أظهرت نتائج تجربة سريرية دولية أن دواءً فموياً مبتكراً لعلاج السكري من النوع الثاني نجح في خفض مستويات السكر في الدم، وتحقيق نقص ملحوظ في الوزن؛ ما يعزز الآمال بتوفير بديل أكثر سهولة وراحة للمرضى مقارنة بالعلاجات القابلة للحقن.

وأوضح الباحثون، بقيادة مؤسسة «ماس جنرال بريغهام» الأميركية، أن الدواء الجديد قد يسهم في توسيع خيارات العلاج المتاحة للمصابين بالسكري من النوع الثاني، ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «ذا لانسيت».

ويُعد السكري من النوع الثاني أكثر أنواع السكري شيوعاً، وينشأ عندما يفقد الجسم قدرته على استخدام الإنسولين بكفاءة، وهي حالة تُعرف بمقاومة الإنسولين، أو عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج كميات كافية من هذا الهرمون للحفاظ على مستويات طبيعية من السكر في الدم.

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مزمن في مستويات الغلوكوز؛ ما يزيد خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، وتلف الأعصاب، ومشكلات البصر، كما يرتبط المرض غالباً بزيادة الوزن والسمنة وقلة النشاط البدني والعوامل الوراثية، ويعتمد علاجه على تحسين نمط الحياة إلى جانب الأدوية التي تساعد على ضبط مستويات السكر، والحد من المضاعفات طويلة الأمد.

واختبر الباحثون فاعلية دواء جديد يُعرف باسم «إليكوغليبرون» (Elecoglipron)، وهو عقار فموي لا يزال قيد التطوير لعلاج السكري من النوع الثاني. وينتمي الدواء إلى فئة «ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1» (GLP-1)، وهي الفئة العلاجية نفسها التي تنتمي إليها بعض الأدوية المستخدمة حالياً لعلاج السكري والسمنة.

ويعمل الدواء من خلال محاكاة تأثير هرمون «GLP-1» الطبيعي الذي يفرزه الجسم بعد تناول الطعام؛ فعند تنشيط مستقبلات هذا الهرمون، يحفز البنكرياس على إفراز مزيد من الإنسولين عند ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما يقلل إفراز هرمون الغلوكاغون المسؤول عن رفع مستويات السكر؛ ما يساعد على تحسين التحكم في الغلوكوز.

كذلك يبطئ الدواء عملية إفراغ المعدة؛ ما يطيل الشعور بالشبع، ويحد من الشهية، وهو ما يفسر قدرته على المساهمة في إنقاص الوزن، إلى جانب تحسين السيطرة على مستويات السكر.

وشملت الدراسة 406 أشخاص مصابين بالسكري من النوع الثاني في 9 دول، وُزِّعوا عشوائياً على مجموعات علاجية مختلفة أو مجموعة تلقت علاجاً وهمياً، مع اختبار جرعات متنوعة من الدواء.

وأظهرت النتائج أنه بعد 26 أسبوعاً من العلاج، تمكن ما يصل إلى 72.3 في المائة من المرضى الذين تناولوا الدواء من فقدان 5 في المائة على الأقل من وزن الجسم، مقارنة بـ20.2 في المائة فقط في مجموعة العلاج الوهمي.

كما حقق الدواء تحسناً كبيراً في السيطرة على مستويات السكر في الدم؛ إذ وصل ما يصل إلى 89.6 في المائة من المرضى إلى مستوى الهيموغلوبين السكري (HbA1c) أقل من 7 في المائة، وهو الهدف العلاجي الموصى به لمعظم المصابين بالسكري، مقابل 24.9 في المائة فقط من المشاركين في مجموعة العلاج الوهمي. ووفق الباحثين، تبرز أهمية الدواء في كونه يُؤخذ على شكل أقراص فموية، في حين أن معظم أدوية «GLP-1» المتوافرة حالياً تُعطى عن طريق الحقن.

تواصل مصر جهودها الرسمية لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج، وسط جهود وحملات أهلية لاستعادة تلك الآثار، التي تعرض بعضها للنهب أو التهريب للخارج بطرق غير مشروعة.

وكان أحدث القطع المستردة ما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية من استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وتم استرداد القطع بعد مبادرة من أسرة مواطن أميركي من ولاية تكساس كان يحتفظ بهذه القطع ضمن مقتنياته الخاصة. وعقب وفاته، أعربت أسرته عن رغبتها في إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، تقديراً للقيمة الحضارية والتاريخية التي تمثلها.

ومن أبرز القطع الأثرية التي تم استردادها رأس تمثال من الجرانيت لأبي الهول يرتدي غطاء الرأس الملكي «النمس» المزخرف بحية الكوبرا، ويعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، ويُرجح أنه يمثل «بورتريه» للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، ويعدّ من أبرز القطع الأثرية ضمن المجموعة المستردة لما يتمتع به من قيمة فنية كبيرة، وفق مدير عام إدارة استرداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، شعبان عبد الجواد.

