جايشانكار وزير خارجية الهند المحنّك يحظى بثقة مطلقة من الرئيس مودي

دبلوماسي ذو خلفية عسكرية يجيد حلحلة الأزمات

علاقة الشراكة الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند
علاقة الشراكة الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند
TT

جايشانكار وزير خارجية الهند المحنّك يحظى بثقة مطلقة من الرئيس مودي

علاقة الشراكة الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند
علاقة الشراكة الوثيقة القائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند

من المكاتب الخلفية إلى المكتب الرفيع، كان «الولد المدلل» لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأصبحت له السيطرة السياسية على الشؤون الخارجية للهند. الكلام هنا عن سوبرامانيام (إس) جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، الذي يجمع بين الانضباط الأكاديمي والخبرة الميدانية الواسعة والرؤية المستقبلية لمواجهة تحديات السياسة الخارجية لأكبر دول العالم من حيث عدد السكان؛ الأمر الذي يجعله شخصية محورية على الساحة الدبلوماسية الدولية المعاصرة. ولقد بنى جايشانكار سمعته، عبر مسيرته الطويلة في العمل الدبلوماسي، على كونه شخصية تتجنب المظاهر البروتوكولية الزائدة، وتفضّل الدخول مباشرة في صلب القضايا.

قبل أن يتولى سوبرامانيام جايشانكار منصب وزير الخارجية في الهند، كان واحداً من أبرز الدبلوماسيين على المستويين الوطني والدولي؛ إذ يشهد له متابعو مسيرته بالمهارة الدبلوماسية الرفيعة، والتكتيكات التفاوضية الحازمة، والرؤية الاستراتيجية الحصيفة.

انطلقت مسيرة الرجل في معترك العمل السياسي عام 1977، عندما انضم إلى وزارة الخارجية الهندية. وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود، أُسندت إليه مناصب مهمة، منها: المفوض السامي في سنغافورة، والسفير لدى جمهورية التشيك، والصين، والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. وعلاوة على ذلك، اضطلع بدور بارز في التفاوض على الاتفاق النووي المدني الطموح بين الهند والولايات المتحدة.

من الدبلوماسية إلى الوزارة

وقبل يومين فقط من موعد تقاعد جايشانكار سفيراً عام 2015، اتُخذ قرار تعيينه أميناً عاماً لوزارة الخارجية، وبعد مرور أربع سنوات، أصبح وزيراً للخارجية.

الحقيقة أنه، إبان فترة عمله في منصب أمين عام الوزارة بين 2015 و2018، كان يُنظر إليه باعتباره «الرجل الموثوق» عند رئيس الحكومة ناريندرا مودي، والمسؤول الأول عن إدارة الأزمات. وبالمناسبة، عُيّن وزيراً للخارجية في يناير (كانون الثاني) 2015 في ظل ظروف استثنائية، وذلك بعدما أقال مودي وزير الخارجية السابق قبل أيام فقط من تقاعد جايشانكار، كي يحصل الأخير على المنصب.

وبالطبع، عكست هذه الخطوة ثقة مودي الكبيرة في جايشانكار؛ الأمر الذي انعكس على قرار منحه تمديد فترة عمله بعد انتهاء خدمته في يناير 2017. ومن ناحية أخرى، حرص مودي، ولا يزال، على أن يرافقه جايشانكار في معظم رحلاته الخارجية قبل تقاعده.

ما يستحق الذكر بالنسبة لقائد الدبلوماسية الهندية، أنه بعد التقاعد، عمل في القطاع الخاص؛ إذ انضم إلى مجموعة «تاتا»، حيث تولى منصب رئيس الشؤون العالمية للشركة العملاقة. وكان جايشانكار قد قال ذات يوم: «أن أصبح أميناً عاماً لوزارة الخارجية كان أقصى طموحي. إذ لم أكن أحلم قط بأن أُصبح وزيراً. ولا أعتقد أن أي رئيس وزراء غير ناريندرا مودي كان سيجعلني وزيراً. وأحياناً أسأل نفسي: لو لم يكن هو رئيس الوزراء، هل كنت سأملك الشجاعة لاقتحام عالم السياسة؟... لا أدري».

البداية... صينية

بدأ كل شيء في العاصمة الصينية بكين. إذ كان ناريندرا مودي، حينذاك، يشغل منصب رئيس وزراء ولاية غُجرات، وزار الصين عام 2011 للترويج لولايته باعتبارها وجهة جذابة للاستثمارات الصينية. أما جايشانكار، فكان بصفته سفير الهند لدى الصين في ذلك الوقت، مُكلَّفاً تسهيل الاجتماعات مع قادة الحزب الشيوعي الصيني ومسؤوليه، والشركات، وحتى الطلاب الهنود هناك.

تلك الزيارة شكَّلت «نقطة الانطلاق» لعلاقة شراكة وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل بين مودي وجايشانكار، وهي شراكة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للهند، بل والعالم.

