ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» ​اليوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، أن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ‌تجري ‌تحقيقا ​حول ‌مؤسسة ⁠«غزة ​الإنسانية»، التي لم ⁠تعد قائمة الآن، وفي كيفية إنفاقها ملايين الدولارات من المساعدات ⁠الطارئة.

وقال تقرير الصحيفة ‌إن ‌مكتب ​المفتش ‌العام بالوزارة يركز ‌على منحة قدرها 30 مليون دولار أعلنتها وزارة ‌الخارجية في يونيو (حزيران) الماضي للمنظمة المدعومة ⁠من ⁠الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى غرينلاند، الأربعاء، إن واشنطن تحتاج إلى إعادة ترسيخ وجودها في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

في ذروة الحرب الباردة، كان لدى واشنطن 17 منشأة عسكرية في غرينلاند، لكنها أغلقتها مع الوقت، ولم يتبق لديها إلا منشأة واحدة فقط هي قاعدة بيتوفيك في شمال الجزيرة.

ويرى الرئيس دونالد ترمب أن غرينلاند ضرورية لضمان الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه إذا لم تسيطر عليها الأخيرة فستسقط في يد الصين أو روسيا.

ويمر عبر غرينلاند أقصر مسار للصواريخ البالستية من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، ويُعتقد أنها تملك معادن أرضية نادرة غير مستغلة، وقد تصبح فاعلا حيويا مع ذوبان الجليد القطبي وظهور طرق شحن جديدة.

وقال المبعوث الأميركي جيف لاندري، لوكالة الصحافة الفرنسية خلال أول زيارة له إلى غرينلاند منذ تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بدأها الأحد «أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعيد الولايات المتحدة بصمتها في غرينلاند».

وأضاف «أعتقد أنكم ترون الرئيس (ترمب) يتحدث عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة تأهيل قواعد معينة في غرينلاند».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن الولايات المتحدة ترغب في افتتاح ثلاث قواعد جديدة في جنوب الجزيرة.

ويسمح اتفاق دفاعي أبرم عام 1951، تم تحديثه عام 2004، لواشنطن بزيادة نشر القوات والمنشآت العسكرية في الجزيرة شرط إبلاغ سلطات الدنمارك وغرينلاند مسبقا.

وتراجع ترمب عن تهديداته بضم غرينلاند في يناير (كانون الثاني)، وتم تشكيل فريق عمل أميركي-دنماركي-غرينلاندي للتطرق إلى مخاوفه.

وهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها لاندري، حاكم ولاية لويزيانا، إلى الإقليم الدنماركي بعد تعيينه مبعوثا خاصا، بغرض المشاركة في منتدى اقتصادي في العاصمة نوك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وجّه القضاء الأميركي، الأربعاء، اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (94 عاماً) على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996، كان يقودهما طياران معارضان لشقيقه الزعيم الراحل فيدل كاسترو، فيما قال القائم بأعمال وزير العدل الأميركي تود بلانش إنه سيجري العمل على سجن راؤول كاسترو في الولايات المتحدة.

وفي لائحة الاتهام المعلنة، يُتَّهم راؤول كاسترو وآخرون بالتآمر لقتل أميركيَّيْن، إلى جانب تهم أخرى، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد بلانش أن توجيه الاتهام إلى كاسترو يُظهر أن الولايات المتحدة «لا تنسى» مواطنيها. وقال في مؤتمر صحافي: «رسالتي اليوم واضحة: الولايات المتحدة والرئيس ترمب لا ينسيان ولن ينسيا مواطنيهما». وأوضح أنه سيجري العمل على سجن راؤول كاسترو في الولايات المتحدة.

ورفضت هافانا الاتهامات الأميركية. وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، عبر «إكس»، إنّ القرار الأميركي «خطوة سياسية لا أساس قانونياً لها». ورأى أن هذه الاتهامات تهدف إلى «إضافة مزيد إلى الملف الذي يختلقونه لتبرير عدوان عسكري على كوبا».

ويُشكّل توجيه اتهام إلى كاسترو منعطفاً في الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت تعاني الجزيرة من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحروقات. وكان ترمب لمّح مراراً إلى رغبته في إسقاط الحكومة الشيوعية الكوبية.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في وقت سابق الأربعاء، الشعب الكوبي إلى المطالبة باقتصاد السوق الحر وقيادة جديدة، مؤكداً أن ذلك كفيل بفتح مسار جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال روبيو، وهو من أبوين مهاجرين من كوبا، في رسالة مصورة باللغة الإسبانية: «نحن في الولايات المتحدة مستعدون لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين شعبينا. حالياً، العائق الوحيد أمام مستقبل أفضل هو أولئك الذين يسيطرون على بلادكم».

وعام 2015، أشرف راؤول كاسترو على تقارب تاريخي مع الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما، إلا أنّ ترمب أعاد التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وهافانا الخاضعة لحصار أميركي.