ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن وزير الخارجية الصيني وانغ ​يي بدأ لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، اليوم (الأربعاء).

وتأتي زيارة عراقجي التي تستغرق يوماً واحداً قبل أسبوع من الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ‌بكين لعقد قمة ‌مع الرئيس شي ​جينبينغ ⁠يومي ​14 و15 ⁠مايو (أيار).

وشنت الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع هجمات جديدة في الخليج العربي، في خضم صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز، حيث فرضتا حصاراً بحرياً متبادلاً، مما ⁠هدّد الهدنة الهشة في الأساس.

وقال ‌ترمب، لاحقاً، ‌إن البحرية الأميركية ستساعد ​السفن على المرور ‌عبر المضيق. إلا أن هذه ‌العملية توقفت مؤقتاً بعد أن أعلن ترمب، أمس، إحراز «تقدم كبير» نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

ولم يصدر ‌بعد أي رد فعل من طهران. وقال وزير الخارجية الإيراني إن ⁠هجمات ⁠يوم الاثنين أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وجاءت بعد أن قال إن طهران تدرس طلب ترمب إجراء مفاوضات.

وبينما تحافظ بكين على موقف محايد بشكل عام من النزاع، فقد عارضت استهداف سيادة إيران وسهّلت أيضاً جهود وساطة. وحثت الصين مراراً الولايات المتحدة ​وإيران على ​الحفاظ على وقف إطلاق النار ورفع القيود في مضيق هرمز.

Your Premium trial has ended

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، ما أسهم في الانتشار السريع للهب. ونشرت وسائل إعلام إيرانية، منها ميزان، مقطعا مصورا يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.

وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة.

وتأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين أمس الاثنين.

دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق الأربعاء في رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى «التحرك الآن» ضد «الضم غير القانوني» الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة من خلال مشروع E1 (شرق1) الذي تخطط بموجبه لبناء آلاف المنازل.

وكتب الموقعون الـ448 ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات «يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية».

ووافقت إسرائيل في أغسطس (آب) 2025 على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وكانت إسرائيل طرحت في ديسمبر (كانون الأول) مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في شرق القدس. ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من القادة إسرائيل إلى التخلي عن هذا المشروع.

وأكّد الموقعون أن «الحكومة الإسرائيلية تعتزم في الأول من يونيو (حزيران) طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1». وأضافوا أنه لذلك «يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك الآن، خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو (أيار)».

وقال الموقعون إن «الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الأهداف، بما فيها حظر التأشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الأوروبي، ضد جميع الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، ولا سيما أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1».

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفق «السلام الآن».

كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.