تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا

في إطار وساطتها لإنهاء الخلاف على استخدام أديس أبابا ساحل «أرض الصومال»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 2 يوليو الماضي (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 2 يوليو الماضي (الخارجية التركية)
TT

تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 2 يوليو الماضي (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 2 يوليو الماضي (الخارجية التركية)

تستضيف تركيا خلال الأسبوع الحالي جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في إطار وساطتها لحل خلاف تسببت فيه اتفاقية بخصوص ميناء، وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

وقبل الاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا الصومال وإثيوبيا في أنقرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تناولا خلاله العلاقات بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والعالمية، والخلاف مع الصومال.

اتصالات مكثفة

ووفق بيان أصدرته الرئاسة التركية، ليل السبت/الأحد، أكد إردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وأن اتخاذ خطوات من جانب إثيوبيا لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه «سيسهل العملية».

والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي زار أديس أبابا والتقى آبي أحمد، إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة هذا الأسبوع، لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع أرض الصومال.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، منحها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال. ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل جولة المفاوضات الثانية مع الصومال (الخارجية التركية)

وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته، أعلن الصومال طرد السفير الأثيوبي من البلاد، كما أغلق قنصليات إثيوبيا في هرجيسا، أكبر مدينة وعاصمة أرض الصومال، وغاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة. وأكد الصومال أن صفقة إثيوبيا مع أرض الصومال «غير شرعية»، وتُشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته. ودافعت إثيوبيا عن الاتفاقية، قائلة إنها «لن تؤثر على أي حزب أو دولة».

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بصفتها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.

لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الصومالي في أنطاليا (جنوب تركيا) في مارس الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

مبادرة تركية

وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، وعقد وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي.

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة الماضي، إن «التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال، ما دام تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية».

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتقوم ببناء المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها.

وافتتحت تركيا، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو. ووقعت مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، وافق من خلالها البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الصومال، تتضمن قوات بحرية لحماية سواحلها، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال.


مقالات ذات صلة

أوزيل يعد لمؤتمر عام لاستعادة قيادة «الشعب الجمهوري» في تركيا

شؤون إقليمية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي أوزغور أوزيل متحدثاً أمام آلاف من أنصاره وسط أنقرة السبت الماضي (من حسابه في إكس)

أوزيل يعد لمؤتمر عام لاستعادة قيادة «الشعب الجمهوري» في تركيا

أطلق رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المعزول «مؤقتاً»، أوزغور أوزيل، حملة لجمع توقيعات مندوب لعقد مؤتمر عام استثنائي لانتخاب رئيس الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تطرح إمكانية إنشاء منصة إقليمية للتعاون في تحقيق استقرار المنطقة

طرحت تركيا إمكانية إنشاء منصة إقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تضم إلى جانبها كلاً من السعودية ومصر وباكستان ودول الخليج.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً أوزغور أوزيل وخلفه آلاف من أنصاره في ساحة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بعد مسيرة من وسط أنقرة رفضاً لقرار المحكمة بعزله (رويترز)

تركيا: انقسام حزب «الشعب الجمهوري» ينتقل إلى الشارع

انتقلت معركة حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض إلى الشارع عبر تجمعين لرئيس الحزب المنتخب «المعزول مؤقتاً» أوزغور أوزيل، ورئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» (أرشيفية - رويترز)

تركيا: حزب مؤيد للأكراد يعلن الانتهاء من مسودة قانون إطاري للسلام

أعلن حزب مؤيد للأكراد في تركيا عن إعداد مسودة قانون إطاري «مؤقت» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار حزب «الشعب الجمهوري» في مظاهرة احتجاجية على قرار المحكمة إعادة كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب (رويترز)

تركيا: فصل جديد من التوتر بين جبهتي «الشعب الجمهوري»

فتحت جبهة كمال كليتشدار أوغلو المعاد إلى رئاسة حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض «مؤقتاً» بقرار قضائي فصلاً جديداً للتوتر مع رئيسه المنتخب أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

كاتس: واشنطن أيدت قصف ضاحية بيروت إذا هاجم «حزب الله» شمال إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس: واشنطن أيدت قصف ضاحية بيروت إذا هاجم «حزب الله» شمال إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الثلاثاء)، إن واشنطن وافقت على أن تقوم الدولة العبرية بقصف ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم «حزب الله» مناطقها الشمالية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية: «قدت ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) نهجا يهدف لإرساء معادلة جديدة... إذا استمر استهداف البلدات الإسرائيلية، فسنقوم بإخلاء وضرب الضاحية الشيعية في بيروت، معقل حزب الله».

وأشار وزير الدفاع إلى أن «الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، أو سنضرب الضاحية في حال استمر»، مشددا على أن «هذه المعادلة ستُطبق».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال أمس الاثنين، إن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب ترمب على صفحته في منصة «تروث سوشيال»: «أجريتُ اتصالاً مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت. وبالمثل، أجريتُ اتصالاً مثمراً للغاية مع (حزب الله) عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم، ولن يهاجموا إسرائيل».


مسؤول عسكري إيراني: لا مفرّ من معاودة الحرب مع أميركا

أشخاص يسيرون في شارع بالقرب من جدارية مناهضة لأميركا في طهران (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع بالقرب من جدارية مناهضة لأميركا في طهران (رويترز)
TT

مسؤول عسكري إيراني: لا مفرّ من معاودة الحرب مع أميركا

أشخاص يسيرون في شارع بالقرب من جدارية مناهضة لأميركا في طهران (رويترز)
أشخاص يسيرون في شارع بالقرب من جدارية مناهضة لأميركا في طهران (رويترز)

رأى مسؤول عسكري إيراني اليوم الثلاثاء أنه «لا مفر» من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على «استسلام» طهران في المواجهة التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وقال محمد جعفر أسدي، معاون قائد غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إن «الولايات المتحدة تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقاً».

وأضاف بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي: «دون استسلام، لا مفر من الحرب. لذا نحن ننتظر، والحرب لن تخيفنا»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

إلى ذلك، قال مصدر ​مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة «مهر» للأنباء اليوم إن ‌إيران لم ‌ترد ​بعد ‌على ⁠مقترح ​اتفاق نهائي ⁠مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر ⁠أن المناقشات حول ‌النص ‌النهائي ​لا تزال ‌جارية في ‌طهران.

وأوضح المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر ‌بالنظر لما تعتبره تاريخاً من ⁠عدم التزام ⁠الولايات المتحدة، فضلاً عن انعدام الثقة بينهما. وقال: «بالنظر للتجارب السابقة، تسعى إيران إلى ​تحقيق مكاسب ​ملموسة، وحقيقية».

وتجري إيران والولايات المتحدة مباحثات بوساطة تقودها باكستان، سعياً لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران. إلا أن المفاوضات لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط لم تفضِ بعد إلى نتيجة ملموسة.


المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)

صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.

ووفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية، والثالثة، ويصبح قانوناً نافذاً.

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)

وفي حال تمّ ذلك، فسيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوماً.

وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر (أيلول) و20 أكتوبر (تشرين الأول).

ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله: «أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك».

وبحسب كاتس: «أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانوناً، وتسع ميزانيات».

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.

وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائباً في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.

ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.

وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها، والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقد تولى نتنياهو (76 عاماً) رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاماً منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.

ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ«حماس» عام 2023.

وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية (كان) أن حزب «الليكود» يتفوق على قائمة «معاً» التي تجمع لابيد وبينيت.

لكن أياً من المعسكرين لا يبدو حالياً قادراً على تشكيل حكومة مستقرة.