فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب البريطانيين، الأحد، بمنشور حول مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، في خطوة عدّها كثيرون خرقاً للأعراف الدبلوماسية مع «الحليف الأقرب».

وقال ترمب، على منصته «تروث سوشال»: «سيستقيل كير ستارمر من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. لقد فشل بشدة في مسألتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة ــ افتحوا نفط بحر الشمال! أتمنى له التوفيق! الرئيس دي جيه تي».

ويواجه ستارمر، الذي يتعرض لضغوط شديدة داخل حزب العمال، لحظة حاسمة في مسيرته السياسية: إما التنحي، أو خوض مواجهة محتملة مع منافسه داخل الحزب آندي بورنهام.

ورغم أن ستارمر تعهّد علناً بالبقاء في منصبه، فإن الضغوط تزداد عليه، مع اقتناع عدد متزايد من زملائه في حزب العمال بأن وقته في رئاسة الحكومة قد انتهى. وتزداد التوقعات بأنه قد يعلن جدولاً زمنياً لاستقالته في وقت مبكر من يوم الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي سيؤدي فيه بورنهام اليمين نائباً في مجلس العموم، بعد فوزه في انتخابات فرعية، الأسبوع الماضي.

قرار ستارمر

وقال وزير الأعمال بيتر كايل، الأحد، إن ستارمر «يأخذ وقتاً للتفكير في الحقائق السياسية والتحديات والفرص التي يجد نفسه أمامها». وأضاف كايل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أعرف أنه رئيس وزراء يضع بلاده دائماً في المقام الأول»، لكنه شدّد على أن التقارير التي تتحدث عن استقالة ستارمر تبقى «تكهنات».

ويقضي ستارمر عطلة نهاية الأسبوع في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الوزراء البريطانيين، مع عائلته. ولم يقدّم أي إشارة علنية بشأن قراره، لكنه نشر رسالة بمناسبة عيد الأب على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «إكس»: «كوني أباً هو أعظم أفراحي. اليوم أفكر في والدي، وفي الأب الذي أصبحت عليه لأطفالي بفضله».

وتدخّل ترمب في المشهد حتى قبل أي إعلان رسمي، رابطاً احتمال خروج ستارمر من السلطة باثنتين من القضايا التي يكرر انتقادها: الهجرة والطاقة المتجددة.

وإذا استقال ستارمر، فسيكون سادس رئيس وزراء يغادر منصبه خلال 10 سنوات، في معدل تغيير استثنائي للحكم في المملكة المتحدة.

استياء واسع

وتراكم الاستياء من رئيس الوزراء منذ أشهر، في ظل سعي نواب حزب العمال إلى وقف تراجع شعبية الحكومة، بعدما قاد ستارمر الحزب المنتمي إلى يسار الوسط إلى فوز كاسح في انتخابات يوليو (تموز) 2024.

وقد عجز ستارمر عن تحقيق النمو الاقتصادي الذي وعد به، وإصلاح الخدمات العامة المتدهورة، وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة. كما قيّدته سلسلة من الأخطاء المتكررة، بينها قراره تعيين بيتر ماندلسون، الصديق المرتبط بفضيحة جيفري إبستين، سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة.

ويخسر حزب العمال ناخبين ليبراليين لصالح حزب الخضر الصاعد، بينما يواجه صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» المناهض للهجرة، بزعامة نايجل فاراج، والذي يتصدر باستمرار استطلاعات الرأي على مستوى البلاد.

وكان بورنهام، الذي ظل حتى هذا الأسبوع رئيس بلدية لمانشستر الكبرى، قد فاز بشكل حاسم بمقعد ميكرفيلد في شمال غربي إنجلترا في انتخابات فرعية جرت، الخميس. وحصل على نحو 55 في المائة من أصوات الناخبين البالغ عددها 45 ألفاً و510 أصوات، متقدماً بأكثر من 9 آلاف صوت على مرشح حزب «إصلاح المملكة المتحدة» الذي حلّ ثانياً.

ومع دخوله مجلس العموم، أصبح بورنهام في موقع يتيح له تحدي ستارمر على زعامة حزب العمال. ولم يترك خطاب فوزه مجالاً كبيراً للشك في أنه يريد قيادة الحزب والبلاد معاً. وقال بورنهام إن «الجميع يشعر بأن البلاد ليست في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه. هذه الليلة قد تكون نقطة التحول».

