كشفت جولة سريعة في عدد من المدن الليبية، خلال الأسبوع الأخير، أن صوت الرصاص ولغة الرجال الممسكين بالسلاح ما زالا أقوى من نغمات الجدل الدائر حول طاولات الحوار بين عدد من الأفرقاء الليبيين في تونس. وتنحصر جولات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة، وبعثتها برئاسة الدكتور غسان سلامة، في طرفين اثنين يظهر عليهما الخوف من المستقبل، هما ممثلون عن مجلس النواب، الذي يعقد جلساته في الشرق، وممثلون عن مجلس الدولة، وهو مجلس استشاري يعقد جلساته في طرابلس غرباً، ويسعى لأن يكون مجلساً ذا كلمة مسموعة.
وبعدما ألقى الدكتور محمد القشاط، رئيس جبهة النضال الوطني الليبي، نظرة على الخريطة الليبية، وتحسس نوع الرياح التي تهب عليها، مسح جبينه براحة يده، وقال في يأس: «يا أخي... ألا ترى أننا ما زلنا نعاني من هبوب رياح حلف الناتو... رياح دول الغرب. هذه رياح لا تطيب لليبيا، ولا يمكن أن يلتف حولها الشعب، رياح لا تنضج أي ثمار، بل تفسدها».
حقاً، يعتقد قطاع واسع من الليبيين أن العالم ما زال يحاول أن يرسخ أقدام القادة الذين انتفضوا ضد حكم معمر القذافي، الذي قتل في مثل هذه الأيام من عام 2011. وأن هذا العالم، سواء كان الأمم المتحدة أو الدول الكبرى التي تقف وراءها، يصر على تجاهل الغالبية العظمى من الشعب الليبي. ويقول المستشار صلاح الدين عبد الكريم، المسؤول في المنظمة السياسية الليبية، وهو يتنقل من منتدى سياسي إلى آخر، إن ما يجري على الأرض في ليبيا لا علاقة له بمحاولات جمع فريقي مجلس النواب ومجلس الدولة، الليبيين، في تونس.
ومن جانبه، يسعى المبعوث الأممي، الدكتور غسان سلامة، إلى تحقيق نتائج يثبت بها أمام العالم أنه قادر على رأب الصدع بين الليبيين، وقادر على الإمساك بالملف الليبي الملتهب من دون أن تتأذى أصابعه. ويقول سلامة في ثقة إن مناقشات تونس تحرز بعض التقدم، ويضيف في بيان له، يوم الخميس، أنه لا تزال هناك قضايا تتطلب المزيد من المناقشات، وأن لجنة الصياغة، المنبثقة عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، ستعاود اجتماعاتها مرة أخرى، اليوم (السبت)، لمعالجة هذه القضايا في مقر البعثة الأممية بتونس.
خطة سلامة
خطة سلامة للحل في ليبيا تتركز على تعديل «اتفاق الصخيرات»، الذي نتج عنه وجود جسمي «المجلس الرئاسي» و«مجلس الدولة»، وقيامهما بممارسة مهام الحكم في ليبيا منذ مطلع العام الماضي. وكذلك العمل على إنجاز دستور للبلاد، ثم التهيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية العام المقبل، على أن يجري - بالتزامن مع كل هذا - محاولة لتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الجيش. غير أن المستشار صلاح الدين عبد الكريم يقول إن المنظمة السياسية الليبية ترى أنه يمكن الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وترك الكلمة لصناديق الاقتراع.
وراهناً، أهم معضلة أمام المتحاورين في تونس تتعلق بالمادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات»، التي تخص منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجهة التي يحق لها تعيين المواقع العسكرية والأمنية. ويدور الخلاف حول دور الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الذي تمكن من الإمساك بمساحات شاسعة من الأرض، وتحقيق انتصارات لافتة على خصومه خلال الشهور الأخيرة.
