كشفت تقارير أميركية عن أن عدد السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز يتراوح بين 1550 و1600 على متنها أكثر من 22 ألفاً من البحارة والتقنيين الذين يواجهون أخطاراً جمة، وفقاً لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال دان كاين.

ولا يزال هذا الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي مغلقاً بشكل شبه كامل منذ بدء العمليات العسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، حين ردت إيران بهجمات بالصواريخ والمسيّرات، وأصدر «الحرس الثوري» الإيراني تحذيرات تمنع المرور عبر المضيق، معلناً مهاجمة سفن تجارية. وأفادت القوات الأميركية بأن القوات الإيرانية زرعت ألغاماً بحرية.

وأطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ما سماه «مشروع الحرية» ذا الطابع الإنساني لتوجيه السفن عبر المضيق. غير أنه سرعان ما تراجع عن الخطة التي لم تعمل سوى 48 ساعة، وساعدت في خروج سفينتين فقط، موضحاً أنه أراد إعطاء فرصة إضافية للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عبر وساطة من باكستان.

وأكدت شركة الشحن الدانماركية العملاقة «ميرسك» أن سفينة تابعة لها كانت إحدى السفينتين اللتين وجّههما الجيش الأميركي للخروج. وأوضحت أن السفينة «لم تتمكن من مغادرة» الخليج العربي منذ بدء القتال.

إيران «معتدية»

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قال إن «مشروع الحرية» يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، موضحاً أنه مستقل عن «عملية الغضب الملحمي». وأكد أنه «لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول البريئة وبضائعها من الوصول إلى ممر مائي دولي»، مشدداً على أن إيران هي «المعتدي الواضح»؛ إذ إنها «تُضايق السفن المدنية، وتُهدد البحارة من كل الدول دون تمييز، وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها».

ورغم الخطة الأميركية، فإن تحليلاً أجرته مؤسسة «لويدز ليست إنتليجنس» أظهر انخفاض حجم حركة السفن العابرة في المضيق من 44 إلى 36 سفينة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من 120 سفينة تعبر الممر في الأيام العادية، ينقل كثير منها 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وعزا مسؤولون الأمر إلى أن شركات الشحن لا تزال غير راغبة في تحمل مخاطر العبور، في ظل استمرار وجود الصواريخ فوق الممر المائي الذي يبلغ طوله 21 ميلاً (33 كيلومتراً). ورجح خبراء عدم استئناف حركة الشحن بالكامل في هرمز حتى يتحقق استقرار طويل الأمد، مؤكدين أن أزمة الازدحام لن تُحل من دون اتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات محددة.

وأبلغ مدير الاتصالات لدى شركة «هاباج - لويد» الرائدة للشحن، نيلز هاوبت، أن الشركة كانت تدرس الاستعانة بالجيش الأميركي لإخراج سفنها الأربع المتبقية من المضيق قبل تعليق «مشروع الحرية». وقال إنه «مع تغير الوضع مجدداً (...) فإننا نحتاج إلى دراسة جدوى هذا الإجراء وكيفية تنفيذه».

وأكد الجنرال دان كاين أن هناك حالياً أكثر من 1500 سفينة عالقة في الخليج العربي وعلى متنها نحو 22500 بحار. وقال: «على مدى الأسابيع السبعة الماضية، هددت إيران مراراً سفن الشحن التجاري في المضيق، وهاجمتها، بهدف قطع حركة الملاحة التجارية وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. ومن خلال عرقلة أحد أهم المعابر البحرية في العالم، وهو ممر حيوي لعبور نحو خُمس استهلاك النفط العالمي، تُسخّر إيران سلسلة التوريد العالمية سلاحاً».

10 وفيات

وخلال ذروة الحرب، تعرضت 32 سفينة للاستهداف الصاروخي؛ ما أدى الى 10 وفيات و12 إصابة على الأقل، وفقاً لـ«المنظمة البحرية الدولية»، التي تواصل حض السفن على «توخي أقصى درجات الحذر»، مؤكدة أن «المرافقة البحرية (العسكرية) ليست حلاً مستداماً على المدى الطويل».

وقال المدير التنفيذي لميناء لوس أنجليس، جين سيروكا: «لن يكسب ثقةَ مجتمع الشحن التجاري إلا اتفاق سلام حقيقي يُطبّق وتُثبَت جدواه». وأضاف أنه لم يتحدث إلى أي مسؤول تنفيذي في مجال الشحن مستعد لنقل بضائعه وأفراده حتى مع وجود الجيش الأميركي. ونبه الى أنه حتى مع وجود مرافقة عسكرية أميركية، فإن الأمر يتطلب «تقييماً دقيقاً للغاية» من شركات الشحن. وأضاف: «سيحتاجون إلى مزيد من الثقة بسلامة وأمن المرور عبر المضيق قبل اتخاذ هذه الخطوة».

وأمضى سيروكا 5 سنوات يعمل لدى شركة الشحن الكبرى «أميركان بريزيدنت لاينز» في الشرق الأوسط.

