تمسكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف القتال على جبهة لبنان، في وقت تتعرض فيه الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة لاختبارات متزايدة بفعل المناوشات الأخيرة، وتصاعد الضغوط السياسية على الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل الكونغرس.

وقال «الحرس الثوري»، الخميس، إن شرطه الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية كان يشمل وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وطالب، في بيان بشأن التطورات الأخيرة، بوقف الهجمات الإسرائيلية «فوراً» على اللبنانيين، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تقول طهران إنها محتلة إلى ما وراء الحدود الدولية، والاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية.

واعتبر البيان أن أي استقرار في المنطقة لن يتحقق قبل الانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن اللبنانيين «لن يقبلوا باتفاق مفروض» يحقق لإسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه عسكرياً.

وفي الاتجاه نفسه، قال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني إن «الحد الأدنى» لمطالب ما سماه «المقاومة» يتمثل في انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عنه قوله إن «دعم المقاومة في لبنان واجب على كل مسلم»، في رسالة تؤكد أن طهران لا ترى تفاوضها مع واشنطن منفصلاً عن وضع حلفائها الإقليميين.

وجاءت شروط «الحرس الثوري»، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «أي هجوم على بيروت» ستكون له تداعيات خطيرة، وقد يؤدي إلى استئناف الحرب «على نطاق واسع». وأضاف أن إيران لا تفصل بين مصير حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل والحرب في لبنان، مشدداً على أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بـ«ضمان حقوق الشعب الإيراني، وإنهاء الحرب في لبنان، ووقف التوترات في المنطقة».

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الأطراف تعمل على فصل مسألة إعادة فتح مضيق هرمز عن الصراع في لبنان، مؤكداً أن المحادثات مع إيران تجري «على نحو جيد جداً»، وأن نتائجها قد تظهر «بنهاية هذا الأسبوع»، من دون استبعاد فشلها. وقال في المكتب البيضاوي، مساء الأربعاء: «إذا حدث ذلك، فقد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع»، من غير أن يوضح طبيعة التقدم المتوقع.

وتسعى واشنطن إلى اتفاق مؤقت يوقف الحرب، ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ويتضمن ترتيبات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

لكن طهران تريد معالجة الملف النووي في مرحلة لاحقة، والتركيز حالياً على وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار الأميركي عن موانئها، والحصول على إعفاءات نفطية ومليارات الدولارات من عوائد النفط المجمدة، مع الإبقاء على نفوذها في المضيق.

ولا تزال الهدنة مهددة بعد موجة جديدة من المناوشات في الخليج العربي. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ ضربات «دفاعية» في جنوب إيران، شملت مواقع في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، بعد ما وصفته بمحاولات إيرانية لشن هجمات. وقالت إنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، وإن القواعد الأميركية لم تتعرض لإصابات.

ونفت «سنتكوم» رواية «الحرس الثوري» بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين وقاعدة جوية أميركية في المنطقة، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية الإيرانية لم تصب أهدافها. كما قالت إن ادعاء إيران عدم مسؤوليتها عن الهجوم على مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي «كاذب تماماً»، مشيرة إلى أن طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المطار «بشكل مباشر».

في المقابل، نفى «الحرس الثوري» استهداف المطار، وقال إن الأضرار نجمت عن صواريخ اعتراض أميركية فشلت في إصابة أهدافها. وأعلن أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، ومقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، رداً على ضربات أميركية على ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصالات في جزيرة قشم. كما أعلن استهداف سفينة قال إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ولايزال المضيق الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مغلقاً إلى حد كبير منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية، حتى 4 يونيو، أعادت توجيه 127 سفينة تجارية، وعطّلت 6 سفن لم تمتثل لإجراءات الحصار، وسمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.

وتراهن واشنطن على أن الضغط الاقتصادي والحصار البحري قد يكونان أكثر فاعلية من توسيع العمليات العسكرية.

وفي الداخل الأميركي، تعرض ترمب لضربة سياسية بعد تصويت مجلس النواب على قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأقر المجلس القرار بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين، في أول إجراء من نوعه منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

ووصف ترمب التصويت بأنه «غير وطني» و«بلا معنى»، وقال إنه جاء «في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

ويتهم الديمقراطيون ترمب بانتهاك الدستور، بعدما شن ضربات على إيران إلى جانب إسرائيل من دون تفويض من الكونغرس. وبموجب «قانون صلاحيات الحرب»، يتعين على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوماً من إدخال القوات الأميركية في أعمال قتالية.

