وسط الجدل المتصاعد حول مشروع إنشاء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليؤكد موقفه، مدافعاً عن المشروع، ومشدّداً على أنه لا يهدف إلى الترف أو البذخ كما يروّج منتقدوه؛ بل يرتبط أساساً بتعزيز الجوانب الأمنية. وأوضح أن التمويل المثار حوله لا يُوجَّه بالكامل لبناء قاعة رقص؛ بل يندرج ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى تأمين مرافق البيت الأبيض.
ووفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت»، قدّم ترمب تبريراً جديداً للمشروع، مؤكداً أن القاعة المقترحة «ضرورية لضمان سلامة الرئيس»، وأنها ليست مجرد مساحة فاخرة لإقامة المناسبات؛ بل جزء من بنية أمنية متكاملة.
وخلال حديثه في واشنطن العاصمة يوم الخميس، واجه ترمب سؤالاً من أحد الصحافيين حول سبب تحميل دافعي الضرائب تكلفة تُقدّر بمليار دولار، كما ورد في مقترح جمهوري ضمن مشروع قانون جديد للإنفاق على الأمن الداخلي. ويأتي هذا الرقم في تناقض مع تصريحاته السابقة، التي قدّر فيها التكلفة بنحو 400 مليون دولار، مشيراً آنذاك إلى أن متبرعين أثرياء من القطاع الخاص سيتكفلون بها.
وردّ ترمب قائلاً: «حسناً، ليسوا كذلك»، في إشارة إلى مبلغ المليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم لا يخص قاعة الاحتفالات وحدها؛ بل يشمل «مشاريع أخرى عديدة تتعلق بالأمن في قسم محدد من أراضي البيت الأبيض»، مؤكداً أن «ليس كل هذا المبلغ مخصصاً لقاعة الاحتفالات».
وتابع: «نخصص 400 مليون دولار لتجهيز قسم قاعة الرقص، وسنقوم بذلك بشكل خاص. أنا أتولى هذا الأمر مع وطنيين آخرين يحبون بلدنا»، في إشارة إلى مساهمة متبرعين من خارج الحكومة.
وأضاف: «هناك جهات ترغب في تنفيذ أمور معينة ذات طابع عسكري... لكن ذلك لا علاقة لنا به... المسألة أوسع من ذلك بكثير؛ فنحن بصدد إنشاء قاعة احتفالات آمنة». وأكد أن المشروع «قيد التنفيذ، ويتقدم بوتيرة أسرع من المخطط لها، وضمن الميزانية المحددة»، مشيراً إلى أن تكلفته تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، وأن «جزءاً كبيراً من هذا المبلغ سيُخصص لتعزيز الأمن والسلامة».
وفي سياق متصل، سأل الصحافي ترمب عمّا إذا كان سيدعم نشر تفاصيل دقيقة حول مساهمات المتبرعين المشاركين في تمويل المشروع، فأجاب بأنه «لا يمانع» في ذلك، مجدداً إشادته بمؤيديه، قبل أن يوجّه انتقادات حادة لمعارضي هذا المشروع الذي يصفه بالمهم.