ولأكثر من شهرين، بقيت خطوط الشحن تبحث عن فرص للخروج من المضيق. أما الآن، فإن السماح للسفن بالمغادرة يعرض البضائع والأفراد للخطر. وأي ضرر يلحق بسفينة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات سيُكبّد الشركات خسائر مالية ولوجستية فادحة. وتتضمن عقود شركات التأمين بنوداً خاصة بأوقات الحرب لا تُلزمها تغطية السفن العالقة في خضم الحرب. لذا؛ فإن نقل السفن من دون هذا الدعم المالي يُنذر بتكاليف باهظة للغاية.

ترأس الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والجزائري عبد المجيد تبون الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بمشاركة وزراء من البلدين في القصر الرئاسي في أنقرة الخميس.

وسبقت اجتماع المجلس مباحثات بين إردوغان وتبون بحضور وزيرَي خارجية البلدين، التركي هاكان فيدان، والجزائري أحمد عطاف، وتم خلالها بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في غزة والجهود المبذولة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام».

كما تم، بحسب مصادر في الرئاسة التركية، بحث تطورات الحرب في إيران وتأثيرها على المنطقة، ومسألة مضيق هرمز والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بين إيران والولايات المتحدة؛ إذ أكد إردوغان وتبون دعمهما لهذه الجهود.

وتطرقت المباحثات إلى التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات وإنهاء حالة الانسداد السياسي، وأكد الرئيسان دعمهما لوحدة ليبيا واستقرارها.

كما تناولت المباحثات الوضع المالي في أعقاب الهجمات التي طالت مواقع عسكرية في مالي، وأبدى الرئيسان التركي والجزائري تطابقاً في وجهات النظر بشأن دعم وحدتها.

وكان تبون وصل إلى أنقرة الأربعاء، في زيارة رسمية لتركيا تستغرق 3 أيام، هي الثالثة منذ توليه الرئاسة في الجزائر، وكان في استقباله الرئيس رجب طيب إردوغان في مطار أسنبوغا.

اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي

وأقام إردوغان، الخميس، مراسم استقبال رسمية للرئيس الجزائري بالقصر الرئاسي في أنقرة، قبل انطلاق أعمال اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي تناول التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية، إلى جانب التعليم والصحة والطاقة والسياحة، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

ووقعت تركيا والجزائر بياناً مشتركاً بشأن تأسيس المجلس خلال زيارة قام بها إردوغان للجزائر في يناير (كانون الثاني) 2020، استناداً إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في 23 مايو (أيار) 2006.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق في مجالات الطاقة، والصناعة، والدفاع، والقضايا السياسية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في اجتماع المجلس العديد من الوزراء من البلدين، بينهم وزراء الخارجية والداخلية والصناعة والطاقة والزراعة والتجارة والأسرة والضمان الاجتماعي، وعقدوا اجتماعات قنائية لبحث العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات.

ويسعى البلدان من خلال المجلس إلى رفع حجم التبادل التجاري من 6 مليارات دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في أقرب وقت. وتعد تركيا من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر خارج قطاع المحروقات؛ إذ تجاوزت استثماراتها 6 مليارات دولار، متفوقة على فرنسا.

وتتركز الاستثمارات التركية في قطاعات الصناعة، لا سيما الحديد والنسيج، والخدمات؛ إذ تنشط 1400 شركة تركية في هذه القطاعات.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى بين أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال من الجزائر عام 2025، ويرتبط البلدان باتفاقيات طويلة الأمد، بما في ذلك عقد لتوريد 4 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لتركيا.

ويسعى تبون إلى الحصول على المزيد من الدعم، وإشراك تركيا في عدد من المشروعات الحيوية للاقتصاد الجزائري، ومنها مشروع قطارات الجنوب المتجهة إلى المدن الحدودية مع كل من مالي والنيجر، في ظل اهتمام تركيا بتعزيز وجودها في أفريقيا، وصناعة الحديد عبر توسيع الاستثمارات التركية، بعد بدء استغلال منجم «غارا جبيلات» في الجزائر، والذي يعد أحد أكبر المناجم في العالم من حيث الاحتياطات.

وشهدت العلاقات التركية - الجزائرية تطوراً كبيراً منذ عام 2019، وتبادل إردوغان وتبون سلسلة من الزيارات، وكان إردوغان أول رئيس دولة يزور الجزائر في مطلع عام 2020 بعد انتخاب تبون رئيساً لها في أواخر 2019.

وقام إردوغان بزيارة للجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في حين زار تبون تركيا عامَي 2022 و2023.

وشهدت تلك الزيارات توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين.

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتقليل من مواقف وتصريحات داخل إسرائيل عن خلافات مع الإدارة الأميركية بخصوص مسار المفاوضات مع إيران، في وقت تتصاعد المخاوف من احتمال التوصل إلى اتفاق لا يعالج المخاوف من البرنامج النووي الإيراني.