وتقول المعارضة إن المهلة انقضت، بينما يتمسك البيت الأبيض بأن العمليات الجارية لا ترقى إلى حرب شاملة، بل تندرج ضمن حماية القوات الأميركية وفرض الحصار البحري.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن ترمب أبلغ مساعديه سراً بأنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة مع إيران ما لم تُقتل قوات أميركية، في إشارة إلى رغبته في احتواء التصعيد وتجنب انزلاق أوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير نفسه، يخشى البيت الأبيض أن يؤدي أي تصعيد إضافي في لبنان أو الخليج إلى تقويض المسار التفاوضي الهش.

لكن عراقجي قال، بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم»، إنه «لم يحدث أي تقدم ملموس» في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام مؤقت. وتأتي تصريحاته بينما يحاول الجانبان وضع تفاصيل تفاهم قد يمدد الهدنة لشهرين، ويفتح مضيق هرمز، ويؤجل الملفات الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها النووي، إلى مرحلة لاحقة.

وتبقى مسألة اليورانيوم عالي التخصيب نقطة تعثر أساسية؛ فالولايات المتحدة تريد من إيران التخلي عن مخزونها المخصب بنسبة 60 في المائة، وتقييد أنشطتها النووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي، وترفض تقديم تنازلات نووية جوهرية قبل رفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية عنها.

اقرأ أيضاً

قلق أممي من تعذر التفتيش في إيران

خامنئي يحذّر من «حرب مركبة» تستهدف الداخل

ترمب يندد بتصويت النواب لصالح إنهاء حرب إيران

أكدت مصادر سياسية مقرَّبة من حزب الليكود الحاكم أن إصرار قائده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على انتخاب محاميه الخاص، ميخائيل رابييلو، لمنصب مراقب الدولة، بطُرق إملاء وفرض قسرية، يخفي وراءه نية تسليمه مهمة التحقيق في إخفاقات حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفق المصادر التي تحدثت لوسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو «يريد أن يخفف من مسؤوليته عن ذلك الإخفاق، ويزيد من مسؤولية قادة الجيش والمخابرات»، موضحة أنه رفض، طوال أكثر من عامين، تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاض من المحكمة العليا، ويريد محققاً مُوالياً له يُخفي ما يريد إخفاءه ويكشف ما يريد كشفه.

ودعم نتنياهو انتخاب رابييلو، وحارب انتخاب المرشح المنافس، يوسف إلرون، وهو قاضٍ متقاعد في المحكمة العليا، وينحدر من عائلة يهودية، شرقية ويمينية.

وكانت الانتخابات قد جرت، يوم الأربعاء، في الكنيست. ووفق القانون، يجري التصويت بسرّية من وراء حاجز. ويجب أن يحصل المرشح الفائز على 61 نائباً مؤيداً، فإذا لم يُحرزها فإن التصويت السري يُعاد من جديد، وعندها يفوز من يحظى بالأكثرية. وقد حصل إلرون في الجولة الأولى على 60 صوتاً، مقابل 57 أحرزها رابييلو.

وفي الجولة الثانية أدار نتنياهو ورفاقه معركة طاحنة؛ أولاً لمعرفة مَن النواب الذين تمردوا وصوّتوا للمرشح إلرون، وفرَضَ على النواب أن يصوروا أنفسهم وهم يصوّتون لصالح مرشح الحزب، مع أن الأمر يبدو مخالفة للقوانين.

وبناءً عليه، أوقفت المعارضة التصويت مؤكدة أن التصويت السري خُرق بشكل فظ وغير قانوني، وأن هناك قوى دأبت على فرض إرادتها، ما يُعد مخالفة للقانون. ولذلك، يتوقع المراقبون أن تُرفع دعاوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد هذا الانتخاب.

ويُعد رابييلو من المقرّبين إلى نتنياهو ويتولى الدفاع عنه وعن عائلته في عدة قضايا منذ 20 سنة. وقد تمكّن نتنياهو، تحت غطاء الحرب الطويلة، والوضع الأمني، والحملة التشريعية المكثفة في الكنيست، من إخفاء ترشيح محاميه الشخصي للمنصب فترة طويلة.

وكتب جيدي فايس، أحد المحققين الصحافيين البارزين في ملاحقة قضايا الفساد: «عدد من نواب (الليكود) المتمردين صرّحوا، في الأيام الأخيرة، بأنهم لا يستطيعون التصويت لصالح مرشح نتنياهو لهذا المنصب. صحيح أنهم ليسوا كثيرين، لكن كان بإمكانهم، بالتأكيد، حسم النتيجة. فأعضاء الكنيست ما زالوا يتمتعون بقدر من الحياء والخجل، إنهم من الليكود، يدعمون نتنياهو، لكنهم يدركون أيضاً أن لسلطة الحكومة التي يمكن للقائد استخدامها حدوداً. أما البقية فقد فقدوا حياءهم».

وقال: «إن انتخاب مراقب الدولة ليس إلا ذريعة لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في 7 أكتوبر. ربما يخفي نتنياهو كثيراً إذا كان يبذل كل هذا الجهد والطاقة في عرقلة وتدمير جميع هيئات التدقيق والرقابة التي قد تُحدد مصيره الشخصي أو السياسي».

أعلنت تركيا أنها تراقب من كثب التسارع الأخير في أنشطة التسلح والمبادرات العسكرية في المنطقة من جانب اليونان وقبرص.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، خلال إفادة أسبوعية الخميس، رداً على أسئلة بشأن توسع اليونان في أنشطتها للتسلح: «نحن نراقب من كثب وبدقة أنشطة التسلح والمبادرات العسكرية الأخيرة لليونان وجمهورية قبرص في المنطقة، وبينما تُفضّل بلادنا السلام والاستقرار وعلاقات حسن الجوار في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، فإنها تُؤكد عزمها على حماية حقوقها ومصالحها».

وأضاف: «تتخذ القوات المسلحة التركية جميع التدابير اللازمة لضمان أمن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية».

مسيّرات عمودية

وأعلنت شركة «شيلد إيه آي» الأميركية، في بيان الأربعاء، أن الجيش اليوناني وقّع عقداً لشراء المزيد من الطائرات المسيّرة العمودية من طراز «في – بي إيه تي» لتعزيز قدراته في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في بحر إيجه.

وجاء في البيان، حسب ما نقل موقع «ديفنس تورك» المختص بالشؤون الدفاعية، أن هذا الطراز من الطائرات يعد مثالياً للعمليات في اليونان، حيث تتمركز القوات في جزر متناثرة، وسواحل نائية، ووديان عميقة، وسلاسل جبلية، وبيئات بحرية معقدة.

ويتميز هذا الطراز من الطائرات بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي، ما يمكنه من العمل في جميع أنواع التضاريس دون الحاجة إلى مدرج، وأثبت جدارته في العمليات القتالية في أوكرانيا، خلال الحرب الدائرة مع روسيا، حتى في بيئات تفتقر إلى نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) والاتصالات.

وتسلمت القوات المسلحة اليونانية، مؤخراً، مسيّرتين من طراز «في – بي إيه تي»، تم الإعلان رسمياً عن دخولهما الخدمة في القوات البرية في حفل خاص أقيم في أثينا في 24 مايو (أيار) الماضي، بحضور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الدفاع نيكوس ديندياس، وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وأعلن عن تخصيص إحداهما لمهام الدوريات في تراقيا وشمال بحر إيجه، والأخرى لمهام الدوريات في منطقتي دوديكانيس وجنوب شرقي البحر المتوسط.

وقال أكتورك: «إن ما تحتاج إليه منطقتنا هو تعزيز التعاون والحوار القائم على القانون الدولي، بدلاً من سباقات التسلح والخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر»، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن زيادة اليونان إنفاقها الدفاعي «هي في المقام الأول مسألة يجب على الشعب اليوناني النظر فيها».

ويعد وضع جزر بحر إيجه، إلى جانب حدود الجرف القاري في البحر المتوسط والقضية القبرصية، من بين الملفات الخلافية العالقة بين تركيا واليونان، اللتين أبدتا توجهاً للعمل على تخفيف التوتر وبناء الثقة بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت اليونان وقبرص وإسرائيل، أعلنت في نهاية العام الماضي، الاتفاق على توسيع التعاون العسكري والأمني، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ووجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية رسالة «تحذير» إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من دون أن يسميه، قائلاً: «إلى أولئك الذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات والسيطرة على أراضينا، أقول: انسوا ذلك. هذا لن يحدث. لا تفكروا حتى بالأمر».

وأضاف: «نحن ملتزمون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا، وهذا التعاون يعزّز قدراتنا. معاً، كديمقراطيات في شرق البحر المتوسط، سنعزّز الأمن والازدهار والحرية».