إيران تحبس أنفاسها بين الإصلاحي بزشكيان والمتشدد جليلي

السلطات زعمت زيادة في المشاركة... خاتمي حذر من ضياع الفرصة... وكروبي دعا لإنقاذ البلاد

امرأة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمركز اقتراع «حسينية إرشاد» وهو من المقار المتاحة لوسائل الإعلام الأجنبية في طهران الجمعة (د.ب.أ)
امرأة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمركز اقتراع «حسينية إرشاد» وهو من المقار المتاحة لوسائل الإعلام الأجنبية في طهران الجمعة (د.ب.أ)
TT

إيران تحبس أنفاسها بين الإصلاحي بزشكيان والمتشدد جليلي

امرأة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمركز اقتراع «حسينية إرشاد» وهو من المقار المتاحة لوسائل الإعلام الأجنبية في طهران الجمعة (د.ب.أ)
امرأة تدلي بصوتها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بمركز اقتراع «حسينية إرشاد» وهو من المقار المتاحة لوسائل الإعلام الأجنبية في طهران الجمعة (د.ب.أ)

يحبس الإيرانيون أنفاسهم لمعرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية، بعدما صوتوا في جولة الإعادة، الجمعة، وقالت الحكومة إن المشاركة شهدت زيادةً مقارنةً بالجولة الأولى التي شهدت عزوفاً قياسياً للناخبين، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة والأزمة مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وشهدت جولة الإعادة سباقاً متقارباً بين النائب مسعود بزشكيان، الإصلاحي الوحيد بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الجولة الأولى، والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي، وهو من المتشددين المحافظين.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت غرينتش). ومددت السلطات عملية التصويت بعد الساعة السادسة مساءً (14:30 بتوقيت غرينتش).

وقبل ثلاث ساعات من نهاية الاقتراع، ذكرت وكالة «مهر» الحكومية أنه: «حتى الساعة 21، بلغ عدد الأصوات 26,230,531 صوتاً، ما يُعادل مشاركة بنسبة 42.5 في المائة».

وفي منتصف النهار، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي، إن عملية التصويت سيتم تمديدها بناء على رأي وزير الداخلية.

وأضاف: «التقارير الواردة تشير إلى زيادة إقبال الناس مقارنة بالجولة السابقة في مثل هذا الوقت»، متحدثاً عن إجراء عملية الاقتراع بسلاسة في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: «مثلما أعلنت النتائج حتى الساعة 11 صباحاً من يوم السبت، سيكون الأمر كذلك في الجولة الثانية».

وقال: «سيكون معيار الفوز بالانتخابات الحصول على أغلبية الأصوات»، لافتاً إلى أن التقارير الواردة «تشير إلى زيادة إقبال الشعب العزيز مقارنة بالجولة السابقة في هذا الوقت».

وأوصى وزير الداخلية، أحمد وحيدي الإيرانيين، انتظار فرز الأصوات، وعدم الاهتمام بما ينشر من أستطلاعات وإحصاءات على شبكات التوصل الاجتماعي.

جليلي وخلفه رئيس حملته محسن منصوري يمسك بيده بطاقة اقتراع في مركز انتخابي جنوب شرقي طهران (أ.ف.ب)

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشح المحافظ سعيد جليلي ومنافسه الإصلاحي مسعود بزشكيان، أدليا بصَوتيهما في مراكز الاقتراع في طهران.

ونشرت وكالات حكومة صوراً من حضور جليلي في جامع بلدة قرتشك الفقيرة، في جنوب شرقي طهران.

وقال جليلي بعد الإدلاء بصوته: «بمشاركة واسعة من الناس واختيارهم المناسب، نأمل في حل المشكلات وتحقيق قفزة كبيرة خلال السنوات الأربعة المقبلة، ويبدأ هذا من اليوم».

وأضاف: «بدءاً من يوم غد، سيكون الرئيس المنتخب محترماً من قبل الجميع، هو رئيس لجميع البلاد، يجب على الجميع مساعدته ليتمكن بقوة من تحقيق أربع سنوات رائعة».

وبدوره توجه المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، برفقة حليفه محمود جواد ظريف إلى بلدة قدس أو كما تعرف محلياً باسم «قلعة حسن خان»، من المناطق الفقيرة في غرب العاصمة طهران.

وعبر تسجيل فيديو، وجه ظريف مناشدة أخيرة للإيرانيين، قائلاً: «مستقبلنا ومستقبل أبنائنا مرهون بانتخابنا، لا تنتظروا الساعات الأخيرة، دعونا نصرخ لفجر جديد بأصواتنا». وخاطب أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى: «أعلم أنكم مستاؤون، أعلم أن أمثالي في السابق لم يتمكنوا من تلبية طلباتكم، أعلن أنكم تعتقدون أنه لا يهم من يكون رئيس الجمهورية، لكن انتهبوا؛ لأنه قد يتضح الليلة مصير ثماني سنوات مقبلة، أو ربما أكثر».

وقال ظريف إن «طريق إظهار الاستياء المدني هو التصويت لمن ترغبون به، الجلوس في المنزل يعني التصويت لشخص ليس مفضلاً لكم».

بزشكيان وظريف يرفعان شارة النصر في مركز اقتراع غرب طهران (إ.ب.أ)

وقالت حميده زرآبادي، المتحدثة باسم حملة بزشكيان: «المشاركة في الجولة الثانية قد ازدادت نسبياً، ولكن المنافس يسعى للتضخيم، لكي يهدأ المترددون ويجعلهم يبقون في المنزل. هذا التفاؤل ليس لصالحنا». وأضافت: «لن نغادر حلبة المنافسة حتى الساعة 12 منتصف الليل، ولنتذكر أن كل صوت اليوم مصيري».

وأرسلت وزارة الداخلية الإيرانية رسائل نصية عديدة؛ لتشجيع الإيرانيين على المشاركة في الانتخابات.

وقال وزير الاتصالات السابق، محمد جواد آذري جهرمي، وهو حلیف مقرب من بزشکیان: «إرسال الرسائل النصية يجب أن يكون بهدف زيادة المشاركة، وليس للسعي لتقليلها».

أما نائب وزير الخارجية الأسبق، عباس عراقجي، فقد خاطب محبي كرة القدم، مشيراً إلى إقامة دور ربع نهائي كأس أوروبا.

وكتب عراقجي على منصة «إكس»: «أعزائي إذا أردتم مشاهدة مباراة الليلة، الرجاء عجلوا للتصويت قبل الساعة السادسة مساءً.

مشاركة أعلى

وقال المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور»، هادي طحان نظيف، إن «الشواهد الميدانية تشير إلى حضور شعبي أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي». وأضاف: «في جميع مراكز الاقتراع، يوجد مراقبو (مجلس صيانة الدستور) بجانب العوامل التنفيذية لمراقبة سير الانتخابات».

ويعدّ «مجلس صيانة الدستور»، هيئة غير منتخبة، يسمي أعضاءها الـ12 المرشد علي خامنئي، وتشرف على سلامة الانتخابات، والبتّ بأهلية المرشحين.

ونوّه طحان نظيف بأن «عملية الانتخابات تقتصر فقط على (مجلس صيانة الدستور)، ولا يحق لأي جهة أخرى مراقبة الانتخابات».

وكانت حملة بزشكيان قد أعلنت إطلاق منظومة للمراقبة الشعبية للإبلاغ عن المخالفات، ومتابعتها، وطلبت من الإيرانيين إرسال مشاهداتهم إليها.

وأجرت إيران في 28 يونيو (حزيران) جولة أولى من الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس خلفاً لإبراهيم رئيسي، بعد مقتله في تحطم طائرة هليكوبتر.

وشهدت الجولة الأولى إقبالاً منخفضاً غير مسبوق بعدما أحجم أكثر من 60 في المائة من 61 مليون ناخب عن التصويت. ويرى منتقدون أن انخفاض نسبة المشاركة بمثابة تصويت بحجب الثقة عن الجمهورية الإسلامية، حسب وكالة «رويترز».

إيرانيون يقفون في طابور للتصويت بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في طهران (رويترز)

وذكرت قنوات إخبارية تابعة لـ«الحرس الثوري» أن نسبة المشاركة وصلت إلى ثمانية ملايين، حتى الساعة 12.15 ظهراً.

وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي إن أكثر من 10.4 مليون شاركوا في الانتخابات حتى الساعة 13:30 ظهراً، ما يعادل 16.9 في المائة من مجموع الناخبين الإيرانيين.

في المقابل، تداولت الشبكات الاجتماعية صوراً لمراكز اقتراع خالية في مدن مختلفة بإيران خلال ساعات محددة.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن مسحاً أجرته في 30 مركز اقتراع عبر العاصمة الإيرانية «شهد إقبالاً خفيفاً مماثلاً للأسبوع الماضي».

وتبرز هذه الصور التباين بين التقارير الرسمية التي تشير إلى مشاركة واسعة، ومشاهد مراكز الاقتراع الخالية التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المؤقت، محمد مخبر، للصحافيين: «مقارنة بالوقت ذاته الأسبوع الماضي، كان هناك إقبال أفضل ومعنوي، وعدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم كان أكبر نسبياً».

بدوره، قال وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني: «بناءً على المعلومات والإحصائيات المقدمة، زاد مشاركة الإيرانيين المقيمين خارج البلاد في هذا الدور من الانتخابات بالمقارنة مع الجمعة الماضي». وأضاف: «كل صوت من الشعب يعمل عنصراً داعماً لنظام الجمهورية الإسلامية».

وأشار ضمناً إلى وقفات احتجاجية نظمها معارضون إيرانيون أمام عدد من السفارات الإيرانية في مختلف الدول الغربية. وقال: «في الدول التي تدعي الديمقراطية، خلق بعض الأشخاص بيئة غير مقبولة حيث تعرض الناخبون للعنف من قبل الأشخاص المندسين بشكل عدائي».

ونقلت مواقع إيرانية، عن رئيس الجهاز القضائي غلام حسين محسني إجئي، قوله للصحافيين: «يجب أن يعلم الناس أن الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ويمكنه أن يكون فعالاً من جوانب الفرص والتهديدات»، في إشارة ضمنية إلى التأثير المحتمل للرئيس على خدمة الإنترنت.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن «التصويت يعطي القوة... حتى لو كانت هناك انتقادات، يجب على الناس التصويت لأن كل صوت هو كإطلاق صاروخ ضد الأعداء».

دور الرئيس

وناقش جليلي وبزشكيان في مناظرتين متلفزتين، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعلاقات الدولية ومستقبل الاتفاق النووي، وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات والقيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت، والحريات، خصوصاً المتعلقة بالنساء، وحقوق القوميات غير الفارسية.

ورغم أن الانتخابات لن يكون لها تأثير يذكر على سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن الرئيس يشارك من كثب في اختيار من سيخلف المرشد علي خامنئي (85 عاماً)، والذي يتخذ كل القرارات في شؤون الدولة العليا.

خامنئي يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بطهران الجمعة (رويترز)

وقال خامنئي للتلفزيون الرسمي بعد أن أدلى بصوته: «بلغني أن حماس الناس واهتمامهم أعلى من الجولة الأولى. أدعو الله أن يكون الأمر كذلك لأنها ستكون أنباء مرضية».

وأقرّ خامنئي، الأربعاء، بأن «نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع»، لكنه قال: «من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوّتوا في الجولة الأولى هم ضد نظام الحكم»، داعياً الباحثين إلى الكتابة عن الأسباب.

لكن وزير الاستخبارات الأسبق، علي يونسي، قال بعد التصويت: «وجهت عدم مشاركة الناس في الانتخابات الأسبوع الماضي، رسالة مهمة، وأعتقد أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية استوعبوا هذه الرسالة. لكن اليوم، يمكن للناس من خلال مشاركتهم أن يوجهوا رسالتهم الجديدة للمسؤولين».

وألقت المشاركة المتدنية في الجولة الأولى بظلالها على حملة الانتخابات. وقال بزشكيان في المناظرة التلفزيونية إنّ «الناس غير راضين عنا»، خصوصاً بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقلّيّات الدينية والعرقية، في السياسة.

وأضاف: «حين لا يشارك 60 في المائة من السكّان (في الانتخابات)، فهذا يعني أنّ هناك مشكلة» مع الحكومة.

من جهته، أعرب جليلي عن قلقه إزاء انخفاض نسبة المشاركة، لكن من دون إلقاء اللوم على السلطة.

وانخفضت نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الأربع الماضية، ويقول معارضون إن هذا يظهر تآكل الدعم للنظام وسط تزايد الاستياء العام من الصعوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.

وشارك 48 في المائة فقط من الناخبين في انتخابات 2021 التي أوصلت رئيسي إلى السلطة، وبلغت نسبة المشاركة 41 في المائة في الانتخابات البرلمانية في مارس (آذار). وفي طهران بلغت نسبة المشاركة 23 في المائة في الجولة الأولى.

شرطيان يشاركان بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في مركز اقتراع «حسينية إرشاد» وهو من الأماكن المتاحة لوسائل الإعلام الأجنبية بشارع شريعتي وسط طهران الجمعة (د.ب.أ)

وتتزامن الانتخابات مع تصاعد الضغوط الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي الذي يشهد تقدماً سريعاً؛ تزامناً مع التوتر الإقليمي بسبب الحرب بين إسرائيل وحليفة إيران «حماس» في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان، الموالية لطهران.

ومن المستبعد أن يحدِث الرئيس المقبل أي تحول كبير في السياسة بشأن برنامج إيران النووي أو تغيير في دعم الجماعات المسلحة بأنحاء الشرق الأوسط، إلا أنه هو من يدير المهام اليومية للحكومة، ويمكن أن يكون له تأثير على نهج بلاده فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن إمام جمعة قم، محمد سعيدي، أن «الشخص الذي يعول على الولايات المتحدة، ويعتقد أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة في البلاد دون الولايات المتحدة، لن يكون شريكاً جيداً». وأضاف: «الحل الآخر الأكثر أهمية من التفاوض هو إجهاض العقوبات».

في السياق نفسه، قال إمام صلاة الجمعة، وممثل المرشد الإيراني في طهران، محمد جواد حاج علي أكبري: «على الرئيس المنتخب أن يحذف مفردات مثل (لا يمكن)، (لا يمكننا)، (لم يسمحوا)، (ليس لدي صلاحيات) من قاموسه». وأضاف: «قدم المرشحان وعوداً متعددة في التنافس الانتخابي، يجب تنفيذها».

رجل وامرأتان يدلون بأصواتهم في مركز اقتراع «حسينية جماران» مقر المرشد الإيراني الأول خلال جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة (د.ب.أ)

والمتنافسان هما من الموالين لحكم رجال الدين في إيران، لكن محللين قالوا إن فوز جليلي المناهض للغرب ربما يفضي إلى تطبيق سياسات داخلية وخارجية أكثر عدائية.

وقد يساعد انتصار بزشكيان في تعزيز سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر بشأن المفاوضات المتوقفة الآن مع القوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي وتحسين آفاق التحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.

وتعهد المرشحان بإحياء الاقتصاد المتعثر الذي يعاني سوء الإدارة والفساد الحكومي والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.

خاتمي يدلي بصوته في حسينية جماران معقل فصيل الخميني في طهران (جماران)

«رهينة الأغلبية»

ونشرت مواقع إيرانية صوراً من وجود الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، ولم تتضح مشاركته في الجولة الثانية من الانتخابات.

وأدلى الرئيس الأسبق حسن روحاني بصوته في مركز اقتراع بمدرسة إيرانية قرب مقر إقامته. وبدوره، توجه الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، إلى «حسينية جماران»، مقر السياسيين الموالين لفصيل المرشد الإيراني الأول (الخميني). وبعد الإدلاء بصوته، قال خاتمي للصحافيين: «آمل أن يشارك جميع شعب إيران، من أي توجه كانوا، في هذه الانتخابات لتكون حاسمة في مصيرها... آمل ألا نندم لاحقاً على ضياع الفرصة».

وأدلى الزعيم الإصلاحي، مهدي كروبي، بصوته في صندوق نقل إلى مقر إقامته الجبرية. ونقلت صحيفة «هم ميهن» عن كروبي قوله «اطلعت على أن نسبة الأصوات أفضل بكثير من المرحلة الأولى». وأضاف: «من المؤسف البلاد رهينة مجموعة أقلية، ويجب علينا جميعاً إنقاذ البلاد».

الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي یدلي بصوته في الجولة الثانية (إیلنا)

وقال السجين السياسي مهدي محموديان إن السلطات أدخلت صناديق اقتراع متنقلة إلى سجن إيفين، لافتاً إلى مقاطعة الانتخابات من قبل السجناء السياسيين، بما في ذلك فائزة هاشمي رفسنجاني والناشطة نرجس محمدي والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده.

ودعت شخصيات معارضة داخل إيران، وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات، لافتة إلى أنّ المعسكرين المحافظ والإصلاحي وجهان لعملة واحدة.

وانتشر وسم «#سيرك_الانتخابات» على نطاق واسع على منصة «إكس» منذ الأسبوع الماضي. ويقول المنتقدون إن نسبة المشاركة العالية من شأنها أن تضفي الشرعية على الجمهورية الإسلامية.


مقالات ذات صلة

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

شؤون إقليمية رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

تعرّضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد بعد هجوم سيبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)

رئيس وزراء سابق: إسرائيل هرّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

اعترف رئيس وزراء إسرائيلي سابق، الثلاثاء، بأن إسرائيل هرّبت أجهزة لاستقبال خدمة «ستارلينك» للإنترنت إلى إيران؛ ​لمساعدة المتظاهرين المناهضين الحكومة...

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قاليباف يتوسط غريب آبادي وهتمي أثناء قراءة وثيقة على هامش محادثات سويسرا (البرلمان الإيراني) p-circle

أربع مجموعات عمل لتنفيذ تفاهم إسلام آباد

أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن المفاوضات أسفرت عن «إنجازات جيدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» ( مسقط)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق سأفعل ما يجب علي فعله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين: «سأفعل ‌ما ​يجب ‌عليّ ⁠فعله» ​إذا لم ⁠تلتزم إيران باتفاقها مع ⁠واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

قراءة فرنسية في نتائج المفاوضات الأميركية - الإيرانية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصافح الأحد في منتجع برغنستوك رئيس الأركان الباكستاني المارشال عاصم منير وظهر بينهما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصافح الأحد في منتجع برغنستوك رئيس الأركان الباكستاني المارشال عاصم منير وظهر بينهما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (رويترز)
TT

قراءة فرنسية في نتائج المفاوضات الأميركية - الإيرانية

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصافح الأحد في منتجع برغنستوك رئيس الأركان الباكستاني المارشال عاصم منير وظهر بينهما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يصافح الأحد في منتجع برغنستوك رئيس الأركان الباكستاني المارشال عاصم منير وظهر بينهما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف (رويترز)

تبدو باريس راغبة، أكثر من أي وقت مضى، في ألا تبقى على هامش المفاوضات الجارية بشأن الملف الإيراني، الذي تنفرد به حتى الآن الولايات المتحدة، بالتعاون مع وسيطين رئيسيين هما باكستان وقطر، والذي أنتج «مذكرة تفاهم» تلاها اجتماع رفيع المستوى في منتجع بورغنستوك السويسري المطل على بحيرة لوسيرن.

وتسعى باريس إلى أن تكون على اطلاع وثيق بما جرى ويجري بين واشنطن وطهران، وبما يُخطط له في الأيام والأسابيع المقبلة، ولا سيما خلال مهلة الستين يوماً المخصصة للتفاوض.

ولهذا الغرض، قام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، بزيارة إلى سويسرا للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي شارك في اجتماعات بورغنستوك، وقبلها في محادثات إسلام آباد.

أولوية فرنسا

تعتبر فرنسا نفسها معنية أكثر من غيرها بالملف الإيراني، وفق ما تؤكده مصادرها الدبلوماسية، بالنظر إلى التبعات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المترتبة على المفاوضات ونتائجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

والأهم من ذلك أن باريس ترى أنها قادرة على تقديم مساهمات جدية في عدد من الملفات، وفي مقدمها الملف النووي؛ إذ انخرطت فيه منذ بداياته عام 2003، وكان لها دور فاعل في التوصل إلى اتفاق فيينا لعام 2015 مع إيران، المعروف باتفاق «5 زائد 1».

ومن بين الدول الأوروبية الثلاث، أو «الترويكا الأوروبية»، تبدو فرنسا اليوم الأكثر نشاطاً، ليس فقط لأنها ترأس مجموعة السبع للدول الصناعية الليبرالية، ولا لأنها استضافت «قمة إيفيان» التي وصفت بأنها ناجحة بكل المعايير، بل أيضاً لأن شريكتيها في «الترويكا»، بريطانيا وألمانيا، تعانيان من صعوبات سياسية داخلية.

وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا خلال اجتماع ثلاثي على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ 15 يونيو (إ.ب.أ)

فقد قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، استقالته من منصبه، وكان قد سبقه إلى الاستقالة وزير دفاعه جون هيلي في 11 الحالي. أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فيواجه صعوبات داخل التحالف الحاكم، إلى جانب تراجع شعبيته وصعود اليمين المتطرف ممثلاً بحزب «البديل لألمانيا». من هنا، تبدو الدبلوماسية الفرنسية الأكثر دينامية والأشد اندفاعاً للعب دور في هذا الملف.

وإذا كانت باريس تتحرك بهذه الاندفاعة رغم استبعادها عن المفاوضات، فلأنها تعتبر أنها تمتلك أوراقاً «مؤثرة»، أبرزها اثنتان: رفع العقوبات الأوروبية أو الدولية عن إيران، والدور الذي يمكن أن تلعبه في نزع الألغام من مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة فيه.

وإلى جانب ذلك، هناك ملف لبنان، الذي تربطه بفرنسا علاقات تاريخية، وتريد باريس أن تؤدي إزاءه دور «الحارس الأمين».

ملف العقوبات

تمسك باريس بمفتاح مزدوج فيما يخص العقوبات. فمن ناحية، لا يمكن رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، وهي عقوبات متنوعة تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لروسيا، والبرنامجين النووي والصاروخي، ومن بينها 11 حزمة منذ عام 2022، إلا وفق قاعدة الإجماع، ما يجعل باريس قادرة على إجهاض أي مشروع قرار يقدم في هذا الاتجاه.

كذلك، وبحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وتمتعها بحق «الفيتو»، تستطيع فرنسا اللجوء إلى هذا السلاح لمنع رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة على إيران بموجب ستة قرارات دولية، إذا رأت أن الاتفاق الذي قد يبرم بين واشنطن وطهران لا يستجيب لمتطلباتها.

وتقول المصادر الفرنسية إن باريس «لن تتردد مطلقاً» في استخدام هذا الخيار إذا رأت أن الاتفاق، ورفع العقوبات جزء أساسي منه، «لا يتوافق مع مصالحها الأمنية».

وتضع فرنسا شروطاً عدة للسير في رفع العقوبات، تبدأ بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهي العودة التي قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الاثنين، إن الجانب الإيراني قبل بها.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رد على ذلك، الثلاثاء، قائلاً: «لم نعقد اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا نخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء العدوان العسكري الأميركي والصهيوني».

وتقول باريس إنها فهمت أن عودة مفتشي الوكالة تشمل «كل المواقع» النووية، وهو ما يتناقض مع ما جاء على لسان بقائي، الذي أفاد بأن أي اجتماع مع الوكالة لم يحصل، وأنه لا يوجد موعد لعودتها إلى إيران.

ووفق القراءة الفرنسية، فإن عودة المفتشين جزء من كل أوسع. وما تريده باريس هو «مجموعة متكاملة من التدابير والضمانات القوية» التي تثبت سلمية البرنامج النووي، وتمنع تحول طهران إلى قوة نووية.

ومن بين التدابير المطلوبة خفض نسبة التخصيب، والتحقق من ذلك، وتمديد المدة التي يمكن أن تحتاج إليها طهران لامتلاك سلاح نووي إذا قررت ذلك، فضلاً عن توفير وسائل قياس تضمن، في كل نشاط، سلمية البرنامج النووي.

وخلاصة الموقف الفرنسي أن عودة المفتشين وحدها غير كافية، وأن المسألة تتعلق أيضاً بما سيتاح لهم مراقبته، وبالجدول الزمني لعودتهم. وبحسب ما اطلعت عليه باريس، لا يوجد موعد محدد لعودة المفتشين، إلا أن هذه العودة ستكون «قريبة».

باخرتان تعبران الاثنين مضيق هرمز كما تظهران من مسندم وهو الجانب العماني المطل على المضيق (رويترز)

مضيق هرمز

تعلق فرنسا أهمية كبرى، كما غيرها من الأطراف، على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بصورة دائمة، وترفض خطط إيران لفرض رسوم مرور أو بدل خدمات.

بيد أن لباريس هماً آخر يتمثل في إقناع إيران بقبول المبادرة الفرنسية - البريطانية، التي انضمت إليها مجموعة دول غالبيتها أوروبية، لنزع الألغام التي قد تكون وُضعت في ممرات المضيق، ومواكبة الناقلات والسفن الراغبة في ذلك.

وبعد مرحلة من الرفض والتقليل من أهمية هذه المهمة، قبل الرئيس دونالد ترمب بها من باب الحاجة إلى نزع الألغام، وهو ما يُفهم أن طهران ما زالت تعارضه.

وتربط باريس إطلاق المهمة، التي تصفها بأنها «سلمية» و«محايدة» و«دفاعية»، بموافقة ثلاثة أطراف: الولايات المتحدة وإيران وعُمان.

ويبدو أن الطرف الأصعب اليوم هو إيران، خصوصاً إذا نجحت في تغيير «طبيعة» المضيق من جهة فرض سلطتها عليه.

وحتى الآن، لا يبدو واضحاً الموقف الفرنسي من احتمال الربط بين رفع العقوبات وإطلاق المهمة البحرية التي تروج لها باريس مع لندن.


هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
TT

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)

تعرّضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد، بعد هجوم سيبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء.

ووفقاً للتقارير، اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة - «ملي» و«صادرات» و«تجارت» - إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتاً في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي، وفق موقع «شرق» الإخباري على الإنترنت، أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرّح به وضمان أمن أصول العملاء.

وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حالياً على استعادة العمليات في أسرع وقت. ومع ذلك، لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلاً. ولم تتأثر البنوك الخاصة في البلاد بهذه الهجمات.

كان هجوم سيبراني، في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، قد أدى إلى تعطيل أربعة بنوك حكومية كبرى، حيث توقفت المدفوعات عبر الإنترنت وعدد من أجهزة الصرّاف الآلي في العاصمة طهران عن العمل.

وقالت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية «بلاك وولفز»، على قناتها في «تلغرام» آنذاك، مُعلنة مسؤوليتها عن الهجوم: «حربٌ صامتة تتكشف وإيران تتعرض لهجوم سيبراني».

وفي عام 2022، خلال الاحتجاجات النسائية، وقع اختراق كبير استهدف البنك المركزي الإيراني، كما جرى اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. وأظهرت اللقطات المنشورة اعتداءات عنيفة من قِبل موظفي السجن على السجناء السياسيين.

وتُعدّ هذه الهجمات السيبرانية شكلاً من أشكال الاحتجاج الرقمي ضد النظام الحاكم في إيران.


تركيا: حزب إردوغان يعلن رسمياً ترشيحه للرئاسة في 2028

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزب إردوغان يعلن رسمياً ترشيحه للرئاسة في 2028

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2028 سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن «جميع الهيئات المُخولة اتخاذ القرار في حزبنا تُظهر موقفاً واضحاً وحازماً للغاية... مرشحنا الرئاسي هو الرئيس رجب طيب إردوغان».

كان كبير مستشاري الرئاسة التركية للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، أعلن في 15 يونيو (حزيران) الحالي عن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 16 أبريل (نيسان) 2028 بدلاً من موعدها المحدد في 7 مايو (أيار) من العام ذاته، عبر دعوة البرلمان إلى تجديد الانتخابات، وعن أن إردوغان ليس بحاجة إلى الرئاسة مرة أخرى لكن البلاد تحتاج إليه.

مخرج للترشيح

وأيد رئيسُ حزبِ «الحركة القومية»؛ شريكِ حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الدعوة إلى تجديد الانتخابات، قائلاً إن إردوغان هو الأجدر بالترشيح، وقال إن هذه لا تعدّ انتخابات مبكرة.

بهشلي أيد ترشيح إردوغان للرئاسة وتبكير موعد الانتخابات (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح بهشلي، قال تشيليك: «نُرحب بتصريحات السيد بهشلي»، مضيفاً أن «هذا التصريح يجسد وحدة وتماسك (تحالف الشعب)، والتوافق والعزم على ترشيح رئيسنا للانتخابات».

ولا يحق لإردوغان بموجب الدستور الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، بعدما استنفد عدد مرات الترشح (مدتان كل منهما 5 سنوات)، وأمامه حتى يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة أحد خيارين؛ إما تعديل الدستور، وإما أن يطلب من البرلمان تجديد الانتخابات، وهو ما يتطلب موافقة 360 نائباً (3 أخماس أعضاء البرلمان البالغ إجمالي عددهم 600 عضو) على طلب التجديد، لا يملك منها «تحالف الشعب» سوى 327 صوتاً ويحتاج إلى أصوات 33 نائباً من أحزاب أخرى.

وتتطلب الموافقة على دستور جديد في البرلمان غالبية الثلثين (400 نائب)، وهو أمر صعب بالنسبة إلى «تحالف الشعب»، الذي يتخوف أيضاً من طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي إذا لم يمرَّر في البرلمان بهذه الغالبية.

ياواش أقوى المنافسين

وتشير استطلاعات الرأي، التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن إردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب؛ المعزول مؤقتاً بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، حيث سيحصل الأخير على 52 في المائة من الأصوات، بينما تزيد النسبة حال ترشح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى 55 في المائة، أما أقوى منافسي إردوغان فهو رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، بنسبة 59 في المائة من الأصوات.

رئيس بلدية أنقرة المعارض منصور ياواش يبرز بوصفه أقوى منافس لإردوغان على الرئاسة (حسابه على إكس)

ويبرز ياواش، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، مرشحاً مفضلاً لدى مختلف أطياف المعارضة التركية؛ سواء أكانت القومية أم ذات التوجه الإسلامي التي تتشابه مع حزب «العدالة والتنمية».

وأعلن رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، الذي يناقش تشكيل تحالف مع حزب «السعادة»، أنه يخطط للترشح للرئاسة، لكن إذا ترشح ياواش فإنه سيدعمه.

واستهدف إردوغان ياواش، خلال كلمة باجتماع لفرع حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، الاثنين، منتقداً الأزمات المرورية ومشكلة نقص المياه في العاصمة.

وانتقد ما عدّه «فشل المعارضة في خدمة الشعب»، قائلاً: «رغم مكاسبها الكبيرة في الانتخابات المحلية عام 2024، فإنهم ليس لديهم ما يقدمونه. انظروا إلى ما يشغلهم»، في إشارة إلى النزاع القضائي على رئاسة الحزب بين رئيسه أوزغور أوزيل ورئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.

إردوغان متحدثاً أمام أعضاء فرع حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان: «لا يمر يوم من دون صراعٍ بينهم، لم نتمكن من تعليمهم تبنّي موقفٍ وطنيٍّ موحّدٍ بشأن قضايا كالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب. ما نعانيه الآن هو نقصٌ في المعارضة».

وتابع إردوغان أنه «بينما يتنازع خصومنا السياسيون على المقاعد، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإعداد تركيا للمستقبل. ستستضيف أنقرة هذا العام قمماً مهمة؛ منها قمة (حلف شمال الأطلسي - ناتو) في يوليو (تموز) المقبل، وسيحضرها قادة كثر، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب... ستعزز حضور تركيا الدولي أكبر من أي وقت مضى».

اعتقالات قبل قمة الـ«ناتو»

في السياق، نفذت قوات الأمن التركي حملة مداهمات واسعة في أنحاء العاصمة أنقرة، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الأمنية لقمة الـ«ناتو» التي ستعقد في 7 و8 يوليو المقبل.

وقُبض على 209 أشخاص من بين 241 صدرت أوامر باعتقالهم من النيابة العامة، بينهم أكاديميون وحقوقيون وأعضاء في أحزاب وتنظيمات يسارية نظموا مسيرات احتجاجية ضد عقد القمة في أنقرة أو دعوا إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مسيرة احتجاجية ضد استضافة قمة الـ«ناتو» في أنقرة (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، أعلنت ولاية أنقرة حظر جميع الاجتماعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحافية والاعتصامات والمسيرات والإضرابات عن الطعام وإقامة الأكشاك أو الخيام أو الأنشطة المماثلة، بدءاً من منتصف ليل 28 يونيو الحالي حتى منتصف ليل 10 يوليو المقبل، في إطار التدابير الخاصة بانعقاد القمة الـ36 للـ«ناتو».

وقالت الولاية، في بيان، إنه «بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها سابقاً جماعات مختلفة في المناطق التي سيقيم فيها الضيوف وستُعقد فيها اجتماعات بشأن قمة الـ(ناتو)، والدعوات التي أطلقتها هذه الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تقرر فرض الحظر في جميع أنحاء الولاية؛ حرصاً على الأمن القومي، وسمعة بلادنا، وسلامة وأمن مواطنينا، والنظام العام، ومنعاً للجريمة، وتوفيراً لأعلى مستويات الحماية لحقوق وحريات الآخرين وأرواح الوفود المشاركة في القمة».