ما حصل بعد ذلك يرويه جايشانكار بنفسه، واصفاً صعود السلّم، بعد اللقاء الأول. ومما يقوله وزير الخارجية عن ظروف إسناد المنصب إليه: «كانت حالتي شديدة الخصوصية. إذ إنني صرت وزيراً للخارجية مع أنني لم أكن في حينه نائباً في البرلمان، بل والأهم من ذلك، لم أكن عضواً في أي حزب سياسي. نعم... في يوم أدائي اليمين لتولي منصب الوزير، لم أكن عضواً في (حزب بهاراتيا جاناتا)».

النشأة والتعليم

وُلد إس. جايشانكار يوم 9 يناير (كانون الثاني) 1955 في نيودلهي لوالديه ك. سوبرامانيام وسولوكانا جايشانكار. وتلقى تعليمه في «مدرسة القوات الجوية» بنيودلهي، ثم «مدرسة بنغالور العسكرية».

ومن ثم، نال درجة البكالوريوس في الكيمياء، من كلية سانت ستيفن في دلهي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلوم السياسية، كما نال درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جواهر لال نهرو في دلهي. هذا، ويجيد جايشانكار لغات عدة، منها الروسية، والإنجليزية، والتاميلية، والهندية، واليابانية والصينية، إلى جانب إتقان محدود للغة المجرية.

وتقديراً لمساهماته في مجال الدبلوماسية الهندية ودوره الريادي في إعادة هيكلة الحوار العالمي للهند، منحته الحكومة الهندية وسام «بادما شري»، الذي هو رابع أعلى وسام مدني في البلاد، عام 2019. ومن جهة ثانية، ألّف جايشانكار كتباً نالت استحساناً واسعاً وحققت مبيعات كبيرة، مثل «الطريق الهندية: استراتيجيات التعامل مع عالم يعتمل بالشكوك»، الذي نُشر عام 2020، و«سر أهمية بهارات (أي الهند)» المنشور عام 2024.

مواقف وتصريحات

من جانب آخر، غالباً ما يبرز اسم جايشانكار في عناوين الأخبار. فقد أطلق تصريحات قوية بوجه المنتقدين والمعارضين في مناسبات عديدة، أبرزها أثناء «منتدى غلوبسيك 2022» GLOBSEC 2022 في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، حين قال متهكماً على أوروبا: «على أوروبا أن تتخلص من فكرة أن مشكلاتها هي مشكلات العالم، في حين أن مشكلات العالم ليست مشكلاتها».

وقبل فترة قصيرة، بعد هجوم إرهابي في بَهالغام، ورداً على نصح الدول الغربية الهند بضبط النفس، وجَّه جايشانكار نقداً مبطناً للغرب، لمّح فيه إلى أن الغرب «يعاني صعوبة في التكيّف مع النظام العالمي المتعدد الأقطاب». وأضاف أن الهند «تبحث عن شركاء، وليس عن وعّاظ، وخصوصاً أولئك من يعظون في الخارج، بينما لا يطبّقون القيم نفسها في الداخل. إن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواجه هذه المشكلة».

أيضاً، يبدو واضحاً أن الدبلوماسية تجري في عروق جايشانكار، فهو ابن أحد رموز الخدمة العامة في الهند، وكان من أبرز المدافعين عن «حق الهند في امتلاك أسلحة نووية». وكثيراً ما يذكر جايشانكار تجربة خطيرة تعرَّض لها عندما كان ضابطاً شاباً، وتولى مسؤولية معالجة أزمة اختطاف طائرة، ليتبيّن له أن والده كان من بين الركاب المختطفين.

وقع ذلك الحادث يوم 24 أغسطس (آب) 1984؛ إذ اختُطفت طائرة الرحلة 421 التابعة للخطوط الجوية الهندية وحوّل مسارها إلى لاهور ثم كراتشي، في باكستان، وأخيراً إلى دبي. ولقد كان والده، المصاب بالسكري، في حاجة ماسة إلى حقن الإنسولين. واستدعى الخاطفون والده إلى قُمرة القيادة، وأخبروه أن الاختيار وقع عليه ليكون أول من يُقتل في حال رفض تنفيذ مطالبهم، وطلبوا منه نقل الرسالة إلى المفاوضين عبر الراديو. غير أن الوضع لم يتدهور، بل نجحت المفاوضات، وجرى إنقاذ جميع الركاب بعد أزمة استمرت 36 ساعة.

آشلي تيليس، الباحث البارز والعضو الرفيع في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» وهو أحد أصدقاء جايشانكار القدامى، يقول عنه: «إنه ذكي بشكل لا يُصدق، ولديه قدرة فريدة على قراءة المواقف بدقة، واكتشاف الفرص التي تعزّز مصالح الهند. ثم إنه يتمتع بحس فكاهي رائع يجعل التعامل معه مرحاً حتى في أحلك الظروف».

في المقابل، وصفه ريتشارد فيرما، السفير الأميركي السابق لدى الهند، بأنه «مفاوض صلب، لكنه منصف للغاية، ويعرف كيف يُنجز الاتفاقات. كما أنه يعي جيداً علاقة الولايات المتحدة والهند، وقضايا الهند مع الصين أفضل من أي شخص آخر».

الحياة العائلية

تزوّج جايشانكار مرتين. وكانت زوجته الأولى زميلته في الجامعة، شوبا، لكنها توفيت بعد معاناة مع مرض السرطان في وقت مبكر من حياتها.

