أكدت مصادر سياسية مقرَّبة من حزب الليكود الحاكم أن إصرار قائده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على انتخاب محاميه الخاص، ميخائيل رابييلو، لمنصب مراقب الدولة، بطُرق إملاء وفرض قسرية، يخفي وراءه نية تسليمه مهمة التحقيق في إخفاقات حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفق المصادر التي تحدثت لوسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو «يريد أن يخفف من مسؤوليته عن ذلك الإخفاق، ويزيد من مسؤولية قادة الجيش والمخابرات»، موضحة أنه رفض، طوال أكثر من عامين، تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاض من المحكمة العليا، ويريد محققاً مُوالياً له يُخفي ما يريد إخفاءه ويكشف ما يريد كشفه.

ودعم نتنياهو انتخاب رابييلو، وحارب انتخاب المرشح المنافس، يوسف إلرون، وهو قاضٍ متقاعد في المحكمة العليا، وينحدر من عائلة يهودية، شرقية ويمينية.

وكانت الانتخابات قد جرت، يوم الأربعاء، في الكنيست. ووفق القانون، يجري التصويت بسرّية من وراء حاجز. ويجب أن يحصل المرشح الفائز على 61 نائباً مؤيداً، فإذا لم يُحرزها فإن التصويت السري يُعاد من جديد، وعندها يفوز من يحظى بالأكثرية. وقد حصل إلرون في الجولة الأولى على 60 صوتاً، مقابل 57 أحرزها رابييلو.

وفي الجولة الثانية أدار نتنياهو ورفاقه معركة طاحنة؛ أولاً لمعرفة مَن النواب الذين تمردوا وصوّتوا للمرشح إلرون، وفرَضَ على النواب أن يصوروا أنفسهم وهم يصوّتون لصالح مرشح الحزب، مع أن الأمر يبدو مخالفة للقوانين.

وبناءً عليه، أوقفت المعارضة التصويت مؤكدة أن التصويت السري خُرق بشكل فظ وغير قانوني، وأن هناك قوى دأبت على فرض إرادتها، ما يُعد مخالفة للقانون. ولذلك، يتوقع المراقبون أن تُرفع دعاوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد هذا الانتخاب.

ويُعد رابييلو من المقرّبين إلى نتنياهو ويتولى الدفاع عنه وعن عائلته في عدة قضايا منذ 20 سنة. وقد تمكّن نتنياهو، تحت غطاء الحرب الطويلة، والوضع الأمني، والحملة التشريعية المكثفة في الكنيست، من إخفاء ترشيح محاميه الشخصي للمنصب فترة طويلة.

وكتب جيدي فايس، أحد المحققين الصحافيين البارزين في ملاحقة قضايا الفساد: «عدد من نواب (الليكود) المتمردين صرّحوا، في الأيام الأخيرة، بأنهم لا يستطيعون التصويت لصالح مرشح نتنياهو لهذا المنصب. صحيح أنهم ليسوا كثيرين، لكن كان بإمكانهم، بالتأكيد، حسم النتيجة. فأعضاء الكنيست ما زالوا يتمتعون بقدر من الحياء والخجل، إنهم من الليكود، يدعمون نتنياهو، لكنهم يدركون أيضاً أن لسلطة الحكومة التي يمكن للقائد استخدامها حدوداً. أما البقية فقد فقدوا حياءهم».

وقال: «إن انتخاب مراقب الدولة ليس إلا ذريعة لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في 7 أكتوبر. ربما يخفي نتنياهو كثيراً إذا كان يبذل كل هذا الجهد والطاقة في عرقلة وتدمير جميع هيئات التدقيق والرقابة التي قد تُحدد مصيره الشخصي أو السياسي».

أعلنت تركيا أنها تراقب من كثب التسارع الأخير في أنشطة التسلح والمبادرات العسكرية في المنطقة من جانب اليونان وقبرص.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، خلال إفادة أسبوعية الخميس، رداً على أسئلة بشأن توسع اليونان في أنشطتها للتسلح: «نحن نراقب من كثب وبدقة أنشطة التسلح والمبادرات العسكرية الأخيرة لليونان وجمهورية قبرص في المنطقة، وبينما تُفضّل بلادنا السلام والاستقرار وعلاقات حسن الجوار في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، فإنها تُؤكد عزمها على حماية حقوقها ومصالحها».

وأضاف: «تتخذ القوات المسلحة التركية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية».

مسيّرات عمودية

وأعلنت شركة «شيلد إيه آي» الأميركية، في بيان الأربعاء، أن الجيش اليوناني وقّع عقداً لشراء المزيد من الطائرات المسيّرة العمودية من طراز «في – بي إيه تي» لتعزيز قدراته في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في بحر إيجه.

وجاء في البيان، حسب ما نقل موقع «ديفنس تورك» المختص بالشؤون الدفاعية، أن هذا الطراز من الطائرات يعد مثالياً للعمليات في اليونان، حيث تتمركز القوات في جزر متناثرة، وسواحل نائية، ووديان عميقة، وسلاسل جبلية، وبيئات بحرية معقدة.

ويتميز هذا الطراز من الطائرات بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمكنه من العمل في جميع أنواع التضاريس دون الحاجة إلى مدرج، وأثبت جدارته في العمليات القتالية في أوكرانيا، خلال الحرب الدائرة مع روسيا، حتى في بيئات تفتقر إلى نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والاتصالات.

وتسلمت القوات المسلحة اليونانية، مؤخراً، مسيّرتين من طراز «في – بي إيه تي»، تم الإعلان رسمياً عن دخولهما الخدمة في القوات البرية في حفل خاص أقيم في أثينا في 24 مايو (أيار) الماضي، بحضور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الدفاع نيكوس ديندياس، وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وأعلن عن تخصيص إحداهما لمهام الدوريات في تراقيا وشمال بحر إيجه، والأخرى لمهام الدوريات في منطقتي دوديكانيس وجنوب شرقي البحر المتوسط.