على كل حال، يستند مجلس النواب في مواقفه إلى القوة التي اكتسبها من انتخابه في 2014 من جموع الليبيين، في اقتراع نزيه شهد به العالم، كما يستند من مقر إقامته في طبرق بشرق ليبيا إلى انتصارات الجيش، بقيادة حفتر. ولدى مجلس النواب سلطة تنفيذية، هي الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني. وفي المقابل، يستند مجلس الدولة إلى الاعتراف الدولي بـ«اتفاق الصخيرات» ومخرجاته، وعلى عدة مجاميع مسلحة تخضع أحياناً لسلطة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وسلطة رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، وأحياناً أخرى إلى المجلس العسكري، القوي، في مدينة مصراتة.
وبالنظر إلى القوى الممسكة بالسلاح في ليبيا، فإنه يمكن قراءة مؤشرات الميزان بطريقة قد تساعد في فهم ما يمكن أن يحدث في المستقبل. ذلك أن الجيش الوطني، بقيادة حفتر، يبدو أكثر تماسكاً حتى الآن. ووفق الدكتور محمد القشاط، رئيس جبهة النضال الوطني الليبي: «عدد الجيش، إذا ما ارتفع إلى ثمانين ألفاً أو تسعين ألف جندي، فإنه يمكن أن يحسم الأمور في عموم ليبيا». ويقول مسؤول عسكري: «تمكنا في وقت وجيز من ضم أكثر من ثلاثين ألفاً من الضباط وصف الضباط والجنود».
أما القوى المسلحة الأخرى، ومعظمها ذات طابع ميليشياوي، سواء في مصراتة أو في العاصمة طرابلس، فتبدو مفتتة متصارعة أكثر من أي وقت مضى. ولذا، يبدو أن مندوبي مجلس النواب يشعرون، وهم في تونس، بالتفوق على الأرض في الداخل الليبي، وهم يتحاورون مع مندوبي مجلس الدولة القادمين من مناطق هشة تشهد منافسة مسلحة تتفجر بين يوم وآخر، في طرابلس وما حولها.
وضع طرابلس الأمني
وفي حين كان مندوبو المجلسين يقيمون في الفنادق، ويتنسمون رياح البحر التونسي، قتلت ميليشيات محسوبة على السراج ومجلس الدولة مواطنين في منطقة الغرارات، في العاصمة، الثلاثاء الماضي. ومن المفارقات أن التعليمات التي صدرت للتصدي لمثيري الشغب في طرابلس، اصطدمت بحقيقة مُرَّة، وهي أن المجاميع المتهمة بإثارة هذا الشغب هي عبارة عن ميليشيا تدعى «كتيبة المنقار»، وهي تابعة أيضاً للمجلس الرئاسي، أو بالأحرى لوزارة الداخلية المنبثقة عن حكومة الوفاق، التي يرأسها السراج.
وبعد ساعات، امتدت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية إلى مناطق الهاني والسوق والميناء وذات العماد وبرج طرابلس، وأصبح هناك خوف من أن تصيب إحدى القذائف سفينة من سفن البضائع الراسية على ساحل العاصمة.
لقد كانت المناقشات بين عدد من القيادات السياسية والأمنية في طرابلس حول ملابسات الاشتباكات وسقوط الضحايا، مناقشات مثيرة للحزن وللسخرية أيضاً. وصاح أحد رجال الأمن: «سيدي... هل نرفع الغطاء القانوني عن (كتيبة المنقار)؟»، فيجيب صوت من وراء المكتب الموجود في غرفة واسعة: «ارفعه.. ارفعه. الآن!».
ويحدث هذا بينما يجري تجاهل حقيقة، مفادها أن كثيراً من الكيانات التي تعمل في ليبيا، تعمل أساساً بشكل غير قانوني، أو غير دستوري. وعلى سبيل المثال، لم تحظ حكومة الوفاق التي يرأسها السراج بثقة البرلمان حتى الآن. ومع ذلك، فهي تباشر أعمالها، وتستعين بمن ترى من الميليشيات، أو ترفع الغطاء القانوني عنها، كما حدث أخيراً. أضف إلى ذلك أن مجلس الدولة حين أسس بناء على «اتفاق الصخيرات»، كان عليه ألا يباشر عمله إلا بعد تضمين هذا الاتفاق في الإعلان الدستوري المعمول به كدستور مؤقت في ليبيا. وهذا لم يحدث.
