كشفت بريطانيا، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ، الشهر المقبل، قانون يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول تُعد معادية ​مثل إيران، وذلك في إطار تعزيز الصلاحيات لمواجهة ما تصفه بالتهديد المتزايد الذي تشكله مثل هذه الجماعات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتعهدت الحكومة البريطانية بهذه الصلاحيات بعد موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، وتهدف من خلالها إلى سد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة، أو من تكلفهم من مرتكبي الجرائم الصغيرة، بتنفيذ أعمال المراقبة أو التخريب ‌أو غيرها ‌من الأنشطة نيابة عنها. وشهدت الشهور الماضية ​عدداً ‌من ⁠وقائع ​إضرام النيران ⁠المتعمدة التي استهدفت مواقع يهودية، وقالت الشرطة إنها تحقق في صلات محتملة بإيران، وصدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل نيابة عن منظمات روسية وصينية.

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: «عندما يتبين أن دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه ⁠الأفعال عواقب... لن نتهاون مع الجهات المعادية التي ‌تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام ‌بأعمالها القذرة».

وحذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي5) ​من زيادة التحقيقات في التهديدات ‌التي تشكلها دول أخرى بنسبة 35 في المائة العام الماضي، ومنها ‌20 مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران.

وتتهم بريطانيا كلاً من الصين وروسيا، بالإضافة إلى إيران، باستخدام جماعات نيابة عنها. ونفت الدول الثلاث هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها من قبيل الدعاية.

وبموجب التشريع سيكون من ‌غير القانوني التعبير عن دعم جماعات محددة أو قبول أموال منها، كما أنه ينص على ⁠عقوبات بالسجن ⁠تصل إلى 14 عاماً.

وقبل أيام، أنكر مواطن عراقي أمام محكمة أميركية ضلوعه في عدة هجمات ضد مصالح أميركية وإسرائيلية في أوروبا، ومنها بعض الهجمات التي وقعت في بريطانيا في الآونة الأخيرة. وهو متهم بتوجيه أشخاص لتنفيذ هجمات باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، وهي جزء من فصيل مسلح مدعوم من إيران تعده الولايات المتحدة منظمة إرهابية يديرها «الحرس الثوري» الإيراني.

ودعا كثيرون من أعضاء البرلمان البريطاني إلى حظر «الحرس الثوري»، لكن لا توجد أي إشارة إلى أن التشريع الجديد سينص على ذلك. ​ومن المتوقع أن يشمل التشريع ​نحو 10 منظمات أو أقل في السنة الأولى بعد أن يصبح ساري المفعول.

أصبح نظام «دلتا» الأوكراني من أهم أدوات الحرب الحديثة التي تعتمدها كييف في حربها مع موسكو، بعدما تحوّل من مشروع برمجي صغير بدأ عام 2015 إلى منصة عسكرية ضخمة تربط مختلف صنوف القوات المسلّحة وأجهزة الاستخبارات ووحدات الطائرات المسيّرة، ضِمن شبكة معلومات موحدة، وبعبارة أخرى، يمتلك هذا النظام ألف عين وألف أذن في مواجهة روسيا، وفق تحقيق لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

ويقوم النظام بجمع ودمج كميات هائلة من البيانات الواردة من الجبهة الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر، إضافة إلى آلاف الكيلومترات من المناطق العسكرية المحيطة بأوكرانيا. وتُعرض هذه المعلومات عبر خرائط تفاعلية وشاشات تبث صوراً مباشرة من الطائرات المُسيّرة وأجهزة الاستشعار المختلفة، ما يمنح القادة والمقاتلين رؤية شبه فورية لساحة المعركة.

ويقول عسكريون أوكرانيون إن «دلتا» غيّر أسلوب القتال جذرياً، إذ باتت الوحدات المختلفة تتشارك المعلومات نفسها في الوقت الحقيقي، ما سهّل التنسيق وسدّ الثغرات التي كانت القوات الروسية تستغلها سابقاً لاختراق الخطوط الأوكرانية.

دمج عشرات البرامج

يصف مطوّرو النظام «دلتا» بأنه أشبه بمنصة «غوغل وورك سبيس» عسكرية؛ نظراً لقدرته على دمج عشرات البرامج المتخصصة المتعددة ضمن منصة واحدة. وتشمل هذه البرامج حساب مسارات المدفعية، ودمج مقاطع الفيديو المباشرة، ورصد المقذوفات المُعادية، واكتشاف الأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوزيع المهام بين الوحدات.

ويؤكد المستخدمون أن إحدى نقاط القوة الرئيسية في المنظومة تكمن في سرعة «التغذية الراجعة» من أرض المعركة، فالعسكريون يستطيعون إرسال اقتراحات أو ملاحظات إلى فِرق التطوير على مدار الساعة، ما يسمح بإدخال تعديلات وتحسينات مستمرة وفق المتطلبات العملياتية الفعلية.