وأضاف أن «القطع الأثرية الباقية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتشمل تمثالاً من البرونز لفرس النهر مغطى بطبقة تعتيق خضراء مميزة يعود إلى الأسرة الثانية عشرة من عصر الدولة الوسطى، وتمثالاً مزدوجاً من البرونز لملك يرتدي التاج الأبيض وإلى جواره المعبود حورس برأس الصقر يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر، بالإضافة إلى تمثال برونزي للمعبود سوبك في هيئة تمساح برأس مرفوع وجسد مزين بزخارف دقيقة تحاكي حراشف التمساح من العصر المتأخر أيضاً»، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وأعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن تقديره للأسرة الأميركية على هذه المبادرة النبيلة، وعدّ استعادة هذه القطع «نموذجاً إيجابياً للتعاون الثقافي والحضاري، وتعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث وإعادته إلى موطنه الأصلي».

فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة.

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «عمليات استرداد الآثار المصرية من الخارج تعكس استعادة جزء أصيل من الذاكرة التاريخية والهوية الحضارية لمصر»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة تمثال لأبي الهول وآخر للملكة حتشبسوت من الولايات المتحدة تأتي ضمن مسار متواصل تبذله الدولة المصرية، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي».

و«تتجاوز أهمية هذه القطع قيمتها الفنية أو المادية؛ إذ تمثل شواهد تاريخية تسهم في استكمال فهم الحضارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور؛ فالقطعة الأثرية ليست مجرد أثر منفصل، بل جزء من منظومة حضارية متكاملة تكتسب معناها الكامل من ارتباطها بسياقيها التاريخي والثقافي»، على حد تعبيرها.

واستطاعت مصر في أبريل (نيسان) الماضي، استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، من بينها مجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في كثير من الأغراض مثل حفظ الزيوت والعطور والكُحل ومستحضرات التجميل وحفظ السوائل والمراهم، بالإضافة إلى تمثال للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت، وتمثال كتلة لشخص يُدعى «عنخ إن نفر» من العصر المتأخر.

ويشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن مصر استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية فى الفترة من 2014 حتى الآن، بمجهودات حثيثة من إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الاسترداد تتم بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية، وكل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية ومجموعة جهات معنية تمت فى سرية تامة للوصول إلى الهدف المنشود. استردت مصر هذا الكم الهائل من الآثار بشكل غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

وبينما تستمر الجهود الرسمية القانونية والدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، تنشط في المقابل حملات شعبية تسعى لاستعادة الآثار المصرية الشهيرة الموجودة في متاحف عالمية؛ وأشهرها «رأس نفرتيتي» في متحف برلين، و«حجر رشيد» في المتحف البريطاني، ولوحة «الزودياك» أو الأبراج السماوية في متحف اللوفر.

و«قد نجحت الجهود الحثيثة والدبلوماسية الثقافية في تحقيق خطوة جديدة ومهمة نحو استعادة الهوية المصرية المهاجرة، وذلك عقب الإعلان عن استرداد قطعتين أثريتين فريدتين مقبلتين من الولايات المتحدة الأميركية»، وفق الخبير الأثري الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، عادّاً هذه العودة برهاناً واضحاً على أن حقوق مصر التاريخية في آثارها لا تسقط بالتقادم.

وقال أبو دشيش لـ«الشرق الأوسط» إن «تضافر التحركات الرسمية للدولة مع الجهود الأهلية والمجتمعية، يشكل الآن جبهة وطنية قوية وموحدة قادرة على مجابهة تهريب الآثار حول العالم»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية وزخماً كبيراً للمطالب المستمرة لاستعادة القطع الكبرى والفريدة المنهوبة والمقصوصة من جسد المعابد المصرية، وعلى رأسها (زودياك معبد دندرة) المحفوظ في متحف اللوفر بباريس، و(رأس نفرتيتي) في برلين، و(حجر رشيد) في لندن».

شهد عام 2025م استمراراً لنمو القطاع الثقافي السعودي بوصفه أحد المحركات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتُرجمت جهود التحول في المنظومة الثقافية إلى أرقام لافتة رصدها التقرير السنوي لوزارة الثقافة في السعودية الذي صدر حديثاً، وكشف عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي لأكثر من 14 مليون زائر، فيما أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.

وكشف التقرير عن تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد أيام الفعاليات الثقافية ما يقرب من 6 آلاف يوم، ووصل عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 282 ألف موظف، وبلغ عدد خريجي التخصصات الثقافية أكثر من 29 ألف خريج، مع توسع البنية التحتية لتشمل 94 منشأة جديدة.