هنا، يقول عبد الكريم: «(اتفاق الصخيرات) في الأصل كان عبارة عن محاولة لإطالة أمد المماطلات الفارغة». وبالعودة إلى ألسنة اللهب التي كانت تخرج من فوهات البنادق في ليل طرابلس، فقد عقد المجلس الاجتماعي لمنطقة «سوق الجمعة»، ذات النفوذ القوي، اجتماعاً عاجلاً لوقف الاقتتال. لكن عناصر من قوة الردع، التابعة للسراج، تقدمت في داخل السوق، وألقت القبض على السيد بَدَّاد، أحد قيادات المجلس الاجتماعي، واحتجزته لعدة ساعات. وتشعر «قوة الردع» بالخوف بعد أن قُتل عدد من قادتها في اشتباكات الأيام الثلاثة الأخيرة.
والوضع في مصراتة
ولا يبدو الوضع أفضل حالاً في مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، التي ينتمي إليها رئيس مجلس الدولة، السويحلي. ووفقاً لمصدر في المخابرات العسكرية في المدينة، فإن مجاميع تنظيم داعش التي تسعى للانتقام من مصراتة، جرى رصدها وهي تتحرك بسيارات الدفع الرباعي في مناطق تاورغاء والكراريم ومحيط مدينة زليتن. وبالتالي، رفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى، ونفذت حملات للمداهمات الأمنية، وغيّرت مقار احتجاز الدواعش والمتطرفين الآخرين الذين تمكنت من القبض عليهم خلال الأيام الماضية.
أما في الجزء الشرقي من ليبيا، فيبدو أن المشير حفتر أصبح لديه الوقت - بعد عدة انتصارات لجنوده على ميليشيات متطرفة في الشرق والجنوب - ليجلس مع رجاله العسكريين، ويضع خططاً للتعامل مع الأزمة، بعيداً عن حوار تونس. وبحسب مصدر عسكري، فإن الجيش يريد أن يتوجه إلى الغرب... «يريد أن ينهي حكم الميليشيات لطرابلس ومصراتة وغيرها... يريد أن يحسم الأمور».
ويضيف تعليقاً على الحوار الذي يرعاه سلامة: «نحن قلنا منذ البداية إننا لا نرفض الحوار، ولا أي جهود تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا. لكن أقول، ببساطة، إنه لا علاقة لنا بالسياسة. وإذا كان هناك من يريد وضع حد للفوضى، فعليه أن يقف مع الجيش».
حوار تونس... و«ناتو»
من جهته، يصف الدكتور القشاط الحوار الحالي في تونس بأنه «حلقة من حلقات المسرحية الدولية التي بدأت ضد ليبيا منذ 2011، وما زالت مستمرة إلى الآن»، ويضيف: «المشكلة الآن أن الموجودين، الذين يتم تجميعهم، هم جماعة فبراير (قادة الانتفاضة ضد القذافي، وهؤلاء يتشكل من معظمهم كل من مجلس النواب ومجلس الدولة) الذين أتى بهم حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي) قبل ست سنوات، ووضعهم على رؤوس الليبيين».
ويضيف القشاط أن «جماعة فبراير... هم، بدورهم، مختلفون... وما يجري من محاولات هو مجرد سعي لجمعهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في تصدّر المشهد الليبي، على غير الحقيقة... لقد فشلت كل الحكومات التي جاءت بعد القذافي. وهذا الفشل أصاب غالبية الشعب الليبي بالإحباط واليأس».
أما فيما يتعلق بموقف القبائل، والمجموعات المحسوبة على النظام السابق، فيقول إن هؤلاء وقفوا منذ البداية ضد التدخل الدولي في ليبيا، وضد ضربات حلف الناتو... الحلف أساساً هو من وقف بصواريخه وطائراته وسفنه ضد القبائل والمجموعات المحسوبة على النظام السابق. ولذلك، ليس من الوارد أن يتم دمج هؤلاء، أو الإنصات إليهم، في الترتيبات الحالية لإنهاء الأزمة الليبية.
ويضيف موضحاً أن «رياح المصالحة، في حقيقتها، هي رياح الناتو... وهي نفسها التي تهب على ليبيا منذ 2011. الحكومات الليبية المتنافسة، الموجودة الآن، جاء بها الناتو، والمأزق هو أن هذه الحكومات غير قادرة على إدارة البلاد، والشعب يرفضها».
المخرج المحتمل
وعن المَخرج، وما يمكن أن يتم اتخاذه لكي تنصلح الأمور في ليبيا، يقول الدكتور القشاط: «توجد تجارب دولية في التعامل مع الإرهاب، ومع حالات الانقسام... هناك تجربة الجزائر، وتجربة جنوب أفريقيا، وتجربة مصر... وأعتقد أن أقرب حل لنا هو تجربة مصر؛ أي أن يتوحد الجيش الليبي، وأن يسيطر على هذه الميليشيات ويسلب منها السلاح، ثم يجتمع الليبيون ليقرروا نظام الحكم الذي يريدونه، وكذلك نوع العَلَم والنشيد... يجروا انتخابات، وصناديق الاقتراع هي التي ستفرز رئيساً للدولة ورئيساً للوزراء».
ويرى القشاط أن أي محاولات للحل لن تنجح ما دام هناك إصرار على تجاهل الجيش: «إنهم يعرقلونه... جماعة أوروبا وأميركا يقفون ضد عودة الجيش ووحدته لليبيا... انظر إليهم وهم يقفون في الأمم المتحدة ويقولون إنه ممنوع على الجيش الليبي أن يحصل على أسلحة؛ إنهم يمنعونه من الاستفادة من أرصدتنا المالية في الخارج. أنت تعلم أن غالبية جنود الجيش لا يتقاضون رواتب، ومع ذلك الجنود والضباط لا يتوقفون عن محاربة الإرهاب، بأقل الإمكانيات وفي ظروف صعبة».
وعلى الصعيد نفسه، هناك مجاميع من المتطوعين الشبان الذين أخذوا في الانتشار، خصوصاً في الشرق الليبي، ضمن مساعي قوى سياسية داخلية لبناء الدولة، بعيداً عن «الحوارات التي لا طائل من ورائها»، كما يقول المستشار عبد الكريم، مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة السياسية، الذي يضيف: «نعمل الآن استعداداً للانتخابات»، موضحاً: «الانتخابات ستجري قبل أي شيء آخر، لأن هذا ما نريده. أما جهود الأمم المتحدة، فحين نعلق عليها، لا بد أن ننظر إلى ما قامت به في السابق... لا شيء غير ترسيخ الانقسامات. مع احترامنا لها؛ الشيء الوحيد المنجز حتى الآن هو إطالة أمد الأزمة».
وعما إذا كانت هذه الانتخابات ستجري بناء على الدستور الذي دعا المبعوث سلامة إلى إنجازه للاستفتاء عليه أولاً، أوضح عبد الكريم قائلاً: «لجنة صياغة الدستور أمضت ثلاث سنوات وهي تحاول الانتهاء من عملها، ولم تتمكن. نحن نرى اليوم أن الإعلان الدستوري، القائم بالفعل، هو الذي سينظم أمور الانتخابات. لدينا هيئة وطنية عامة للانتخابات من حقها أن تفتح الباب للترشح. وبعد انتخاب رئيس للجمهورية والبرلمان، سيكون باقي العمل كله سهلاً؛ سنفتح بهذا طريقاً للمستقبل».
جدير بالذكر أن «المنظمة السياسية الليبية» تشكّلت كتجمع شعبي متكامل، انبثق مع «حركة الكرامة العسكرية»، أي مع الجيش بقيادة حفتر. وحسب عبد الكريم: «رغم الضغوط التي تتعرض لها المنظمة، ورغم عمليات الاغتيالات التي طالت عدداً من قادتها، فإنها مستمرة في عملها. لنا فروع اليوم في كل أنحاء ليبيا. الشباب يعملون وسط القبائل والمدن وفي القرى والواحات».