وفي الفترة بين عامي 1996 و2000، حين عُيّن جايشانكار نائباً لرئيس البعثة بالسفارة الهندية في العاصمة اليابانية طوكيو، التقى المرأة التي غدت زوجته الحالية، كيوكو سوميكاوا، وهي يابانية الجنسية. ورزق الزوجان بثلاثة أولاد، هم: ميدها جايشانكار، ودهروفا جايشانكار، وأرجون جايشانكار.

إنجازاته الدبلوماسية في خضم التحديات

سياسياً، استطاع جايشانكار خلال السنوات الست الماضية، أن يرسّخ مكانته باعتباره صوتاً واضحاً يُعبّر عن مواقف الحكومة الهندية، حيال طيف واسع من القضايا العالمية المعقدة، وسط تحدّيات جيوسياسية متسارعة.

فمن مواجهة الانتقادات الغربية لاستيراد نيودلهي للنفط الخام من موسكو عقب الحرب في أوكرانيا، إلى صياغة نهج سياسي حازم تجاه الصين الصاعدة، ظهر جايشانكار كأحد أكثر الساسة الهنود أداءً وتأثيراً. وإليه يُنسب الفضل في إدخال السياسة الخارجية إلى قلب الخطاب العام المحلي، خاصة إبّان ترؤس الهند لـ«مجموعة العشرين».

كذلك اشتُهر جايشانكار، منذ شغله منصب وزير الخارجية، بتبني سياسة حازمة تجاه الصين. وساهم في تحديد موقف الهند الرافض لمبادرة «الحزام والطريق»؛ ما أدى إلى مقاطعة نيودلهي القمة الرئيسة للمبادرة في بكين. أيضاً، تعامل جايشانكار مع «أزمة دوكلام» بين الهند والصين عام 2017، التي كانت من أصعب التحديات خلال مسيرته. وفي حينه استمرت المواجهة 73 يوماً، وكادت أن تؤدي إلى حرب بين الجانبين في ولاية أروناشال براديش.

أما في صراع عام 2020 بين الهند والصين، فقد كانت الأمور مختلفة. إذ أُوكل إلى جايشانكار ووزارته مهمة التفاوض للخروج من الأزمة غير المسبوقة، وكان الصبر الدبلوماسي مفتاح الحل. وسرعان ما تبنت الهند مفهوم «فك الارتباط عن الصين»، ففرضت قيوداً على الاستثمارات الصينية، ومنعت بكين من الوصول إلى بيانات المواطنين الهنود.

الصين «جار استثنائي»

الصين يصفها الوزير الهندي بأنها «جار استثنائي»، ويضيف: «الصين جار غير تقليدي. لدينا الكثير من الجيران، لكن الصين قد تصبح قوة عالمية أو قوة عظمى. والعيش بجوار قوة عظمى يحمل تحدياته الخاصة. وبالتأكيد، ثمة وسائل سياسية واقتصادية وتكنولوجية لإدارة العلاقة مع الصين».

في المقابل، بعد عودة ترمب إلى السلطة في واشنطن، يكمن التحدي المباشر الذي يواجه جايشانكار في التعامل مع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن تعدّ لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند. وسيتوجب عليه، بالتالي، إيجاد توازن بين احتياجات الهند في مجال أمن الطاقة وعلاقاتها مع واشنطن، فيما يخص شراء النفط من إيران الخاضعة للعقوبات.

في أي حال، يرى محللون سياسيون أن أهم مواهب جايشانكار تكمن في قدرته الفريدة على إيجاد نقاط التقاء بين رؤى متعارضة. إذ رغم خلاف نيودلهي وواشنطن حيال روسيا والحرب في أوكرانيا، فإنهما تعملان معاً لرسم مستقبل مشترك باعتبارهما شريكتين في التكنولوجيا. وبالفعل حافظت الهند على علاقتها مع روسيا واستمرت في شراء النفط منها، رغم الضغوط الغربية.أيضاً، منذ عام 2019، ركّز جايشانكار على بناء علاقات مع قوى متعددة ومتنوعة مثل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وأستراليا، وإندونيسيا ودول الخليج العربي. ويُنظر إلى بناء الشراكات المستقرة باعتباره لا يقل أهمية عن بناء سلاسل توريد مستقرة. ومن خلال التفاعل البنّاء مع عدة دول تسعى الهند إلى التصدي للتحديات العالمية - من التغير المناخي إلى التهديدات الأمنية - عبر العمل الجماعي المشترك.


مقالات ذات صلة

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

حصاد الأسبوع مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

لم تعد المواجهة الأميركية - الإيرانية تدور عند هامش الهدنة، أو في منطقة الالتباس بين الحرب والتفاوض؛ فمع الضربات الجوية الأميركية، دخلت الأزمة طور

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

على الرغم من حدة الاشتباكات الميدانية، فقد كشفت التقارير الدبلوماسية عن أن خلف الكواليس تستمر مفاوضات صاغ فيها مساعدو الرئيس ترمب مع وزير الخارجية الإيراني

حصاد الأسبوع في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم

عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو ووسط أجواء حرب أهلية، أبصر عمر أرتان النور يوم يونيو (حزيران) 1992، ليشق طريقه وسط ظروف قاسية نحو عالم كرة القدم.

محمد الريس (القاهرة)
حصاد الأسبوع غرب العراق... في صميم أخبار الحرب الإقليمية الحالية (آ ف ب)

هل تكون صحراء العراق الغربية قنبلة مؤجلة بين إيران وإسرائيل؟

على الرغم من الإجراءات التي بدأتها الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي لجهة «حصر السلاح بيد الدولة»، يظل باب المفاجآت مفتوحاً. للعلم بند «حصر السلاح»

حمزة مصطفى (بغداد)
حصاد الأسبوع اللواء مقداد ميري (واع)

قصة «القواعد الإسرائيلية» تقابل بنفي وارتباك عراقيين

نفت كل من وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين التقارير الصحافية الأميركية عن وجود قواعد إسرائيلية داخل الأراضي العراقية، لكن الأمر يبقى لغزاً من الألغاز.


واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
TT

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)

لم تعد المواجهة الأميركية - الإيرانية تدور عند هامش الهدنة، أو في منطقة الالتباس بين الحرب والتفاوض؛ فمع الضربات الجوية الأميركية، دخلت الأزمة طور «التفاوض تحت النار»؛ إذ نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بعدما اتهم طهران بالمماطلة و«اللعب على الوقت»، وأمر بموجة ضربات على أهداف في جنوب إيران، شملت، بحسب مسؤولين أميركيين، منظومات دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة. كذلك، لم تعد واشنطن تعرض القوة باعتبارها رداً محدوداً على إسقاط مروحية «أباتشي» أميركية قرب مضيق هرمز فحسب، بل كأداة ضغط لإجبار إيران على القبول باتفاق بشروط أميركية. وبهذا المعنى، انتقلت إدارة ترمب من الردع الدفاعي إلى «الدبلوماسية القسرية» المكشوفة. وتصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث، بأن واشنطن «ستفاوض بالقنابل إذا لزم الأمر»، أوضحت الهدف السياسي من الضربات. لكن المفارقة الخطرة أن استخدام القوة لتقصير طريق الاتفاق قد يدفع طهران إلى رد يوسّع الاشتباك، ويفتح الباب أمام حرب تقول واشنطن إنها لا تريدها.

بدأ التصعيد الأخير في «الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية» بردّ أميركي على إسقاط مروحية من نوع «أباتشي» في منطقة مضيق هرمز. وفي حينه بدت الضربات الأولى محسوبة: استهداف رادارات ومنظومات دفاعية ومواقع تحكّم، مع الحرص على تجنب سقوط قتلى إيرانيين يفرضون على طهران ردّاً أكبر. إلا أن موجة الأربعاء غيّرت المعنى السياسي والعسكري للعملية. ذلك أن الضربة الثانية لم تُقدَّم فقط بوصفها انتقاماً من حادث بعينه، بل كجزء من قرار أميركي بزيادة الكلفة على إيران كلما تأخرت في توقيع اتفاق.

أكبر من رسالة وأقل من حرب

هذا التدرّج يشرح حسابات ترمب، أي: ضربات كبيرة بما يكفي لإيصال رسالة، ومحدودة بما يكفي لتجنب حرب شاملة.

إنه يريد إثبات أن تهديداته ليست كلاماً انتخابياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام صفقة. غير أن المعادلة باتت أكثر هشاشة، بعدما تحوّلت التهديدات إلى ضربات مباشرة داخل أراضٍ إيرانية حساسة بجنوب البلاد وقرب مضيق هرمز.

فرزين نديمي، الباحث المتخصص في شؤون الأمن والدفاع في إيران ومنطقة الخليج في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى»، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الطرفين يحاولان في هذه المرحلة «فرض إرادتيهما ووضع القواعد». وهنا لا يستبعد نديمي كلياً أن يكون اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية الأميركية حادثاً غير مقصود، لكنه يقرأ السلوك الإيراني في سياقه الأوسع، أي أنه محاولة لإظهار مَن يملك اليد العليا في المضيق، والتدخل في العمليات الأميركية، واختبار حدود الردع الأميركي. ولذا، في رأيه، جاء رد ترمب السريع على أهداف عسكرية داخل إيران لإفهام طهران أن العبث بحرية الحركة الأميركية في الخليج لن يبقى بلا ثمن.

في المقابل، تدرك واشنطن أن مقتل جنود أميركيين أو إصابة منشآت خليجية كبرى قد يخرج الأزمة من دائرة «الضغط من أجل الاتفاق» إلى دائرة الحرب. ولهذا فإن عبارة «الضرب من أجل التفاوض» لا تلغي خطر الانزلاق، بل تكشف عنه. فالقوة هنا محاولة لإعادة ترتيب الطاولة قبل الجلوس إليها، لكن الطرف الآخر قد يردّ على الطاولة نفسها بالقوة أيضاً.

ربط الساحات

في خلفية التصعيد، تواصل إيران العمل بمنطق «ربط الساحات». وهي اليوم لا تتعامل مع مضيق هرمز، والملف النووي، ولبنان، وإسرائيل، والقواعد الأميركية كملفات منفصلة، بل تحاول تحويلها إلى أوراق داخل مساومة واحدة مع واشنطن: فإذا ضُغط عليها نووياً، لوّحت بالملاحة؛ وإذا استُنزف «حزب الله» في لبنان، أمكنها التصعيد ضد إسرائيل أو في الخليج؛ وإذا طُلبت منها تنازلات قاسية، حضرت ورقة القواعد الأميركية والسفن ومنشآت النفط.

نديمي، بالتالي، يضع المسألة في إطارها السياسي الأوضح. فهو يقول إن النظام الإيراني يريد إدخال لبنان، أو على الأقل بيروت وضواحيها، في أي «صفقة» مع الولايات المتحدة، لكنه يستبعد قبول إسرائيل بذلك. وبحسب هذه القراءة، لا يقتصر «ربط الساحات» على تحريك حلفاء أو إطلاق صواريخ، بل يشمل أيضاً استخدام خطر اشتعال الجبهة الإيرانية - الإسرائيلية، وتهديد المضيق والقواعد الأميركية، من أجل منع إسرائيل من استكمال تقويض «حزب الله» في لبنان، ومنع الدولة اللبنانية من احتكار القرارين الأمني والعسكري.

لكن هذه الاستراتيجية تعكس القدرة على التعطيل أكثر مما تعكس قدرة على فرض تسوية مستقرة؛ فإيران تستطيع إرباك الملاحة، لكنها لا تتحمل إغلاقاً طويلاً للمضيق من دون رد عسكري واقتصادي واسع. وهي تستطيع أيضاً استخدام «حزب الله» كورقة ردع، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة بناء موقعه السابق بعد الحرب والضربات الإسرائيلية والضغط الأميركي. ثم إن تفوّق الولايات المتحدة وإسرائيل الجوي والاستخباراتي يجعل كلفة المواجهة المفتوحة باهظة.

لا تتعامل واشنطن مع هرمز والنووي ولبنان وإسرائيل والقواعد الأميركية كملفات منفصلة

مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

يبقى مضيق هرمز قلب الأزمة. فإسقاط المروحية الأميركية، والحديث عن مضايقة السفن، والضربات على الرادارات والدفاعات الجوية في الجنوب الإيراني، عناصر تؤكد أن الصراع على المضيق صار أحد مفاتيح التفاوض.

واشنطن تريد تثبيت أن المرور في هذا الشريان العالمي لن يخضع لإذن إيراني، وأن أي محاولة لفرض «رسوم سياسية» أو أمنية على الملاحة ستواجه بالقوة. أما إيران فتريد إثبات أن أي اتفاق يتجاهل قدرتها على التأثير في المضيق سيكون اتفاقاً ناقصاً.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يقوله نديمي عن أن طهران لا تختبر فقط قدرة واشنطن على الرد، بل تختبر أيضاً مدى استعدادها لفرض قواعد اشتباك جديدة في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وهي مع محاولة إظهار اليد العليا في المضيق لا تهدف فقط إلى إحراج الجيش الأميركي، بل إلى تثبيت فكرة أن أي تفاهم حول النووي أو العقوبات أو خفض التصعيد لا يمكن أن يتجاهل موقع إيران الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة.

هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بعد كشف ترمب عن عمليات أميركية لمرافقة سفن تجارية عبر المضيق، وكلامه عن استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط على الرغم من التهديدات الإيرانية. وحتى لو بالغ في تصوير العملية باعتبارها «سرية»، تظل الرسالة السياسية واضحة وهي واشنطن تريد كسر الانطباع بأن إيران تستطيع خنق السوق النفطية العالمية متى شاءت. فاضطراب التأمين والشحن يمنح طهران ورقة ضغط، بينما نجاح واشنطن في تأمين المرور يضعفها.

... لبنان داخل «الصفقة الكبرى»

وسط هذه المواجهة، لا يغيب لبنان عن الحسابات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية. فإيران تنظر إلى «حزب الله» باعتباره آخر أوراق نفوذها الكبرى في المشرق، وأي تسوية لا تحمي موقعه أو تمنع استكمال إضعافه ستُقرأ في طهران كهزيمة استراتيجية. لذا تحاول إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إدخال لبنان في أي تفاهم مع واشنطن، أو على الأقل منع إسرائيل من استثمار اللحظة لإعادة رسم ميزان القوى جنوب لبنان.

في المقابل، لا تريد واشنطن أن تتحوّل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى رهينة إيرانية. ويشرح ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة ترمب تدرك مخاوف الحكومة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع «حزب الله»، لذلك تدفع بخطة تقلل احتمالات الصدام تتضمن نشر وحدات الجيش اللبناني في مناطق تكون إسرائيل قد أخلتها من عناصر الحزب ومخازنه، ثم تتولى منع عودة المقاتلين والسلاح إليها. ويضيف شينكر أن عودة السكان، وبالذات الشيعة، قد تمنح الحكومة رصيداً إذا نجحت في تأمين المناطق. لكنه يحذّر من أن «حزب الله» سيختبر الجيش ويحاول إعادة بناء حضوره، وأن الخطة ستفشل ما لم يتخذ الجيش خطوات فعلية لمنع ذلك.

هنا تدخل العقوبات الأميركية كأداة ضغط موازية للضغط العسكري في الخليج. وبحسب شينكر، فإن صدور عقوبات جديدة مسألة «شبه مضمونة»، وأن استهداف معاوني رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأمنيين «كان رسالة بأنه نفسه سيحاسَب إذا عرقل المسارين السياسي والعسكري بين لبنان وإسرائيل». أما العقوبات على ضباط في الأمن العام واستخبارات الجيش، فهي في رأيه أهم؛ لأنها تستهدف نمطاً قديماً من التنسيق والتسريب والتعايش بين مؤسسات أمنية لبنانية و«حزب الله». وبالتالي، فالرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الحزب وحده، بل أيضاً إلى بنية الدولة التي سمحت له بالبقاء داخل القرار الأمني.

عقدة «النووي» والصفقة الناقصة

في سياق متصل، في قلب التصعيد كله، تبقى المفاوضات النووية. فواشنطن لا تريد تهدئة عسكرية فقط، بل «اتفاقاً ذا معنى»، كما قال ترمب، يقيّد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

الملفات المطروحة معقدة: تعليق التخصيب، التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، تعطيل أو تفكيك منشآت رئيسية، وقبول تفتيش مفاجئ. وهذه ليست تنازلات تقنية بسيطة، بل تمسّ ما تعدّه إيران سيادة وطنية ورمزاً لقدرتها على تحدي الضغوط الغربية.

لذلك، تبدو طهران مترددة. فهي تريد تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة والاعتراف بدورها الإقليمي، لكنها لا تريد الظهور كأنها وقّعت تحت القصف.

ثم إنها تخشى من أن يؤدي اتفاق نووي صارم إلى تقليص أوراق قوتها من دون ضمانات لبقاء نفوذها الإقليمي. لكن مغادرة الوفد القطري المفاوض للعاصمة طهران، مساء الأربعاء، من دون تحقيق أي خرق دبلوماسي، أكدت أن الفجوة لا تزال عميقة. وفي المقابل، يعتقد ترمب أن الوقت الذي منحته واشنطن لإيران استُهلك بلا نتيجة، وأن الضربات قد تكسر المراوحة وتدفع طهران إلى قرار سريع.

الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس رأى في مقالة رأي أن لجوء ترمب لسياسات الضغط القصوى دفع القادة الإيرانيين إلى الشعور بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، فاستخدموا أوراقاً قصوى كتعطيل الملاحة. لكن روس يشدد على أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار، وأن تدمير الرادارات والدفاعات الجوية وشبكات المياه - كما حدث في مقاطعة سيريك الإيرانية - يعمّق أزمات النظام الداخلية.

ويضيف روس أن «الخطر الأكبر ليس في انهيار المفاوضات فقط، بل في التوصل إلى صفقة ناقصة». فقد ينجح الطرفان في وقف الضربات وفتح المضيق وتجميد بعض عناصر البرنامج النووي، لكن من دون معالجة آليات التصعيد الأخرى، مثل: المضايقات البحرية، ونشاط «حزب الله» في لبنان، وحرية إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية أو حليفة لإيران. عندها لن تنتهي الحرب، بل سيعاد تنظيمها في اشتباكات محسوبة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أيضاً فإن تخفيفاً اقتصادياً واسعاً وغير مشروط للعقوبات قد يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترميم قدراته وشبكاته الإقليمية، بينما قد يدفعه الضغط بلا أفق سياسي إلى تصعيد أوسع. لذلك تبدو واشنطن أمام توازن بالغ الدقة: أن تقدم لإيران مخرجاً لا يبدو إنقاذاً مجانياً، وأن تفرض قيوداً لا تجعل التوقيع مستحيلاً، وأن تردع من دون أن تنزلق إلى حرب لا تريدها.


أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

على الرغم من حدة الاشتباكات الميدانية، فقد كشفت التقارير الدبلوماسية عن أن خلف الكواليس تستمر مفاوضات صاغ فيها مساعدو الرئيس ترمب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوط العريضة لاتفاق نووي محتمل مدته 15 سنة، يتجاوز مجرد تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز المغلق منذ ما يزيد على 100 يوم. وبحسب صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، الخلاصات الأساسية لهذه المفاوضات المعقدة، تتمحور حول أربعة ملفات شائكة:

- مدة تعليق التخصيب: تطالب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاماً، في حين تصر طهران على 10 سنوات، مع وجود مؤشرات على إمكانية التسوية عند 15 عاماً.

- مصير المخزون المخصب: تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«تخفيف» كامل المخزون الإيراني البالغ 11 طناً (بما في ذلك الوقود القريب من درجة إنتاج الأسلحة)، وسط خلاف حول ما إذا كان التدمير سيجري محلياً أم بنقله خارج البلاد.

- تفكيك المنشآت الحصينة: تصرّ واشنطن على التفكيك التام لمواقع نطنز وفوردو وأصفهان، التي تضررت سابقاً في ضربات «مطرقة منتصف الليل»، بينما ترفض إيران التخلي عما تسميه «حق التخصيب» وتطالب بالإبقاء على منشأة واحدة مفتوحة.

