هدد قيادي في الجيش الإيراني، الثلاثاء، بفتح «جبهات جديدة» في حال استأنفت واشنطن هجماتها على طهران، قائلاً إن وحدات الجيش تعاملت مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها «فترة حرب»، واستخدمها لتعزيز قدراتها القتالية.

وجاء التهديد بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أرجأ هجوماً على إيران كان مقرراً الثلاثاء، استجابة لطلب قادة قطر والسعودية والإمارات، مؤكداً أن «مفاوضات جادة» تجري مع طهران.

وقال ترمب، في منشور على «تروث سوشال»، إن الولايات المتحدة لن تنفذ الهجوم المقرر، لكنه شدد على أنها جاهزة لشن «هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة»، إذا لم يتم التوصل إلى «اتفاق مقبول».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا قوله، خلال تجمع عام، إن «العدو» إذا شن هجوماً جديداً على إيران «فسنفتح ضده جبهات جديدة وسنستخدم معدات وأساليب جديدة».

وقال إن القوات المسلحة الإيرانية تملك «إشرافاً» على مضيق هرمز، وإن وضع المضيق «لن يعود إلى ما كان عليه في السابق».

وأضاف أكرمي نيا أن أي مسار لاحق يجب أن يقوم على احترام ما وصفه بـ«الحقوق المشروعة» لإيران، في إشارة إلى موقف طهران من ترتيبات الأمن والملاحة في المضيق.

ولفت أكرمي نيا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية رفعت جاهزيتها خلال فترة الهدنة، مؤكداً أن إيران «لا يمكن محاصرتها ولا هزيمتها».

وجاءت تصريحات المتحدث بعد ساعات من تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، نقل عن مسؤول عسكري أميركي أن إيران استغلت وقف إطلاق النار، الذي استمر شهراً مع الولايات المتحدة، لإزالة الأنقاض عن عشرات مواقع الصواريخ الباليستية التي تعرضت للقصف.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور عملياتية، إن إيران نقلت منصات إطلاق صواريخ متنقلة، وعدلت تكتيكاتها استعداداً لأي استئناف للضربات، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

وأضاف أن النظام الإيراني أظهر قدرة كبيرة على الصمود وإلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مخزون إيران النووي لم يُمس حتى الآن.

في المقابل، قال المسؤول إن الحملة العسكرية ألحقت ضربات قاسية بإيران؛ إذ يقدر البنتاغون أنه دمر نحو 13 ألف هدف، وقضى على البحرية الإيرانية، وقتل قادة عسكريين واستخباراتيين رفيعي المستوى، بينهم المرشد السابق علي خامنئي.

وقال المسؤول إن كثيراً من الصواريخ الباليستية الإيرانية نُشرت من كهوف عميقة ومنشآت محفورة في جبال الغرانيت، يصعب على الطائرات الهجومية الأميركية تدميرها. ولذلك، قصفت الولايات المتحدة مداخل المواقع، ما أدى إلى انهيارها ودفنها لا تدميرها.

وأضاف أن إيران أزالت الآن الأنقاض عن عدد كبير من تلك المواقع، وأن قادة إيرانيين، ربما بمساعدة روسية، درسوا أنماط طيران المقاتلات والقاذفات الأميركية.

وحذر المسؤول من أن إسقاط طائرة «إف-15 إي» الشهر الماضي، والنيران الأرضية التي أصابت طائرة «إف-35»، كشفا أن تكتيكات الطيران الأميركية أصبحت متوقعة، بما سمح لإيران بالدفاع ضدها بكفاءة أكبر.

وقال المسؤول إن خمسة أسابيع من القصف المكثف ربما قتلت عدة قادة وضباط إيرانيين، لكنها خلّفت خصماً أكثر صلابة ومرونة. وأضاف أن الإيرانيين أعادوا تمركز كثير من أسلحتهم، ورسخوا اعتقاداً بأنهم قادرون على مقاومة الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني والقيادي السابق في «الحرس الثوري»، إن إيران «لن تقبل الحصار البحري الأميركي»، مؤكداً أن القوات المسلحة تعد مواجهة هذا الحصار «حقاً طبيعياً».

