عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في إيران، بناء على طلب من الولايات المتحدة، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، تايي - بروك زيريهون.
وأكد زيريهون على موقف الأمم المتحدة الثابت الذي يؤكد على حق الشعب الإيراني في حرية التعبير والتجمع، مشيراً في هذا الصدد إلى البيانات الصادرة عن المفوض السامي لحقوق لإنسان وعن 4 خبراء أممين بهذا الشأن.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي إن الإنسان الإيراني يجب أن تصان كرامته ويسمع صوته، وإن ما يجري على مدار السنوات الماضية هو «استهتار النظام الإيراني بصوت الشعب»، الأمر الذي أدى إلى خروج الناس للتظاهر ضد نظامهم.
وحذرت هيلي الحكومة الإيرانية بما جرى في سوريا مع بداية الثورة السورية قبل 7 سنوات، معتبرة أن هناك «تشابهاً بين الحالتين»، مضيفة أن «النظام الإيراني بات الآن على علم بأن العالم سيراقب ما سيفعله».
وقالت هيلي إن النظام الإيراني ينفق مليارات الدولارات لحماية النظام السوري، وهو الأمر الذي يرفضه الشعب الذي لا يريد انشغال البلاد بحروب بالوكالة، وإن ما يريده هو العيش بكرامة.
وأكدت أن كل دولة عضو بالأمم المتحدة لها سيادة، ولكن يجب ألا تكون السيادة «درعاً تحمي به نفسها وهي تحرم الشعب حقوقه الأساسية وحقوق الإنسان». وفي نهاية المطاف، فإن «الشعب الإيراني سيقرر مصيره».
وقال مندوب بريطانيا إن «هناك حاجة لحوار حقيقي بشأن مطالب المتظاهرين في إيران»، مضيفاً أن «دعم إيران للحوثيين يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي»، ودعا إيران إلى «احترام القرارات الدولية، ووقف تسليح ميليشيات الحوثي»، وقال إن «الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن».
من جانبه، قال مندوب الكويت، العضو العربي الجديد في المجلس، إن بلاده ترغب بعلاقة حسن جوار مع إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن كثيراً من الأحداث في دول المنطقة بدأت سلمية، ثم تطورت إلى دمار وخراب.
وقال مندوب الكويت: «نطالب باحترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي في إيران»، معرباً عن أمله في ألا يتطور الوضع في إيران لمزيد من أعمال العنف.
كان المجلس قد عقد جلسة مشاورات مغلقة، بعد أن أصرت روسيا على أن المظاهرات لا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولذا لا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها، لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، تصر على أن الوضع في إيران مرتبط «بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني، وهي أيضًا مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين».
وبعد جلسة المشاورات المغلقة، بدأت الجلسة الطارئة بالانعقاد، دون أي محاولة من المندوب الروسي لمنعها.
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيدات بلادهم على حق الشعب الإيراني في حرية التعبير، إلا أن المجلس لم يتمكن من إصدار أي بيان صحافي أو رئاسي بهذا الشأن، كون بيانات المجلس - بعكس قراراته - تتطلب موافقة جميع الأعضاء الـ15، دون استثناء.
وتصر روسيا على أن المظاهرات لا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولذا فلا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها. لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، تصر على أن الوضع في إيران مرتبط «بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني، وهي أيضاً مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين».
ولم يتمكن المجلس من إصدار أي بيان صحافي أو رئاسي بهذا الشأن كون بيانات المجلس، بعكس قراراته، تتطلب موافقة جميع الأعضاء الـ15 دون استثناء.
على الصعيد نفسه، شدد 4 خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على ضرورة تحقيق مطالب المتظاهرين في إيران بالحرية بمستويات المعيشة المناسبة واحترام حقوقهم، معربين عن بالغ قلقهم إزاء ما أفيد عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم أطفال وعن مئات الاعتقالات في جميع أنحاء البلد.
وأعرب الخبراء عن شعورهم «بانزعاج شديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات»، وأضافوا أنهم «يشاطرون المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية، حول ما سيحدث للأشخاص الذين تم اعتقالهم».
وخبراء الأمم المتحدة الأربعة هم: أسما جهانغير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء في بيان صدر عنهم الجمعة، ضرورة «أن تكون أسماء وأماكن وجود جميع الأشخاص المحتجزين في إطار هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالوصول الفوري إلى أسرهم ومستشاريهم القانونيين»، مشددين على «أن تعليمات الحكومة إلى الحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، هو أمر غير مقبول».
وحض الخبراء «السلطات على ممارسة ضبط النفس والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن والاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي».
وأعرب الخبراء عن «شعورهم بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت على شبكات الجوال، وأن خدمات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل إنستغرام وخدمات الرسائل مثل تيلغرام، قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات. في بعض المناطق، تم حظر الوصول إلى الإنترنت تماماً». وأكدوا أن «انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية».