اتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة إجراءات جديدة، الثلاثاء، للحدّ من الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تعليق جميع طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة، بينها أفغانستان واليمن والسودان. يأتي التحرّك الأخير بعدما أشار مسؤولون أميركيون مؤخراً إلى أنهم سيُشدّدون بشكل كبير القيود على الهجرة، بعد إطلاق نار أدّى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني، وإصابة زميل لها بجروح بالغة الأسبوع الماضي، واتُّهم فيه مواطن أفغاني.

وأفادت مذكّرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية لمواطني 12 دولة لم يعد يُسمح لهذه الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ يونيو (حزيران)؛ وهي: أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

والمشتبه به الرئيسي في عملية إطلاق النار، التي وقعت في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، هو مواطن أفغاني دخل إلى الولايات المتحدة في إطار عمليات الإجلاء الواسعة التي تمّت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من بلاده عام 2021. ودفع ببراءته الثلاثاء من تهم القتل الموجّهة إليه. وجاء في المُذكّرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية «تلعب دوراً محورياً في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة». ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة شهدت مؤخراً «ما يمكن أن يتسبب به غياب الفحص والتدقيق، ومنح الأولوية لإجراءات البت المستعجلة للشعب الأميركي»، مشيرة إلى أن عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي مثال على ذلك.

توسيع القائمة

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن خبراء قانون الهجرة أن الوثيقة أدخلت كثيرين في حالة من عدم اليقين. وقال آرون ريشلين - ميلنك، من «مجلس الهجرة الأميركي» في منشور على «إكس»، إنه «يتم تعليق ملفات حتى الأشخاص الذين نجحوا في امتحان الجنسية بالكامل، وباتوا على بعد أمتار عن خط النهاية».

وقد يواجه الأشخاص الذين تمّت بالفعل معالجة طلباتهم مزيداً من التدقيق، إذ تتعهّد المذكرة بـ«مراجع شاملة» لأوضاع مواطني الدول الـ19 الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بعد 20 يناير (كانون الثاني) 2021. وأعلن ترمب الذي تعهّد أثناء حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجّلين في أعقاب عملية إطلاق النار في واشنطن، بأنه ينوي «إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع بلدان العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي الكامل».

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، الاثنين، بأنها ستسعى إلى توسيع قائمة البلدان الخاضعة للقيود. وقالت على منصة «إكس»: «اجتمعت للتو مع الرئيس. أوصي بحظر كامل للسفر على كل دولة تغرق أمتنا بالقتلة والمتطفلين ومدمني الامتيازات»، من دون أن تذكر الدول التي ينبغي أن تكون مشمولة في الحظر.

ترحيل الصوماليين

ذكر الإعلام الأميركي أن السلطات الفيدرالية تُخطّط لإطلاق عملية كبيرة لتطبيق أنظمة الهجرة ضد مهاجرين صوماليين في مينيسوتا خلال الأيام المقبلة، ليرد القادة المحليون بالإعلان أن شرطة الولاية لن تتعاون. وقال رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي إن «قيمنا والتزاماتنا حيال الجالية الصومالية، وحيال كل جالية من المهاجرين، والناس في مدينتنا صلبة ولن تهتز».

جاء ذلك بعدما عبّر الرئيس الأميركي عن غضب كبير حيال المهاجرين الصوماليين، قائلاً إنهم يجب ألا يكونوا محلّ ترحيب في الولايات المتحدة، مُسلّطاً الضوء على المشاكل المزمنة التي تعانيها الدولة الأفريقية. وتكشّفت أخيراً فضيحة في ولاية مينيسوتا، حيث يقول مدّعون إن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى خدمات اجتماعية غير موجودة، وذلك إلى حد كبير عبر فواتير مزوّرة لأميركيين من أصول صومالية. ويحقّق مدعون في مخططات عدة لسرقة أموال دافعي الضرائب في مينيسوتا، بما في ذلك من جانب مجموعات ادّعت زوراً إطعام أطفال خلال جائحة «كوفيد - 19».

وقال ترمب في اجتماع لإدارته إن الصوماليين في بلادهم «ليس لديهم أي شيء، هم فقط يقتلون بعضهم بعضاً». وتابع: «بلدهم ليس بحالة جيدة، وهناك سبب لذلك. بلدهم نتن، نحن لا نريدهم في بلدنا». وقال ترمب في اجتماع إدارته: «نحن أمام نقطة تحوّل»، وتابع: «يمكننا المضي قدماً باتجاه أو بآخر، وسنكون مضينا قدماً في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا باستقبال قمامة في بلدنا». وأضاف أن الأميركيين - الصوماليين «لا يسهمون في شيء»، منتقداً إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا التي تنحدر أصلاً من الصومال. وتابع الرئيس الأميركي: «إلهان عمر قمامة. أصدقاؤها قمامة»، وأضاف: «ليعودوا إلى المكان الذي أتوا منه ليصلحوه». والأسبوع الماضي، أعلن ترمب إلغاء وضعية الحماية المؤقتة من الترحيل التي يستفيد منها مهاجرون صوماليون في ولاية مينيسوتا، واصفاً الخطوة بأنها إجراء لمكافحة الجريمة.