يشهد الصومال أزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته لعام، علماً بأنها انتهت في 15 مايو (أيار).

وكان قادة المعارضة والأقاليم يعتزمون إطلاق احتجاجات في مقديشو الخميس، غير أن أعمال عنف اندلعت قبل إقامتها، فيما سُجل إطلاق نار كثيف طوال اليوم وخلال الليلة السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 55 آخرين، استناداً إلى معلومات «جُمعت وتم التحقق منها من خلال مستشفيات ومرافق صحية».

وتعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» التحقّق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

ودارت الاشتباكات بين قوات حكومية وميليشيات متحالفة مع قادة في المعارضة، من بينهم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، اللذان كانا قد انتقلا إلى وسط العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.

في مارس (آذار)، عدّل نواب موالون للرئيس الحالي الدستور بهدف إجراء أول انتخابات وطنية مباشرة في الصومال، بدلاً من النظام القائم على شيوخ العشائر.

وفي ظل الانقسامات الحادة بين العشائر المتنافسة، وخضوع أجزاء واسعة من البلاد لسيطرة «حركة الشباب»، لم يُحرَز سوى تقدّم محدود في تنظيم الانتخابات، واقتصر ذلك على بعض المناطق المحلية.

وقد عارض قادة المعارضة والأقاليم بشدة خطة محمود، معتبرين أنها محاولة لتعزيز مركزية السلطة.

عرضت الحكومة العسكرية في مالي الخميس، مكافأة قدرها 3,5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل زعيم فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي.

ويعد إياد أغ غالي، زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المطلوب الأول في المنطقة، بوصفه زعيم أكبر قوة تقاتل المجالس العسكرية التي تسيطر على العديد من دول الساحل.

ويذكر أن غالي، الدبلوماسي المالي السابق وأحد قادة المتمردين الطوارق، مدرج أيضا في قوائم الإرهاب الأميركية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ تأسيسها عام 2017، تم تحميل جماعته مسؤولية عدد من الهجمات الدامية على السلطات العسكرية.

وفي بيان بثه التلفزيون المالي الرسمي، عرضت وزارة الأمن التابعة للجيش مكافأة قدرها ملياري فرنك إفريقي (3,5 مليون دولار أميركي) لمن يدلي بمعلومات تساعد في «القبض على غالي أو تحييده»، و2,5 مليون دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد نوابه، أمادو كوفا. كما عرضت الوزارة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن اثنين من قادة المتمردين الطوارق.

وجاء في البيان «تسعى السلطات جاهدة للقبض على هؤلاء الأفراد لتورطهم المزعوم في التخطيط والتنظيم والتنفيذ لأعمال إرهابية هددت سلامة الأفراد وممتلكاتهم داخل الأراضي الوطنية».

وتشهد مالي اضطرابات مستمرة منذ نحو عقد ونصف، تقودها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» ومقاتلون مرتبطون بتنظيم داعش، بالإضافة إلى عصابات إجرامية. ويحكم الجيش البلاد منذ انقلاب عام 2020.

أكّدت الحكومة الكينية، أمس، السماح للولايات المتحدة بإنشاء منشأة حجر صحي خاصة بـ«إيبولا» في كينيا، رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، خلال مؤتمر صحافي في أثناء زيارة دولة إلى جنوب أفريقيا: «أستطيع أن أقول من دون خوف من أي تناقض (...) إننا نفعل الشيء الصحيح».

وأضاف: «سيكون من المؤسف جداً، إذا طلب الأميركيون إنشاء منشأة على نفقتهم، أن نرفض ذلك. سيجعلنا ذلك نبدو غير إنسانيين».

وتواصل الحكومة الأميركية بناء منشأة الحجر الصحي الخاصة بـ«إيبولا» في قاعدة جوية بكينيا، رغم أمر قضائي كيني بتعليق الخطط.

في غضون ذلك، تجدّدت أعمال العنف ضد فرق الاستجابة لتفشي «إيبولا» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدما هاجم سكان فريقاً مكلفاً دفن ضحايا الفيروس في إقليم جنوب كيفو، مما أثار مخاوف من انتقال إضافي للعدوى.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حثّ السكان على اتباع إجراءات «الدفن الآمن»، محذراً من أن جثامين ضحايا «إيبولا» شديدة العدوى.

اقرأ أيضاً

تجدد الهجمات على فرق دفن ضحايا «إيبولا» في الكونغو