أبلغ مسؤول خليجي رفيع «الشرق الأوسط» أن السعودية شرعت في تأسيس مركز خليجي أميركي خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في أولى خطوات إنفاذ الاتفاقية الخليجية الأميركية التي تم توقيعها في الرياض في مايو (أيار) الماضي بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول المجلس من جهة، والرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة ثانية.
ومن المنتظر أن يتم الترتيب في هذا الوقت لاجتماعات بين المسؤولين عن مركز مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولي أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل بحث الخطوات المتبقية الخاصة بالاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها على هامش القمة الخليجية الأميركية التي شهدتها الرياض مؤخرا.
وطبقا للدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون، فإن الاتفاقية الخليجية الأميركية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، لا بد أن تمر بإجراءات قانونية بكل دولة، ومن هنا يرى أن الوقت لا يزال مبكرا لتفعيلها بالشكل المطلوب، غير أنه شدد على أن أمانة المجلس ماضية في تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص هذا الملف حتى استكمال جميع مصادقات الدول الست عليها.
وأفصح العويشق في تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، أن السعودية شرعت فعليا في تأسيس مركز مكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن أمانة مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى ترتيب اجتماعات مع القائمين على تأسيس المركز للنظر في استكمال بقية متطلبات هذا التعاون، لافتا إلى أن الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها بحضور القادة الخليجيين والرئيس الأميركي دونالد ترمب تحتاج إلى مثل هذا الجهاز حتى يتم تنفيذها.
وكانت القمة الخليجية الأميركية الثالثة التي عقدت في الرياض في مايو الماضي، قد توصلت إلى صيغة مشتركة بين الطرفين لمحاصرة تمويل الإرهاب، وذلك عبر الإعلان عن اتفاقية مشتركة تفضي إلى إنشاء مركز للتصدي لتمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات المالية الصادرة أو الواردة من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.