ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان.
واستندت الصحيفة إلى مسودات التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان.
ومسودات التقارير المتعلقة بتلك البلدان أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ولم تصدر وزارة الخارجية تقارير رسمياً هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما يتم إصدار هذه التقارير السنوية في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) من كل عام.
ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.
وأحجم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم تفاصيل محددة حول محتوى التقرير، لكنه قال في إحاطة للصحافيين: «تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير».
وتروج الولايات المتحدة دوما لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مرارا ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
وفي ظل حكم ترمب، ابتعدت الإدارة الأميركية بشكل متزايد عن دعمها التقليدي للديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتبرته إلى حدٍ بعيد تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
في المقابل، تدخل مسؤولون في إدارة ترمب بطرق أخرى في السياسة الأوروبية ونددوا مراراً بما يرونه قمعاً لزعماء تيار اليمين في دول منها رومانيا وألمانيا وفرنسا. واتهموا السلطات الأوروبية بفرض رقابة على وجهات النظر مثل انتقاد الهجرة.
وبحسب الصحيفة، لم تأتِ مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي. وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تهم ينفيها.
وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيوداً على تحركاتهم لم يتم التطرق إليها في مسودة التقرير.
وتضمن التقرير النهائي عن روسيا الصادر في عهد بايدن عدة إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع الميم هناك.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن مسودة التقرير حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.
وفيما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه «لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.
كان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن قد ذكر أن هناك «مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان» هناك بما في ذلك تقارير موثوقة عن «معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن» و«ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة».
لم ترد سفارات السلفادور وإسرائيل وروسيا في واشنطن بعد على طلبات منفصلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر «في المستقبل القريب جداً».
وأضاف: «الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحياً ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد».
