع، الأمر الذي استدعى جملة من الشكاوى الإيرانية، خفيضة النبرة في بادئ الأمر ثم علت نبرتها بمرور الوقت وتوالي الأحداث، بشأن أسباب ما سماه عضو المجلس الإسلامي الإيراني محمود صادق في طهران بأنه «المغامرة الإيرانية في سوريا».
حاول الرئيس حسن روحاني إعادة صياغة الرواية السورية بالقول إن إيران «تلتزم بإظهار أعلى درجات الإيثار وإنكار الذات من خلال مد يد العون والمساعدة للأشقاء السوريين المحتاجين».
وقال الشهر الماضي: «حتى في أحلك ظروف حياتنا فإننا نقتطع من قوت يومنا لمساعدة إخواننا في سوريا».
وفي ظل العدد الهائل من الخسائر في الأرواح الذي تكبدته إيران وحلفاؤها من اللبنانيين والباكستانيين والأفغان، والمعلن عنها بصفة رسمية، فإن السؤال الذي تطرحه شريحة في إيران الآن يدور حول التكاليف المالية للمغامرة الإيرانية داخل سوريا. ووفقا لذلك، يمكن تقسيم الالتزامات المالية الإيرانية داخل سوريا إلى سبع فئات أساسية.
الفئة الأولى، تتألف من قيمة الأسلحة والعتاد العسكري الذي توفره إيران للقوات المؤيدة لبشار الأسد. وتشتمل هذه الأسلحة والعتاد على صواريخ أرض - أرض إيرانية الصنع منضبطة وفق الصاروخ الصيني طراز «سيلكورمس»، الذي تم تطويره بالأساس لاستخدامه في البحر. وهناك عنصر رئيسي آخر يتكون من مركبات مدرعة تفيد التقارير بأن إيران قد سلمت 400 منها لتعويض الخسائر التي لحقت بالفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الحكومي السوري. ووفقاً لتقديرات الباحثين في إيران، فإن بلادهم قد أمدت الجيش السوري أيضاً بما يزيد على 500 بطارية من المدفعية الثقيلة روسية الصنع لاستخدامها في قصف المراكز الحضرية في البلاد.
ونظراً لأن أغلب الأسلحة والعتاد الذي يذهب إلى سوريا يخرج بالأساس من مخازن الأسلحة الإيرانية، وهي الإمدادات التي ترجع في غالب الأحيان إلى سنوات مضت، فمن العسير تقدير أسعارها بحسابات اليوم. ومن المحتَمَل أن تكون إيران قد عملت على إعادة تدوير نظم أسلحتها القديمة في جزء من خطة أوسع لتجديد ترسانتها الوطنية من الأسلحة والمعدات. ورغم ذلك، يذهب المحلل الإيراني رضا صابري، إلى أن قيمة الأسلحة التي وفرتها إيران إلى النظام السوري تقدر بنحو 1.2 مليار دولار تقريباً.
الفئة الثانية، تتألف من إمداد قوات الأسد بالنفط والمنتجات النفطية. ويجري ذلك ضمن سياق حد ائتماني أنشأته طهران لصالح سوريا. وبين أكثر الأرقام مصداقية، من التي ذُكرت عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، تضع حجم هذا الحد الائتماني بين 2 و3 مليارات دولار على أساس سنوي. ويسمح ذلك الحد الائتماني بتوفير ما يزيد على 6 مليارات دولار على أساس سنوي، ويشتمل على الإمدادات الغذائية واللوازم الطبية التي أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عن أن قيمتها تدور في حدود 2.5 مليار دولار في العام الواحد.
الفئة الثالثة، «تحويل الأموال». وهذا يعني أن إيران تقوم بتصدير قدر معيَّن من النفط المحلي بالنيابة عن سوريا مع تفاهمات بينية تفيد بأن سوريا ستقوم بالسداد في الوقت المناسب، وفق ترتيب يعفيها من أية فوائد مترتبة على ذلك.
ووفقاً إلى جيسي شاهين، الناطقة الرسمية باسم مكتب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص بالشأن السوري، فإن الأموال المحوَّلة من إيران تمنح حكومة بشار الأسد ما متوسطه 6 مليارات دولار في العام، وهو المبلغ الذي يُنفق إلى حد كبير على سداد رواتب موظفي الخدمات المدنية والجيش من الموالين، بدرجة أو بأخرى، إلى النظام الحاكم في دمشق.
أما الفئة الرابعة، تتمحور حول «أموال الطوارئ» التي أُنفِقَت في عامي 2012 و2013. ووفقاً لنديم شحادة، البروفسور لدى جامعة تافتس الأميركية، فإنه قد استشهد بتقرير من إعداد علي نديم في هيئة الإذاعة البريطانية يفيد بأن هذه الأموال تبلغ نحو 14 إلى 15 مليار دولار. وتقول مصادر في طهران إنه قد تم توزيع «أموال الطوارئ» بمساعدة المصارف الخاصة في النمسا وإيطاليا على مدى 30 شهراً في صورة دفعات تتراوح قيمتها بين 300 دولار وحتى 1.2 مليار دولار.
وتتألف الفئة الخامسة من الأموال اللازمة للمحافظة على تدفّق القوات شبه العسكرية التي تتكون من «متطوعي الشهادة» القادمين بأعداد كبيرة من أفغانستان، وباكستان، وبأعداد أقلّ من العراق. وكانت المظلة الإيرانية التي انضوت تحتها هذه القوات هي «فرقة الفاطميين»، التي كانت لواءً شِبه عسكري بالأساس، وتشكلت من قوات المرتزقة بأعداد بلغت 12 ألف مقاتل حتى عام 2016.