- التفتيش الفجائي والصارم: يطالب الجانب الأميركي بمنح المفتشين الدوليين صلاحية الدخول «في أي وقت وإلى أي مكان»، وهو ما يواجه ممانعة إيرانية شديدة؛ نظراً لوجود العديد من المواقع المشتبه بها داخل القواعد العسكرية المغلقة التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتُظهر الخلاصات أن أي اتفاق نووي مستقبلي - رغم أفضليته الفنية مقارنة باتفاق عام 2015 - سيبقى رهينة لمدى التزام النظام الإيراني على أرض الواقع، وقدرته على كبح جماح التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري»، الذي يرى في هذه الشروط استسلاماً كاملاً. وهو ما يفسر لجوء طهران لرفع وتيرة التصعيد العسكري كأداة لتحسين شروط التفاوض هرباً من تقديم تنازلات استراتيجية تمس جوهر بقاء النظام ونفوذه الإقليمي.


عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
TT

عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم

في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو ووسط أجواء حرب أهلية، أبصر عمر أرتان النور يوم يونيو (حزيران) 1992، ليشق طريقه وسط ظروف قاسية نحو عالم كرة القدم. لم يكن نجماً يطارد الأهداف؛ بل كان حكماً حمل الصافرة ليصبح وجهاً صومالياً بارزاً في الملاعب الأفريقية. وبعد 34 سنة وبالشهر ذاته، يونيو 2026، كاد أرتان يولد من جديد ويدخل منصة الكبار عبر حلم «المونديال» بالمشاركة في نهائيات كأس العالم التي انطلقت الخميس، لولا «كارت أحمر» أصدرته واشنطن ضده في مطار ميامي الأميركي، بزعم «تطبيق قانون يمنع دخول جنسيات من بينها الصومال». وهكذا تحوّل عمر إلى «أيقونة عالمية»، وتصدّر اسمه النشرات الإخبارية وسط مواقف دعم من مختلف البلدان، واستقبلته بلاده استقبال الملوك في احتفال غير مسبوق، وتقدّم المستقبلين الرئيس حسن شيخ محمود.

في مسيرة الـ34 سنة، نجاحات عديدة خطّها عمر عبد القادر أرتان، الحاصل على بكالوريوس في التنمية. وفي دولة أنهكتها الحرب الأهلية، يواجه كثيرون تحدّيات جمة في رسم مستقبل ناجح، ولكن كان لأرتان رأي آخر تكشفه الأرقام؛ إذ سرعان ما حصل على الشارة الدولية في عام 2018، وأدرج رسمياً في قائمة حكام «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الدوليين بعد سنتين فقط من حصوله على فرصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى الصومالي عام 2016، و4 سنوات من ولوجه تدريبات التحكيم الرياضي عام 2014، وبدء إدارة الدرجة الثالثة بالدوري الصومالي.

اعتماده حكماً دولياً

كانت أول مباراة تولّى أرتان تحكيمها خارج النطاق المحلي، بعد اعتماده حكماً دولياً، مباراة أجريت في كينيا بين فريقي ناديين من كينيا ومدغشقر. وبعدها شارك أرتان حكماً في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة في عام 2022، وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023.

ثم، في يناير (كانون الثاني) 2024، أصبح أول صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لدى إشرافه على لقاء تونس وناميبيا ضمن دور المجموعات، وقد وصفت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) تلك المباراة يومذاك، بـ«المباراة الصعبة».

هذا السجل المشرّف لم يتوقف؛ إذ صار أرتان أول صومالي يحكم مباراة نهائي أفريقيا، حين أدار مباراة الإياب بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في القاهرة، وكانت تلك الخطوة المتفردة في شهر يونيو (حزيران) في عام 2025.

وفي يوليو (تموز) 2025، اختير الحكم الصومالي الموهوب ضمن قائمة «الفيفا» التي يدير حكامها مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي نظمت في تشيلي. وبعدها، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عرف أرتان نجاحاً جديداً وكبيراً عندما توّج بجائزة «أفضل حكم في أفريقيا» لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، وكان هذا الإنجاز وفق وكالة الأنباء الصومالية «الأكبر في تاريخ التحكيم الصومالي».

حكم أفريقيا البارز

جاء اختيار أرتان، في حينه، بعد منافسة قوية مع حكمين من جنوب أفريقيا وموريشيوس. وأعلنت لجنة الجوائز في «الكاف» فوزه تقديراً لأدائه الاستثنائي خلال العام الحالي، وإدارته عدداً من أهم المباريات القارية والدولية، وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباريات كأس العالم تحت 20 سنة التي تُوِّج بها المنتخب المغربي.

وحقاً، يُعدّ هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة أرتان، الذي لمع اسمه خلال السنوات الأخيرة بفضل انضباطه، وحرفيته، وقراراته الدقيقة داخل الملعب، ما جعله - بحسب وكالة الأنباء الصومالية - واحداً من أبرز حكام القارة.

ومن ثم، دفع هذا التتويج رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، للقاء أرتان والإشادة به، واعتبار نجاحه «إنجازاً تاريخياً يعكس صورة مشرقة للشباب الصومالي وقدرته على التنافس في الميادين الدولية». وأردف أنه «يمثل نموذجاً للإصرار والتميز... وفوزه يشرف الصومال وشعبها».

