حضت موسكو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة.

وقالت سلطات ‌محلية في روسيا وأوكرانيا اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في هجمات بصواريخ ​وطائرات مسيرة على الأراضي الروسية والأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع ورود أنباء عن وقوع أضرار في البنية التحتية للطاقة في منطقة بيلغورود الروسية.

تأتي هذه الضربات في أعقاب واحدة من أعنف عمليات القصف الروسي على كييف منذ بداية الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك ‌بعد أن توعدت موسكو ‌يوم السبت بالرد على ​ما ‌وصفته ⁠باستهداف ​متعمد لسكن طلابي ⁠في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية وقال إن

يتوجّه السويسريون في منتصف يونيو (حزيران) المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد، ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة، في مشروع مناهض للهجرة يقسّم الرأي العام.

وتحمل المبادرة اسم «لا لسويسرا من 10 ملايين نسمة»، وأطلقها حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي (يو دي سي)»؛ أكبر أحزاب البلاد، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة وللتقارب مع «الاتحاد الأوروبي».

ووفق القيّمين على هذه المبادرة الشعبية التي ستُطرح للتصويت عليها في استفتاء، ترزح سويسرا التي تضمّ 9.1 مليون نسمة تحت وطأة «هجرة مكثّفة» ترتدّ سلباً على نموّها. ويعدّ «اتحاد الوسط الديمقراطي» الحزب الوحيد الذي يدافع عن المبادرة، فيما تعارضها غالبية الكتل السياسية الأخرى. غير أن استطلاعات الآراء تشير إلى تقارب في النتائج بين المؤيّدين والمعارضين، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الاثنين.

عتبة 10 ملايين نسمة

ويتحجّج أصحاب المبادرة بـ«نقص المساكن؛ وارتفاع الإيجارات، وتقلّص المساحات الخضراء، وزحمات السير، وازدحام القطارات، وارتفاع عدد الجرائم، والضغوط على النظام الصحي، وتراجع نوعية التعليم»؛ لدفع المشروع قدماً. وتهدف المبادرة إلى «احتواء الهجرة عند مستوى مقبول» كي لا يتخطّى عدد المقيمين الدائمين في سويسرا عتبة 10 ملايين قبل 2050. ويتوقّع «المكتب الفيدرالي للإحصاءات»، من جانبه، أن يبلغ عدد السكان 10.5 مليون في 2055.

وينصّ المشروع على خطوات تتّخذها السلطات في حال تخطّى عدد السكان 9.5 مليون قبل 2050، لا سيّما بشأن سياسات اللجوء ولمّ شمل العائلات. وإذا تخطّى عدد السكان العتبة المحدّدة، فينبغي على سويسرا بعد سنتين إنهاء اتفاق حريّة تنقّل الأفراد مع «الاتحاد الأوروبي»؛ مما يرى فيه كثيرون خطّاً أحمر.

وفي حال اتُخّذ قرار من هذا القبيل، فإن من شأنه أن يؤدّي إلى إبطال الاتفاقات الثنائية المبرمة في 1999 و2004، التي تتيح لسويسرا نفاذاً واسعاً إلى السوق الأوروبية؛ إذ إن الانسحاب من أحد البنود يتسبّب في إبطال الاتفاقات برمّتها.

وحذّر «المجلس الفيدرالي» الحكومي المعارض هذه المبادرة بأن «مشاركة سويسرا في (ترتيبات شينغن ودبلن) لـ(الاتحاد الأوروبي) ومن ثمّ التعاون الوثيق في مجال اللجوء والأمن... مسائل سيعاد النظر فيها» إذا ما ووفق على المشروع.

شرخ

وبغية اعتماد المشروع، لا بدّ له من أن يحظى بأكثر من 50 في المائة من الأصوات المؤيّدة، ويُقَرّ في أكثر من نصف كانتونات البلد البالغ عددها 26. ويلقى المشروع معارضة واسعة في المشهد السياسي. ويرى «الخضر» أن فيه «تدبيراً» معاديا للأجانب، في حين يعدّه الحزب «الاشتراكي» السويسري «مبادرة الفوضى». وهو يمثّل «حلّاً سطحياً» في نظر الوسطيين. كما يعيد إلى الواجهة الشرخ التقليدي القائم بين سويسرا الناطقة بالألمانية المؤيّدة عموماً للقيود على الهجرة، وسويسرا الناطقة بالفرنسية الأكبر تمسّكا بالاتفاقات مع «الاتحاد الأوروبي».