«نقطة تحول»

وليس واضحاً ما إذا كان بورنهام سيُزكّى بلا منافسة، أم سيواجه منافساً إذا تنحى ستارمر. وقد قال ويس ستريتنغ، الذي استقال من منصب وزير الصحة، الشهر الماضي، احتجاجاً على قيادة ستارمر، إنه سيترشح إذا جرت منافسة على الزعامة.

وهنّأ ستارمر بورنهام، الجمعة، لكنه شدّد على أنه سيواجه أي محاولة لإطاحته، وقال: «سأخوض السباق، وسأترشح»، إذا جرت انتخابات على زعامة حزب العمال، مضيفاً: «قلت مراراً إنني لن أبتعد عن ذلك».

لكن تشارلي فالكونر، العضو البارز في حزب العمال بمجلس اللوردات، قال، السبت، إن ستارمر لم تعد لديه «أي سلطة على الإطلاق». وأضاف لـ«هيئة الإذاعة البريطانية»: «يجب أن تكون هناك عملية انتقال متفق عليها، يتعاون فيها آندي وكير بشأن توقيت تسليم السلطة».

لا شك أن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني تتندّم منذ فترة على ما صدر عنها من تصريحات في مديح «حليفها» و «صديقها» دونالد ترمب. فلأشهر طويلة، تباهت ميلوني أمام شركائها الأوروبيين بأنها الوحيدة القادرة، بحكم الصداقة الوثيقة التي تربطها بسيّد البيت الأبيض، على حلحلة العقد وتذليل العقبات التي تعترض العلاقات بين واشنطن وبروكسل، حتى أنها أعربت عن استعدادها لترشيحه لنيل جائزة «نوبل للسلام».

لكن ميلوني لم تدرك أن الطبع يغلب التطبّع عند الرئيس الأميركي، إلا عندما خرج ترمب بتصريحه الذي أعرب فيه عن خيبته من الحليفة التي كان أشاد بشجاعتها وتغزّل بدماثتها، ليقول إنها خذلته وأخطأ في تقديره لها، بعد أن رفضت السماح لسلاح الجو الأميركي باستخدام القواعد العسكرية الأميركية في إيطاليا خلال حرب إيران.

حرب إيران

يومها لم يكن قرار ميلوني نابعاً من الحرص على الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي وعدم الانجرار إلى حرب لم يشارك الأوروبيون في قرارها ولم يستمزجوا حتى بشأنها فحسب، بل كان يمليه أيضاً الوضع الداخلي حيث كانت شعبية أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية قد بدأت بالتراجع، لعدة أسباب متداخلة.

وقد اختارت ميلوني يومها عدم الرد على تلك التصريحات حرصاً على عدم التصعيد في مرحلة حرجة، لكنها انتهزت انتقادات ترمب للبابا ليو الرابع عشر كي تعرب عن رفضها لتلك التصريحات، معلنة بذلك بداية مرحلة وضع العلاقات مع الحليف الأميركي على نار خفيفة، بعد أن أصبح القرب منه عبئاً سياسياً - كان حليفها وصديقه المجري فيكتور أوربان ضحيته الأولى في الانتخابات التي ألحقت به هزيمة مدوّية بعد ستة عشر عاماً من وجوده في الحكم.

لكن ترمب لا ينام على ضيم، والشواهد على ذلك لا حصر لها. من انتقاداته اللاذعة لرئيس الوزراء البريطاني ونظيره الإسباني، وتهكمه الشخصي المتكرر على الرئيس الفرنسي، وصولاً إلى فصول الغضب والسخرية والتجريح ضد أعضاء حزبه الذين تساورهم أنفسهم الخروج عن مشيئته. لذلك، كانت السهام على مرمى ميلوني مسألة وقت لا أكثر، يتحيّن الرئيس الأميركي الفرصة المناسبة لرميها، إلى أن جاءت فرصة قمة «الدول السبع» في فرنسا، ومحاولة رئيسة الحكومة الإيطالية ترطيب الأجواء مع ترمب الجاهد لإقناع العالم بأن مذكّرة التفاهم مع إيران حققت له كل ما كان يبتغيه من الحرب.