وللعلم، قبل بضعة أشهر، قُتل رئيس «المنظمة»، محمد بوقعيقيص، في تفجير بسيارة مفخخة، وقُتل معه من رفاقه سالم إحبيل القبائلي والعقيد منصور القناشي. كذلك تعرضت أموال «المنظمة» للعرقلة التي تحول دون الصرف منها من جانب مصارف يسيطر عليها شخصيات محسوبة على الجماعات المتطرفة - كما يقول عبد الكريم - مشيراً إلى أن من يريد أن يحل الأزمة الليبية «عليه أن يساعد الليبيين الذين يعملون على الأرض، وليس الاكتفاء بمقابلات ومصافحات في الخارج مع شخصيات لا علاقة لها بالواقع في الداخل».
بين اليأس والتفاؤل
في هذه الأثناء، في بنغازي كبرى مدن الشرق، ومدن ليبية أخرى، تسعى مجاميع من الشبان المتحمسين لتغيير الأحوال بأقل الإمكانيات، من دون أن يكون هناك التفات يذكر، من جانبهم، للجهود الدولية لحل المشكلة الليبية. ويقول أحد هؤلاء الشبان، ويدعى مصباح، وهو معلم في مدرسة في ضاحية الليثي ببنغازي، ويبلغ من العمر 27 سنة: «ماذا فعلت لنا الأمم المتحدة؟ لا شيء! نحن من سنقوم بالتغيير بأنفسنا».
وانطلق مصباح مع مجموعة من المعلمين والأطباء الشبان، وبعض التجار الصغار، لمواصلة جمع التبرعات من المواطنين: خمسة دنانير.. عشرة دنانير.. وهكذا. أي مبلغ من أجل مواصلة فتح قنوات الحوار الداخلي مع أقرانهم في مدن سبها وطرابلس ومصراتة وغيرها.
وحين وصلت مجموعة مصباح إلى منطقة خطرة، قد يكون فيها خلايا نائمة رافضة لمثل هذه التحركات المدنية المستقلة، اتصل المعلم ببعض أقاربه، وجاءت سيارتان لتأمين الطريق أمام المجموعة.
ويقول أحد زملاء المستشار عبد الكريم في «المنظمة السياسية» معلقاً: «نحن لا نعوّل على الحوار الحالي في تونس، لأنه ما زال يدور في الدائرة المغلقة نفسها، كما كان الحال أيام المبعوثين السابقين من الأمم المتحدة، برناردينيو ليون ومارتن كوبلر. ما دامت لا توجد نيات للاستماع إلى كل الليبيين، فالجهود الدولية ستستمر في هذه الحلقة المفرغة».
لكن غسان سلامة وعد بأنه، في مرحلة لاحقة، سيصار إلى دعوة جميع الليبيين، في مؤتمر كبير يحضره نحو ثمانمائة شخصية، لوضع النقاط على الحروف، والمضي بليبيا إلى بر الأمان.
عموماً... وفي شوارع مدن ليبية عدة، يمكن أن تلتقي بعناصر تحمل السلاح، وتقاتل من أجل الوجود، كما يحدث بين وقت وآخر بين ميليشيات طرابلس. أما في بنغازي، التي تحررت من الجماعات المتطرفة، فأصبح هناك شبان يحلمون بغد أفضل، ويؤمنون بقدرة الجيش على أن يتوحد في مؤسسة عسكرية واحدة، وأن يفرض الجنرال حفتر الأمن في البلاد. وحين تسأل عما إذا كان الوضع الأمني المنفلت، خصوصاً في غرب البلاد، يسمح بإجراء انتخابات، تجد إجابات حالمة في ضواحي بنغازي؛ من تلك التي يطلقها السياسيون في الروايات القديمة، مثل القول إن «الشعب هو مصدر السلطات»، و«الشعب قادر على النهوض من جديد وتحديد مصيره». ويقول مصباح وهو يحرك ذارعيه كأنه يرسم على لوحة كبيرة على صفحة الهواء: «الشعب الليبي قادر على أن يفرض نفسه. الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات».