وفي ذلك الوقت، قال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس المتفرع عن الحرس الثوري الإيراني، وهو الجهاز المعني بتنسيق العمليات العسكرية الإيرانية داخل سوريا، أن العنصر الواحد من عناصر «متطوعي الشهادة» لا يتلقى أكثر من 100 دولار فقط شهريّاً. لكن بعض أعضاء المجلس الإسلامي في إيران قالوا إن الراتب الشهري لتلك العناصر يقارب الألف دولار نقداً في الشهر، كما أن «فليق القدس» يدفع «بدل إعاشة» لعائلات جنود «متطوعي الشهادة». وإجمالاً للقول، فإن «فرقة الفاطميين» والعناصر التابعة لها تكلف إيران ما يقارب المليار دولار سنويّاً. وهذا لا يشتمل على 800 مليون دولار أخرى تسدد سنوياً إلى الفرع اللبناني من تنظيم حزب الله الإيراني بزعامة حسن نصر الله.
وتأتي الفئة السادسة من الدخل لتمويل الحرب في معسكر بشار الأسد، التي تصفها طهران بـ«التجارة الثنائية».
وأغلب هذه الفئة، بطبيعة الحال، تغلب على طبيعتها «التجارة العابرة» مع الشركات الإيرانية التي تبيع النفط، والغاز الطبيعي، والفوسفات إلى دول أخرى. ووفقاً إلى الجنرال يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فإنه بالإضافة إلى العلاقات التجارية مع النظام السوري، فإن إيران قد حازت على تعاقد كبير للهواتف الجوالة في سوريا مع احتمالات بإيجاد مصدر كبير وجديد للدخل يُوجَّه لتمويل الحرب السورية.
وبين مصادر الدخل الرئيسية للنظام السوري كانت الأموال التي أنفقها الحجيج الإيرانيون، البالغ عددهم نحو 1.2 مليون حاج، الذين وفدوا إلى زيارة مزارات شيعية سنويّاً قبل عام 2011. ومع ذلك، فإن معين تدفق الحجاج الإيرانيين قد جفّ تماماً عن سوريا مع تحول الحجيج إلى زيارة المزارات في العراق. وفي هذه الأثناء، تعرضت بعض أسس البنية التحتية، التي تشتمل على أكثر من 100 فندق في سوريا، والتي شُيِّدت بالأموال الإيرانية، إلى أضرار بالغة، أو صارت خاوية ومهجورة تماماً داخل المناطق السلمية سابقاً، التي تحولت إلى ساحات قتال في الحرب الأهلية الحالية.
وتفيد بعض الدراسات في جانب تقدير الخسائر الإيرانية على هذا المسار بأكثر من ملياري دولار بعدما أصبحت كثير من هذه البنية التحتية يستحيل عودتها إلى العمل والخدمة بعد اندلاع الحرب.
ويشكل المصدر السابع ما تنفقه الحكومة الإيرانية بهدف المحافظة على بقاء 13 ألف عنصر من قواتها النظامية، الذين يتحركون في غالب الأحيان تحت غطاء المستشارين أو الفنيين في سوريا.
وليست هناك أرقام رسمية متاحة. لكن إن حصلت القوات النظامية الإيرانية في سوريا على القدر ذاته من المعاملة التي تتلقاها عناصر الجيش الوطني داخل إيران نفسها، فإن التكلفة السنوية يمكن أن تدور حول 3 مليارات دولار، من حيث الرواتب ومصاريف التعهد والرعاية، دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الأسلحة والمعدات المستخدمة.
وأكثر التقديرات المحافظة تفيد بأن إيران تنفق قرابة 12.7 مليار دولار على أساس سنوي في سوريا وحدها، ولا تسترد من هذه القيمة أكثر من ملياري دولار سنويّاً في صورة الصفقات التجارية المبرمة مع سوريا بشأن الطاقة والمواد الخام.
ووفقاً للمصادر المطلعة في طهران، فإن جزءاً من الأموال المطلوبة يأتي من خلال فرض تعريفة جمركية خاصة بنسبة 1 في المائة على جميع واردات السيارات الأجنبية في إيران، مع إضافة تلك العوائد على حساب «المقاومة» الخاص، الخاضع تماماً لسيطرة المرشد الإيراني الأعلى.
ومن مصادر التمويل الأخرى هناك «التبرعات الطوعية» التي من المفتَرَض أنها موجهة للدفاع عن أو إعادة تشييد المزارات الشيعية. وبموجب هذا المخطط، هناك حصص مفروضة على 26 من أصل 31 محافظة إيرانية لجمع الأموال عن طريق الشركات المحلية، ومن خلال التبرعات المتحصَّل عليها من المساجد والبازارات (الأسواق). وتستثنى من ذلك المحافظات ذات الأغلبية السنية في البلاد. وبما أن هذه التبرعات يجري جمعها بواسطة أئمة صلوات الجمعة في كل أسبوع فمن العسير للغاية الوقوف على النسبة المحددة التي تذهب إلى الصندوق المركزي للتبرعات، ومقدار ما يُحتفظ به لدى رجال الدين المعنيين أنفسهم.
ولقد دعا صادق زيبا كلام الأستاذ في جامعة طهران، القيادة في إيران أخيراً إلى مراجعة تورطها في المستنقع السوري. وكوفئ على ذلك بحكم بالسجن لمدة عام ونصف العام.
ورغم ما تقدم، بدأ الكثيرون من الإيرانيين في إدراك التكاليف الباهظة للحرب السورية، سواء من حيث الخسائر البشرية الكبيرة أو الأعباء المالية الهائلة. وبذلك، يعتقد بعض المحللين أن هناك بالفعل حاجة ماسة إلى إعادة النظر والتفكير فيما يعتبره بعض الإيرانيين بأنه «الاستراتيجية الخاسرة».