ومع أن مسؤولين كباراً في محيط رئيس الحكومة، بينهم وزراء، حذروا من أن «أي اتفاق ينتج عن هذه المفاوضات بشكل عام سيكون سيئاً»؛ فقد اختار نتنياهو الحديث عن «تنسيق دائم ويومي مع صديقي الرئيس ترمب». وأضاف أنه «غير قلق بتاتاً؛ لأن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وإيران ووكلاءها أضعف من أي وقت مضى».

وكان مسؤولون إسرائيليون أعربوا عن القلق من نتائج المفاوضات، فبعد أن كانوا يتحدثون عن «حالة تأهب قصوى» لاستئناف الحرب على إيران، وللمشاركة في عمليات القصف الأميركي «التي وضعها فريق العمل المشترك بين إسرائيل والقوات الأميركية»، جاءت أنباء من إسلام آباد، ومن ثم واشنطن، تتحدث عن فرصة جديدة لتمديد وقف النار ومواصلة المفاوضات.

وقال إينتمار آيخنر، مراسل الشؤون الاستراتيجية في «يديعوت أحرونوت»، إن «القلق شديد في أروقة الحكم السياسية والعسكرية في إسرائيل مما يرشح من معلومات عن المفاوضات»، مشيراً إلى أن «أصواتاً جريئة بدأت ترى عدم وجود فرق كبير بين الاتفاق الذي يجري إعداده اليوم وبين الاتفاق السيئ الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما عام 2015 مع طهران، والذي انسحب منه ترمب من شدة مساوئه».

وأضاف آيخنر أن القلق يأتي أيضاً من الاختلافات في تحديد أهداف الحرب، خصوصاً مع شعور قوي بأن ترمب لا يتمسك بها بالكامل، والتي «أولها غياب بند يتعلق بضرورة تقييد إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والملف النووي الذي ما زال ضبابياً، إلى جانب تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، التي يُتوقع من تحريرها عودة إيران لتكون قادرة على تمويل حربها ضد الغرب، وأخيراً التخلي عن بند دعم الأذرع الإيرانية في المنطقة».

إقليمياً، ثمة قلق مضاعف من وقف الحرب دون نزع سلاح «حزب الله» في لبنان. وقال العقيد احتياط كوبي مروم، إن «الواقع الاستراتيجي في شمال إسرائيل اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه في بداية القتال؛ ذلك أن القيود الأميركية المفروضة على مهاجمة إسرائيل لمعاقل (حزب الله) تمنح المنظمة زخماً قوياً».

وللخروج من هذا المأزق، يشدد مروم على أنه يكون بـ«مزيج من الضغط العسكري القوي وتعزيز الجيش اللبناني من خلال قوة عربية متعددة الجنسيات، دون أن يعني ذلك شل حركة إسرائيل في تحقيق أهدافها».

«طوق نجاة»

وناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت) هذه الإشكاليات، خلال اجتماعه ليلة الأربعاء - الخميس، بعد تأجيل ثلاث مرات. وأكدت القيادات العسكرية أمام الوزراء أن الجيش يتأهّب بكامل قوته وأجهزته لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، بغض النظر عما يُنشر حول المفاوضات.

وبحسب مصادر في تل أبيب، فإن معظم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد مواصلة الحصار والضغوط على إيران، انطلاقاً من تقديرات بأن طهران تعاني من «تآكل داخلي متزايد»، وأن أي اتفاق في الوقت الحالي سيمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها السياسية والاقتصادية.

ووصف مسؤول إسرائيلي الاتفاق المقترح بأنه «طوق نجاة» للنظام الإيراني، معتبراً أن كل يوم يمر يزيد من الضغوط على طهران ويقربها من مزيد من الضعف، في حين يمنحها الاتفاق فرصة لالتقاط الأنفاس.

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية تقديرات أمنية في تل أبيب تفيد بأن «القيادة الإيرانية المتشنجة تتصرف بانفلات مغامر في سبيل الظهور أمام شعبها وحلفائها كمن صمد في وجه أميركا وإسرائيل».

كما أشار رون بن يشاي، المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» وموقعها «واينت»، إلى أن «يد (الحرس الثوري) الإيراني مرفوعة، وعلى إسرائيل أن تستعد لاحتمال أن تصبح الجبهة الداخلية الإسرائيلية هدفاً لهجوم قريباً».

وبحسب القناة «كان 11» الإسرائيلية، فقد أطلعت الإدارة الأميركية إسرائيل على الخطط العملياتية لكسر الحصار البحري في «هرمز»، كما أعربت عن مخاوفها من أن يهاجم الإيرانيون السفن، أو يطلقوا النار على دول في المنطقة، وهو «سيناريو تحقق بالفعل في الهجوم الإيراني على الإمارات»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن القوات الأميركية تستعد لرد لا يتخيله الإيرانيون.

وفي ضوء ذلك كله، طلب نتنياهو من وزرائه الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن المفاوضات مع إيران، أو التطرق إلى أي تباينات مع واشنطن، قبل أن يسعى بنفسه إلى احتواء الجدل، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق من مسار المحادثات، وأنه يثق بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إدارة الملف بالتنسيق الكامل مع إسرائيل.