تصريحات «قاسية»

ولم يكن من باب الصدف أن التصريحات غير المسبوقة، من حيث قسوتها وخروجها عن قواعد اللياقة الدبلوماسية، قد أطلقها ترمب عندما كانت ميلوني مجتمعة مع نظرائها الأوروبيين في قمة بروكسل الأسبوع الماضي.

«توسّلتني غير مرة لالتقاط صورة معي... وتجاوبت في النهاية من باب الإشفاق عليها». بهذه العبارات ردّ ترمب على سؤال كان هو الذي طرحه على مراسل إيطالي مستفسراً عن ميلوني، ومن تلك الساعة نسيت إيطاليا حتى مباريات المونديال الغائبة عنه، ولم يعد هناك حديث إلا عن تصريحات الرئيس الأميركي، التي أجمعت الأطياف والمؤسسات السياسية على عدّها «إهانة وطنية غير مقبولة».

فقد ألغى وزير الخارجية أنطونيو تاياني زيارة له إلى الولايات المتحدة، فيما هاتف رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا ميلوني مُعلناً لها عن كامل تضامنه معها. وقفت المعارضة كذلك بجانب ميلوني، ودعتها إلى إعادة النظر بعلاقتها مع ترمب. وثمّة من ذهب حدّ الدعوة إلى مقاطعة الاحتفال بالعيد الوطني الأميركي مطلع الشهر المقبل، أو استدعاء السفير الإيطالي في واشنطن. حتى أن إحدى الصحف اليمينية خرجت في اليوم التالي تحت عنوان «ترمب أحمق».

أمام تلك التصريحات، لم يكن بوسع ميلوني سوى الرد بقوة، فوصفت ما جاء فيها بأنه لا أساس له من الصحة، وقالت إن «ميلوني وإيطاليا لا تتوسّلان». لكن ترمب أعاد الكرّة وغرّد على منصته أن ميلوني تحاول، بعد «النصر» الذي حققه على إيران، أن تصلح ذات البين لاستعادة شعبيتها المتراجعة. وجاء الرد التالي من ميلوني أكثر حدة وإيلاماً من الرد الأول، فقالت في تصريح مصوّر إن «شعبيتي تتوقف على قدرتي في الدفاع عن مصالح إيطاليا الوطنية. وهذا ما فعلته دائماً، كما حصل بالنسبة لطلب استخدام القواعد الأميركية الذي يخضع لاتفاقات احترمناها دائماً، ولن يتغيّر ذلك ما دام أنا رئيسة للوزراء». ثم تركت السهم المسموم للنهاية، عندما قالت: «بالنسبة لشعبيتي، لم تكن صداقتك عوناً لي فيها على الإطلاق. وهي ليست من شأنك، اقترح عليك أن تركّز على شعبيتك».

ترميم العلاقة

بعد هذا الرّد، ساد الشعور في إيطاليا بأن العلاقة مع واشنطن أصبحت قاب قوسين من القطيعة. فبادر رئيس الجمهورية إلى تكثيف اتصالاته داعياً إلى التهدئة وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لرأب الصدع الأخطر في تاريخ العلاقات مع واشنطن، لأن «القطيعة غير واردة مع الولايات المتحدة» كما نقل عن لسانه. لم تتردد ميلوني في التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية، فأوعزت إلى وزير خارجيتها للاتصال بنظيره الأميركي ماركو روبيو الذي كان حضر إلى روما منذ أسابيع لترميم العلاقة بعد الصدام الأول، ثم أعطت تعليماتها لبقية الوزراء كي يلبّوا الدعوة لحضور الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي، والامتناع عن التصريحات التصعيدية.

لكن الكل يعرف أن المرحلة المقبلة مرهونة بمزاجية الرئيس الأميركي التي يستحيل التكهن بها. ولا يغيب عن البال أن ميلوني أمام مفاضلة صعبة: في كفة المصالح الاقتصادية الضخمة مع الحليف الأساسي الذي يزيد حجم المبادلات التجارية السنوية معه عن 100 مليار يورو، ويوفّر الغطاء الدفاعي الجوي لإيطاليا منذ سبعين عاماً. وفي الكفة المقابلة شعبيتها التي عادت إلى الصعود بعد ردودها القوية على الرئيس الأميركي، الذي لم يجرؤ أي من نظرائها الأوروبيين حتى الآن على مخاطبته بهذه القسوة.