كما فتحت أوكرانيا جزءاً من البيانات التي يجمعها النظام أمام شركات تصنيع الأسلحة والطائرات المسيّرة في الدول الحليفة، ما يتيح اختبار تقنيات جديدة وتطويرها استناداً إلى خبرات قتالية حقيقية، خصوصاً في مجالات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي.

من الفوضى إلى القيادة الرقمية

تعود جذور المشروع إلى السنوات الأولى للحرب في دونباس بشرق أوكرانيا، بعد عام 2014، حين كانت القوات الأوكرانية تعاني ضعف التنسيق والاعتماد على الخرائط الورقية، في حين كان المتطوعون الذين يستخدمون الطائرات المسيّرة يواجهون صعوبة في إيصال المعلومات إلى القيادات العسكرية بالسرعة المطلوبة.

ومع تطور النظام تدريجياً، توسعت فِرق العمل من نحو 20 مطوراً فقط قبل عام 2022 إلى ما لا يقل عن 500 شخص حالياً، بينما ارتفع عدد المستخدمين إلى نحو 250 ألفاً.

وعقب الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا في عام 2022، أُمر بنشر «دلتا» في جميع الألوية الأوكرانية. كما اتخذ المطوّرون قراراً غير تقليدي بنقل المنظومة إلى الحوسبة السحابية؛ أي تشغيلها وتخزين بياناتها عبر مراكز بيانات متصلة بالإنترنت خارج البلاد، بدلاً من الاعتماد على مراكز بيانات عسكرية محلية، والاعتماد على مراكز بيانات تجارية خارج البلاد؛ بهدف زيادة المرونة وحماية النظام من الهجمات الروسية على البنية التحتية وشبكات الكهرباء.

ويرى المسؤولون عن المشروع أن هذا الخيار منح أوكرانيا قدرة أكبر على الابتكار السريع والتعامل مع التدفق المتزايد للبيانات، لدرجة أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) عدّل عقيدته التقنية عام 2024 ليتبنى نهجاً مشابهاً يعتمد على الحوسبة السحابية.

وبذلك أصبح «دلتا» أحد أبرز عناصر التفوق التكنولوجي الأوكراني، وأداةً أساسية في تحويل البيانات الآنية إلى قرارات قتالية سريعة على أرض المعركة.

أعرب رؤساء حكومات ثماني دول من إسكندنافيا والبلطيق، الثلاثاء، عن دعمهم جهود ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمة إقليمية في تالين.

وعقد رؤساء حكومات السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وآيسلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا اجتماعاً في العاصمة الإستونية، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدّد القادة الثمانية على أن «أوكرانيا شريك أمني استراتيجي لحلف شمال الأطلسي، إذ تسهم، بشكل مباشر، في الأمن الأوروبي الأطلسي بفضل خبرتها في ساحة المعركة وابتكارها التكنولوجي وقدراتها الصناعية».

وجاء في البيان: «ندعم أوكرانيا في مسيرتها الحتمية نحو الاندماج الكامل في أوروبا الأطلسية، بما في ذلك انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي».

كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى فتح كل ملفات المفاوضات الرامية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «دون تأخير» في شهريْ «يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026»، مشددين على أنّ ذلك يجب أن يحصل «في أسرع وقت».

وعدّوا أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون جزءاً من «الضمانات الأمنية الرئيسية لأوكرانيا وأوروبا». ورحّب المجتمعون بالمشاركة المرتقبة لأوكرانيا في القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي، المقرّر عقدها في السابع والثامن من يوليو (تموز) في أنقرة. وعلى هامش القمة، وقّع رئيس الوزراء اللاتفي الجديد أندريس كولبرغس مع زيلينسكي اتفاق تعاون دفاعي، يفتح المجال أمام لاتفيا للاستفادة من الخبرة الأوكرانية في حماية المجال الجوي من هجمات المسيّرات.

ومنذ أسابيع، تشهد دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) المُحاذية لروسيا، ازدياداً في اختراق مُسيّرات أجوائها. وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القمة عبر الفيديو، وذكّر بـ«التزام فرنسا الراسخ»، ولا سيما من خلال حضورها العسكري في شرق القارة. ويوم الاثنين، أسقطت مقاتلات «رافال» فرنسية تابعة لحلف شمال الأطلسي متمركزة في دول البلطيق، مسيّرة كانت تحلّق في أجواء لاتفيا. وتحدّث ماكرون عن «فشل» روسي في أوكرانيا، وعدّ أن «مزاعمها الإقليمية والاستراتيجية واهية، لكنّها تصر، مع ذلك، على استفزاز جاراتها؛ في محاولة للخروج من المأزق». وأضاف: «سنواجه ذلك معاً».