وقدم التقرير رصداً شاملاً لما أنجزته وزارة الثقافة وكياناتها، ولمسارات عملها ومشاريعها المتعددة، وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة إن السعودية تحرص على رفع مستوى الإبداع وسرعة الإنجاز في المنظومة الثقافية، وأضاف في كلمته ضمن التقرير: «نفخر في وزارة الثقافة بما تحقق من المنجزات خلال العام المنصرم، نتيجةً لأنظمةٍ وتشريعاتٍ مُحكَمة، وشغف صُنّاع الثقافة ومُمارسيها، وتلقُّفِ المجتمع للثقافة والفنون، والتي أسهمت مُجتمِعَةً في خلق بيئةٍ يزدهر فيها الإبداعُ».

وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إن وزارة الثقافة واصلت جهودها الدؤوبة في عام 2025 للنهوض بالقطاع الثقافي وتطويره، إلى جانب تعزيز قدرته على المساهمة في الناتج المحلي، والاستثمار في التعليم الثقافي والاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي حظي برعاية الأمير محمد بن سلمان من أهم ثمار هذه الجهود، وأن لبناء الشراكات مع القطاعات الرائدة إقليمياً ودولياً، وتدشين جامعة الرياض للفنون، وإطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، دوراً بارزاً في تسريع وتيرة الإنجاز وتجويد المنتجات الثقافية وضمان استدامتها.

14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية

كشف التقرير عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي 14.1 مليون زائر، فيما وصل عدد المواقع القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً، منها «جدة التاريخية» التي استقطبت 12 مليون زيارة.

وشهد القطاع الأدبي حضوراً لافتاً بتجاوز عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في آخر نسخه 1.3 مليون زائر، إلى جانب مبادرات نوعية مثل إطلاق دليل «ميشلان» في المملكة وتوثيق 60 عنصراً غذائياً ضمن مبادرة «سفينة التذوق السعودية»، إضافة إلى تسجيل 2260 موقعاً أثرياً جديداً.

وعلى صعيد الثقافة من أجل النمو الاقتصادي، فقد شهد القطاع توسعاً في الشراكات والاستثمارات، حيث أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال، مدعومة بـ 58 شراكة استراتيجية وأكثر من 128 شراكة تخصصية، إضافة إلى إكمال 194 مشروعاً وإطلاق 12 مسرعة أعمال ثقافية، إلى جانب مبادرات مثل «100 براند سعودي» التي عززت من حضور الصناعات الإبداعية الوطنية على مستوى عالمي.

اعتماد نظام نوعي للحرف والصناعات اليدوية

شهد عام 2025 صدور الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء، وعدّ النظام من أبرز الإنجازات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تنظيم وتطوير القطاع الحرفي.

ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الحرفي في السعودية وتعزيز التراث الثقافي لها، من خلال سن القوانين والأنظمة التي تساهم في دعم الحرفيين وتنمية مهاراتهم، وحماية الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى إبراز وتنظيم البيئة الاقتصادية والثقافية لهذا المجال.

ويتميز نظام الحرف بكونه الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يعزز من تنافسية الخدمات الحرفية محلياً، ويضع الأسس والقوانين لتطويرها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتشمل أهداف النظام توثيق الحرف اليدوية، وتنظيم حصول الحرفيين على التراخيص اللازمة، ووضع ضوابط المشاركات الحرفية للحرفيين، وضوابط الالتزام بمعايير جودة المنتجات الحرفية، وآلية منح المكافآت التشجيعية للحرفيين، وأعمال الرقابة والتفتيش وضبط العقوبات والمخالفات وغيرها من الأحكام التي تضمن تنظيم القطاع الحرفي واستدامته.

ترسيخ الحضور الدولي للثقافة السعودية

على صعيد تعزيز مكانة السعودية الدولية، سجلت المنظومة 113 مشاركة ثقافية عالمية، من أبرزها المشاركة في معرض «إكسبو أوساكا» بجناح وطني استقطب أكثر من 3 ملايين زائر، وحصل على كثير من الجوائز العالمية، والمشاركة في «بينالي البندقية للعمارة»، إضافة إلى نجاح «بينالي الفنون الإسلامية 2025» الذي أقيم في مدينة جدة واستقطب 650 ألف زائر.

وحصل القطاع الثقافي في السعودية على مجموعة جوائز دولية، منها جائزة Prix Versailles لأجمل متاحف العالم لمشروع Diriyah Art Futuers وشهادة التميز الأوروبي للجودة EFQM.

وشهد عام 2025 نمواً في دور القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، حيث نفذت المنظمات غير الربحية 359 برنامجاً بمشاركة 5536 متطوعاً قدموا أكثر من 409 آلاف ساعة تطوعية، مما يعكس تحول الثقافة في السعودية إلى مشروع وطني متكامل يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع.