خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إلى أنَّ طريقة تعامل إيران مع الاحتجاجات السلمية عام 2022، أدَّت إلى «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان، يرقى كثير منها إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وهزَّت إيران احتجاجات واسعة النطاق بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، حينما كانت تقضي عقوبة في السجن بسبب مزاعم «انتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء» في إيران.
وقالت البعثة الدولية في تقريرها الأول، إنَّ العديد من الانتهاكات التي جرى الكشف عنها «ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتحديداً جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري والانتهاكات».
ووجدت البعثة أنَّ قوات الأمن الإيرانية استخدمت القوةَ غير الضرورية وغير المتناسبة، ما أدى إلى القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين الذين لم يشكلوا أيَّ تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة.
وأصيب عشرات الأشخاص بالعمى، وعثرت البعثة أيضاً على أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القانون، ووجدت أنَّ طهران أعدمت ما لا يقل عن تسعة شبان تعسفياً في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2024، بينما لا يزال العشرات معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام فيما يتعلَّق بالاحتجاجات.
وقالت البعثة إنَّ أرقاماً موثوقة تشير إلى أنَّ ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، وأنَّ معظم الوفيات ناجمة عن الأسلحة النارية.