وأضاف رضائي، موجهاً حديثه إلى الجيش الأميركي: «نصيحتي لكم أن تتراجعوا قبل أن يتحول بحر عُمان إلى مقبرة لسفنكم».

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان على منصة «إكس»، إن قوات الجيش الأميركي أعادت، حتى الثلاثاء، توجيه 88 سفينة تجارية وعرقلت مرور 4 سفن لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري على إيران.

وتقول طهران إنها لن تفتح مضيق هرمز قبل أن تنهي الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئها، فيما هدد ترمب بمهاجمة إيران مجدداً إذا لم تبرم اتفاقاً.

وكانت الولايات المتحدة أوقفت هجماتها على إيران الشهر الماضي، لكنها بدأت حصاراً على الموانئ الإيرانية بعدما أغلقت طهران مضيق هرمز أمام السفن. ونفذت إيران، منذ بدء الحرب، ضربات على إسرائيل وقواعد أميركية ودول خليجية.

وفي باريس، جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع تأكيدهم ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، وأهمية التعامل مع الاختلالات العالمية الجارية.

وشدد وزراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم، على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف للتصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال الوزراء إنهم لا يزالون ملتزمين بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، داعين جميع الدول إلى تجنب فرض قيود تعسفية على الصادرات.

اقرأ أيضاً

طهران تتمسك بشروطها لإنهاء الحرب

واشنطن وطهران تتأرجحان بين انفراجة ومواجهة

ألقت شرطة مكافحة الإرهاب التركية، اليوم (الثلاثاء)، القبض على 110 أشخاص للاشتباه في قيامهم بأنشطة تدعم تنظيم «داعش»، وذلك في عملية نُفّذت في إسطنبول إلى حد كبير، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفي إطار العملية التي نُفّذت بالتعاون مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وُجّهت إلى المشتبه بهم اتهامات بتنظيم دروس في جمعيات غير قانونية، وتثقيف الأطفال الصغار بآيديولوجية التنظيم وجمع الأموال له والسعي لتجنيد أعضاء جدد.

وجاءت الاعتقالات خلال مداهمات متزامنة في ثلاث محافظات، تركّزت معظمها في إسطنبول، حيث صادرت الشرطة أسلحة ووثائق ومواد رقمية.

والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة 324 شخصاً في مداهمات طالت مشتبهين في انتمائهم إلى «داعش» في 47 محافظة، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

وفي السابع من أبريل (نيسان)، قُتل مسلّح وأُصيب آخران بجروح في تبادل لإطلاق النار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أطلق مسلحون في التنظيم النار على الشرطة في بلدة يالوفا شمال غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة تسعة آخرين.

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحقه، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأضاف سموتريتش أن مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة «إعلان حرب». وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي، الأحد، قوله إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرّية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب جرائم ضد ⁠الفلسطينيين، الأمر الذي نفته المحكمة واصفة تقرير «هآرتس» بأنه «غير دقيق».

وبحسب المصدر، فإن الأوامر الجديدة تستهدف 5 مسؤولين، من بينهم سياسيان ومسؤولان عسكريان، رغم أن توقيت إصدار هذه الأوامر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

لكن المحكمة الجنائية الدولية نفت لاحقاً ما ورد في التقرير، وقالت المتحدثة ‌باسم ‌المحكمة، أوريان ‌ماييه، في بيان للصحافيين نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن النبأ الذي ‌أوردته الصحيفة غير دقيق.

وأضافت: «لذلك تنفي المحكمة ⁠إصدار ⁠مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين».

وسبق أن أصدرت المحكمة مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

كما تشير تقارير سابقة إلى أن الادعاء في المحكمة كان يدرس احتمال توجيه اتهامات إضافية قد تطال سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.