وأشارت دراسة صدرت حديثاً عن جامعة جنيف إلى أن تراجع اليد العاملة النشطة بسبب هذا المشروع «من شأنه أن ينعكس سلباً على صعيد الاقتصاد الكلّي في ظلّ النقص الهيكلي أساساً في القوّة العاملة وتقدّم السكان في السنّ». وكان الأجانب المقيمون في سويسرا يمثّلون حتّى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 نحو 27.4 في المائة من سكان البلد. ومنذ أن أُقرّت حرّية تنقّل الأفراد في سياق الاتفاق مع «الاتحاد الأوروبي» في 2002، ازداد عدد السكان بنحو 1.7 مليون، خصوصاً بسبب الهجرة، وفق البيانات الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاعات عدة تعوّل كثيراً على اليد العاملة الأجنبية، مثل الفنادق والمطاعم (46 في المائة من العمّال الأجانب) والبناء (34 في المائة) وإدارة العقارات (34 في المائة) «سترزح تحت وطأة نقص في اليد العاملة سيكون من الصعب تعويضه».

وقد سبق لـ«اتحاد الوسط الديمقراطي» أن أطلق مبادرات لمنع المآذن والنقاب. وفي 2014، صوّت السويسريون على مشروع للحزب هدفه إعادة تطبيق حصص معيّنة للمهاجرين، لا سيّما الآتين من أوروبا. غير أن الحزب يَعدّ أن السلطات الفيدرالية لم تطبّق المشروع وفق الأصول.

دعا البابا ليو الحكومات إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في أول وثيقة كبرى، اليوم (الاثنين)، محذراً من أنها تنشر معلومات مضللة، وتغذي الصراعات، وتدفع العالم نحو مسار من الحروب التي لا تنتهي.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد وجّه ليو، الذي شدد لهجته في الأشهر القليلة الماضية، وأثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد انتقاده للحرب على إيران، سلسلة نداءات حماسية إلى قادة العالم في النص المطول الذي يُعرف بأنه الرسالة العامة الأولى للبابا.

ودعا أول بابا من الولايات المتحدة إلى عدم حصر ملكية بيانات الذكاء الاصطناعي في أيدي القطاع الخاص، وحث صنّاع السياسات على حماية حقوق العمال، وضمان سلامة الأطفال من مخاطر هذه التكنولوجيا، كما طالب بالحد من المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال في الرسالة التي تحمل عنوان «الإنسانية الرائعة» إن «ما نحتاجه هو مشاركة سياسية أكثر فاعلية قادرة على إبطاء الأمور عندما يكون كل شيء في حالة تسارع».

ودعا البابا إلى «أطر قانونية ملائمة، ورقابة مستقلة، ومستخدمين على دراية، ونظام سياسي لا يتخلى عن مسؤولياته».

وتعد الرسائل البابوية من أعلى أشكال التعليم الكنسي الموجّه إلى نحو 1.4 مليار من أتباع الكنيسة. وكانت الوثيقة التي طال انتظارها اليوم، والتي تمتد لنحو 43 ألف كلمة، قيد الإعداد منذ انتخاب ليو لمنصب البابا قبل أكثر من عام بقليل.

البابا يرفض نظرية «الحرب العادلة»

نددت الوثيقة، التي ركزت أساساً على الذكاء الاصطناعي، بالحروب التي تعصف بالعالم، وعبرت عن أسفها لضعف المنظمات متعددة الأطراف (التي تشارك فيها عدة دول معاً للتعاون في قضايا مشتركة)، محذرة من أن أرباح صناعة السلاح تمثل أحد المحركات الرئيسية للصراعات.

وقال ليو في النص الإنجليزي: «شهدت السنوات الستون الماضية صراعات اتسمت بوحشية لافتة، وغالباً ما طالت السكان المدنيين على نطاق واسع».

وأضاف: «تنزلق الإنسانية نحو ثقافة عنف قائمة على القوة، ولم يعد السلام يُنظر إليه كمسؤولية يجب الاضطلاع بها، بل كمجرد هدنة عابرة وهشة بين الصراعات».

وقدم ليو أحد أوضح المواقف البابوية الرافضة لنظرية «الحرب العادلة»، وهي عقيدة اعتمدتها الكنيسة منذ القرن الخامس على الأقل لتقييم الصراعات الدولية.

واستشهد مسؤولون في إدارة ترمب، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، وهو كاثوليكي، بهذه العقيدة التي تنص عموماً على أنه لا ينبغي شن الحروب إلا للدفاع ضد العدوان، لتبرير الحرب على إيران.