وقال أكتورك: «إن ما تحتاج إليه منطقتنا هو تعزيز التعاون والحوار القائم على القانون الدولي، بدلاً من سباقات التسلح والخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر»، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن زيادة اليونان إنفاقها الدفاعي «هي في المقام الأول مسألة يجب على الشعب اليوناني النظر فيها».

ويعد وضع جزر بحر إيجه، إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية، من بين الملفات الخلافية العالقة بين تركيا واليونان، اللتين أبدتا توجهاً للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت اليونان وقبرص وإسرائيل، أعلنت في نهاية العام الماضي، الاتفاق على توسيع التعاون العسكري والأمني، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ووجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية رسالة «تحذير» إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من دون أن يسميه، قائلاً: «إلى أولئك الذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا، أقول: انسوا ذلك. هذا لن يحدث. لا تفكروا حتى بالأمر».

وأضاف: «نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وهذا التعاون يعزّز قدراتنا. معاً، كديمقراطيات في شرق البحر المتوسط، سنعزّز الأمن والازدهار والحرية».

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء عدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، ودعت طهران إلى «التعاون بشكل بنّاء» مع عمليات المراقبة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرين سريين أُرسلا إلى الدول الأعضاء إنها لم تتمكن من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية لإجراء أنشطة التحقق الميداني، باستثناء محطة بوشهر النووية، معتبرة أن استمرار تعذر التحقق من المواد النووية في إيران يثير «مخاوف تتعلق بالانتشار النووي»، حسبما أوردت وكالتا «رويترز» و«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت الوكالة أنها «لا تستطيع تقديم أي معلومات عن الحجم الحالي أو تركيبة أو مكان مخزون اليورانيوم المخصب في إيران، أو ما إذا كانت طهران قد علّقت جميع الأنشطة المرتبطة بالتخصيب».

وأوضحت الوكالة أنها لم تتلقَّ أي معلومات من إيران بشأن وضع المواد النووية المعلنة أو حالة منشآتها النووية، فيما أشارت إلى أن تقديراتها لمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 يونيو 2025 لم تتغير مقارنة بالتقارير السابقة.

وأكدت الوكالة أن الهجمات العسكرية على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية خلقت «وضعاً غير مسبوق»، لكنها شددت على أن إجراء أنشطة التحقق داخل إيران «من دون تأخير» يبقى أمراً «بالغ الأهمية».

وجددت الوكالة التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن مديرها العام رافائيل غروسي أبلغ إيران أن تنفيذ الاتفاق «أمر ضروري وعاجل»، وأن تطبيقه «لا يمكن أن تعلّقه إيران تحت أي ظرف».

وقالت الوكالة إنها باتت «غير قادرة على أداء مسؤولياتها في مجال الضمانات» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، داعية طهران إلى إبلاغها «على وجه السرعة» بمصير مخزون اليورانيوم المخصب منذ تعرض المواقع النووية الإيرانية للقصف قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بشكل كامل.

وأشار التقرير إلى أن محطة بوشهر كانت المنشأة الوحيدة التي تمكن مفتشو الوكالة من زيارتها منذ التقرير السابق الصادر في فبراير، وذلك بين الأول والثالث من يونيو. ويستخدم المفاعل العامل حالياً في بوشهر يورانيوماً روسياً مخصباً بنسبة 4.5 في المائة، وهي نسبة منخفضة تستخدم لتوليد الكهرباء.

ووفقاً للوكالة، تحتفظ إيران بمخزون يبلغ 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تفصلها خطوة تقنية قصيرة عن مستوى 90 في المائة المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

وكان غروسي قد حذر، في مقابلة حديثة مع «أسوشييتد برس»، من أن هذا المخزون قد يتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى عشر قنابل نووية إذا قررت تحويل برنامجها إلى الاستخدام العسكري، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني أن إيران تمتلك سلاحاً نووياً».

وأضاف التقرير أن المواد النووية عالية التخصيب من هذا النوع يفترض، وفق قواعد الوكالة، التحقق منها شهرياً.

وقال التقرير إنه «في ضوء استمرار إيران في عدم الرغبة بمعالجة قضايا الضمانات العالقة، فإن الوكالة لديها مخاوف بالغة بشأن احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران».

كما أكد غروسي «دعمه الكامل للمفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف للقضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني»، معرباً عن استعداد الوكالة «لدعم أي اتفاق محتمل».

واستمرت المحادثات لأسابيع، بينما يسعى الوسطاء إلى التوصل إلى هدنة أكثر ديمومة في الحرب التي دخلت شهرها الرابع. وتتعقد هذه الجهود مع اتساع الحرب التي تشنها إسرائيل ضد مقاتلي «حزب الله» المدعوم من إيران في لبنان.

وتحافظ إيران على سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي والمنتجات المرتبطة بهما مثل الأسمدة، بينما تواصل الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية. ولا تزال أسعار الوقود العالمية مرتفعة، وتمتد آثار الصراع إلى ما هو أبعد من المنطقة.

ويأتي التقرير السري في وقت تصاعدت فيه التوترات في الشرق الأوسط. فقد ألحقت طائرات مسيّرة إيرانية، الأربعاء، أضراراً كبيرة بمبنى الركاب في مطار الكويت الرئيسي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإغلاق المطار لفترة وجيزة، في أحدث جولة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة التي تختبر وقف إطلاق النار الهش.

اقرأ أيضاً

خامنئي يحذّر من «حرب مركبة» تستهدف الداخل