في مصاف «الكبار»... وصدمة مؤلمة

في أبريل (نيسان) 2026، دخل عمر أرتان مكانة الكبار في كرة القدم باختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ليصبح بذلك أول حكم صومالي يبلغ هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة الرياضة الوطنية. وهذه المحطة دفعت رئيس البلاد لتهنئته للمرة الثانية، واعتباره «نموذجاً مُلهماً ومصدر فخر للأجيال الصاعدة من الشباب الطامح إلى التميز».

غير أن فرحة مقديشو وعمر أرتان لم تدُم سوى شهرين؛ إذ صدمه قرار رسمي أميركي من واشنطن منعه في يونيو الحالي من دخول البلاد.

فلقد أوقف أرتان في مطار ميامي ومنع من دخول الولايات المتحدة، ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان، أن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي آتياً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. وجاء القرار بعد أشهر من فرض واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال في عام 2025.

الاتحاد الدولي (الفيفا) أكد الاثنين الماضي، أن أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في نهائيات كأس العالم، التي انطلقت الخميس في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبريراً في مواجهة انتقاد رياضي بدأ يتزايد إلى أن يخرج الأربعاء، مدّعياً أن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي بسبب صلته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

غير أن اتهام ترمب كان بلا صدى؛ إذ كان ضجيج الاحتفالات والتضامن مع الحكم الصومالي الأعلى أصداءً. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الأربعاء، بأن «أرتان وصل إلى العاصمة مقديشو وسط استقبال حافل في مطار آدم عبد الله الدولي، تقدمه وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلون عن الاتحاد الوطني لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وشرائح المجتمع المدني المختلفة، بخلاف دعم دولي».

وبحسب الصورة التي نشرتها الوكالة، كانت ملامح وجه أرتان تشع بالفرحة وسط زحام كبير، عزّزته لغة صمود بدت في تصريحاته، وقال أثناء تلويح مئات الجماهير بعلم الصومال: «أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئنّ الشعب الصومالي إلى هذا، وأن يظل واثقاً».

أما «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) فنقلت عن أرتان قوله: «على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركّز على التحدّيات المقبلة في مسيرتي التحكيمية». وتابع: «أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدّداً في مسابقات مستقبلية».

تعليقات صومالية

سعاد جالو، الرئيسة بالإنابة للجنة الأولمبية الوطنية الصومالية، قالت لـ«الشرق الأوسط» معلّقة، إنها «حزينة لما يحدث... وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية، فلماذا مُنحت له التأشيرة أصلاً؟»، قبل أن تجيب: «عندما تغيب الشفافية عن الإجراءات، تتراجع الثقة في النظام بأكمله وتمسّ مصداقية (الفيفا)، وتتناقض مع الإرث الطويل من الانفتاح والاستضافة للولايات المتحدة».

أما المحلل السياسي الصومالي حسن نور، فقد اعتبر أن «الصومال ربح أكثر من مرة من هذا الحكم الصومالي المتميز»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أرتان «رمز رياضي كبير استطاع أن يجمع الشعب الصومالي حكومة ومعارضة عليه، رغم خلافاتهما التي تجاوزت أكثر من سنة، والجميع توحّد خلف دعمه، في موقف غير مسبوق».

من جهة أخرى، رأى نور أن كأس العالم خسرت حكماً متميزاً، «وعرف العالم أن الصومال يضم نجوماً كباراً، فضلاً عن الاحتفاء الواسع والتضامن الكبير الذي لاقاه أرتان عقب عودته إلى بلاده، بخلاف دعم غير منقطع النظير من السلطات الحكومية».

بدوره، أعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم في بيان، عن «حزنه إزاء ما حدث»، واصفاً تعيين أرتان لإدارة مباريات كأس العالم بأنه إنجاز تاريخي للبلاد نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة. وتابع أنه «رغم أن نهائيات كأس العالم انطلقت الخميس بمشاركة 48 منتخباً، بحثاً عن تتويج وفوز عالمي يوم الختام 19 يوليو، فإن الحكم الصومالي المبعد عمر أرتان كان أول الفائزين باحتفاء عالمي غير مسبوق، كان ربما لا يصل إليه حال استمر بالبطولة، وكأنه ينطبق عليه عبارة (من رحم المعاناة يولد الأمل)».

على الصعيد الرسمي

أما على الصعيد الرسمي، فقد أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات الأميركية منع دخول الحكم الدولي الصومالي، مشددة على أن أرتان «أحد أبرز الرموز الرياضية في الصومال، ومصدر فخر واعتزاز وطني لإسهاماته الكبيرة وإنجازاته التي ألهمت الشباب الصومالي».وقالت الوزارة إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الجهات المعنية لتسهيل سفر أرتان، إلا أن تلك المساعي لم تفضِ إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي، عاد الحكم إلى مقديشو وسيواصل أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والقارية بالمستوى نفسه من التفاني والمهنية العالية التي عُرف بها طوال مسيرته الرياضية. ووجّهت «الخارجية» الصومالية خالص شكرها وتقديرها لجميع الدول الشقيقة، والأفراد، والهيئات والمؤسسات الرياضية التي عبّرت عن تضامنها ودعمها خلال هذه الفترة. وشدد البيان على أن «الخارجية» ستواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين للحصول على إيضاحات إضافية بشأن هذه المسألة، مؤكدةً التزامها الثابت بصون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم في الخارج.