قالت السلطات الأسكوتلندية إنها وجّهت اتهامات إلى رجل على صلة بسلسلة هجمات شهدتها إدنبره وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن المشتبه فيه «يبدو مدفوعاً بكراهيةٍ معادية للمسلمين».

وأعلنت الشرطة الأسكوتلندية أنها أوقفت رجلاً أسكوتلندياً أبيض يبلغ 36 عاماً، مؤكدة أنه «لا يوجد أي تهديد إضافي للعامة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الشرطة؛ في بيان صدر خلال وقت متأخر السبت: «وُجّهت اتهامات إلى رجل يبلغ 36 عاماً على خلفية عدد من الحوادث التي وقعت في إدنبره يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران) 2026»، مضيفة أن «تقريراً أُحيل إلى النيابة العامة، وسيمثُل المتهم أمام المحكمة في الوقت المناسب».

وأظهرت لقطات متداولة على الإنترنت رجلاً عاري الصدر، يُعتقد أنه المشتبه فيه، وهو يجوب شوارع العاصمة الأسكوتلندية حاملاً سلاحاً كبيراً. وقالت الشرطة إنها تلقّت بلاغات طارئة عدّة في وقت متأخر الجمعة عن «هجمات عنيفة شملت تهديدات وسرقة وتخريباً في أنحاء إدنبره، وأُصيب خلالها 5 رجال».

وأوضحت أن الضحايا، وهما: شابان يبلغان 22 عاماً، وآخرون تبلغ أعمارهم 24 و27 و39 عاماً، أصيبوا بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن 3 منهم نُقلوا إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم. وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب، إلى جانب عناصر آخرين من الشرطة، تتولى التحقيق في الحادث. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» أنها «فهمت أن الهجمات بدأت قرب مسجد».

وأدان سياسيون في لندن وأسكوتلندا الهجمات. وكتب ستارمر عبر منصة «إكس»: «هذا مروّع تماماً. يبدو أن المشتبه فيه مدفوع بكراهيةٍ معادية للمسلمين. لن أتسامح مع ذلك، وسيواجه قوة القانون كاملة».

من جانبه، قال وزير أسكوتلندا الأول، جون سويني، إنه «قلق للغاية»، مضيفاً عبر «إكس»: «لا مكان للعنف أو العنصرية أو التعصب في بلادنا».

من جهتهما، قالت كل من «الرابطة الأسكوتلندية للمساجد» ومنظمة «مشاركة وتنمية المسلمين» المناهضة للإسلاموفوبيا، إن عدداً من الضحايا من المسلمين.

وأشارت المنظمة الثانية إلى أن اللقطات المتداولة للرجل الموقوف تُظهره أيضاً وهو يصرخ بعبارات عن «حماية البلاد» من المسلمين، مستخدماً لغة بذيئة. ودعت المنظمة الشرطة إلى «التعامل مع الأمر كما تشير إليه الأدلة؛ إرهاباً معادياً للإسلام ومرتبطاً باليمين المتطرف».

وقالت «الرابطة الأسكوتلندية للمساجد»: «شهدنا في الأيام الأخيرة دعوات إلى احتجاجات مناهضة للمهاجرين تنتشر عبر الإنترنت، إلى جانب خطاب أشد عدوانية يستهدف الأقليات». وأضافت: «هذه التطورات ينبغي أن تثير قلق الجميع؛ أياً كان دينهم أو خلفيتهم».

ويأتي الحادث في وقت تتصدر فيه قضايا الهجرة والتنوع المشهد في المملكة المتحدة، وسط اتهامات بأن محرضين من اليمين المتطرف يؤججون المشاعر العنصرية، بعد عدد من الحوادث البارزة التي شهدتها البلاد أخيراً.

وكانت بلفاست، عاصمة آيرلندا الشمالية، قد شهدت ليلتين من الاضطرابات الأسبوع الماضي، بعد انتشار مقطع مصور لاعتداء بسكين يُزعم أن لاجئاً سودانياً نفذه. كما وقعت صدامات عنيفة بين محتجين والشرطة في الأسبوع السابق بمدينة ساوثهامبتون بجنوب إنجلترا، على خلفية التعامل مع مقتل الطالب الأبيض الشاب هنري نواك على يد رجل بريطاني من السيخ.