قال مسؤولون إن الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا أودت بحياة أربعة أشخاص وألحقت أضراراً بمبنيين سكنيين في العاصمة كييف، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من التحذيرات من أن موسكو تخطط لهجوم كبير.

وذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن ما يشتبه بأنها ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنياً من 24 طابقاً، مما أدى إلى انهياره، مرجحاً أن يكون هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض. وأفاد بأن التقارير الأولية أشارت إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقال كليتشكو إن حريقاً اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، واشتعلت النيران أيضاً في مبنى سكني من تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ فيما يبدو على سطح المبنى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأردف رئيس بلدية كييف قائلاً على تطبيق «تلغرام»: «في حي أوبولون، تحترق سيارات بعد أن أصابها حطام صواريخ متساقطة. وهناك أيضاً حرائق في موقعين في مناطق مفتوحة، أحدهما قرب روضة أطفال».

ولجأ آلاف السكان في كييف إلى محطات المترو ومخابئ أخرى بعد صدور تحذيرات من غارات جوية. وصدرت تحذيرات لمعظم أنحاء أوكرانيا من غارات جوية فجر اليوم.

وأفاد حاكم دنيبرو أولكسندر هانزا عبر تطبيق «تلغرام» بتعرض المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا لهجوم أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى، ووُصفت حالتهم بالمتوسطة. وتضرر مبنى من طابقين جزئياً، بينما لحقت أضرار بعدة شقق في مبنى من أربعة طوابق.

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، تحذيراته من احتمال شن هجوم روسي ضخم، وحث السكان على إيلاء اهتمام خاص للإنذارات من الغارات الجوية.

وحذرت روسيا الأسبوع الماضي من أنها تعتزم شن «ضربات ممنهجة» على أهداف في كييف مرتبطة بالجيش الأوكراني وكذلك مراكز صنع القرار، وحثت الأجانب على المغادرة.

وقالت إن هذه الخطوة جاءت رداً على هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على سكن طلابي في منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وتسبب في مقتل 21 شخصاً. ونفت أوكرانيا تنفيذ الهجوم.

وفي منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، قال الحاكم أوليج سينييهوبوف عبر تطبيق «تلغرام» أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، جراء قصف روسي خلال الليل.

واستهدفت روسيا إمدادات الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا، بينما كثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت النفط داخل الأراضي الروسية هذا العام، مما تسبب أحياناً في سقوط قتلى وجرحى. وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين.

والحرب مستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات عندما بدأت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022. ولم تحرز الجهود المبذولة لإنهاء الصراع تقدما يذكر، في ظل تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصراع في الشرق الأوسط.

ندّد الكرملين، أمس (الاثنين)، باحتجاز فرنسا ناقلة نفط قادمة من ميناء روسي، ووصف العملية بأنها «قرصنة دولية»؛ وذلك رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها أن احتجاز الناقلة يوم الأحد يتوافق مع القانون الدولي.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف إن احتجاز البحرية الفرنسية ناقلة النفط «تاغور» القادمة من ميناء روسي «إجراء غير قانوني ويرقى إلى مستوى القرصنة الدولية».

وأفادت السفارة الروسية في باريس بأن فرنسا لم تُخطر روسيا بالإجراءات المتخذة ضد هذه السفينة، مشيرة إلى أن قبطان الناقلة مواطن روسي، حسب المعلومات الأولية. وأكد بيسكوف أن روسيا ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الشحنات في البحر.

وفرضت دول غربية عقوبات عدة على مئات السفن ضمن ما بات يعرف بـ«أسطول الظل» الروسي المتهم بالتحايل على العقوبات المفروضة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.

اقرأ أيضاً

الكرملين يندّد بـ«القرصنة» الفرنسية ويتعهد حماية الملاحة الروسية

مَثُلَ رئيس المخابرات السورية السابق في مدينة الرقة أمام محكمة في النمسا، اليوم الاثنين، ليحاكم بتهمتي التعذيب والاعتداء الجنسي، وذلك على خلفية إساءة معاملة معارضي الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من عشر سنوات.

ومن النادر نسبياً أن تدعي دولة أوروبية اختصاصها القضائي في دعوى لنظر جرائم يعتقد أن عناصر من حكومة الأسد ارتكبتها. وستتضمن المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر شهراً، شهادات من ضحايا مزعومين.

وكان المتهم الرئيسي، الذي تم تعريفه باسم خالد الـ«ح» فقط بموجب قوانين الخصوصية النمساوية، رئيساً لفرع المخابرات العامة السورية في الرقة منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011 وحتى سيطرة الجيش السوري الحر على المدينة في عام 2013؛ وهو أمر يدعى أنه ساعد في تسهيله قبل أن يفر في اليوم التالي.

وقال الادعاء إن المتهم الثاني كان ضابط شرطة كبيراً في الرقة. ووجهت اتهامات للرجلين بالتسبب في أذى جسدي جسيم والإكراه المقترن بظروف مشددة للعقوبة والاعتداء الجنسي. ووجهت تهمة التعذيب إلى خالد وحده.

وسيعاقب المتهمان بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حالة الإدانة. وقال المتهمان إنهما بريئان، ونفيا أي تورط لهما في التعذيب أو أنشطة مماثلة.

ورداً على سؤال من رئيس المحكمة عما إذا كان قد مارس العنف ضد أي شخص محتجز، قال خالد، وهو من الأقلية الدرزية في سوريا: «مستحيل. ليس هذا من مصلحتي. كما أنه ليس الطريقة التي تربيت عليها».

قدم الطرفان روايتين مختلفتين تماماً عن الأوضاع داخل مبنى مديرية المخابرات في الرقة. قال خالد إن السجناء لم يكونوا يبيتون في المبنى، بينما تحدث ممثلو الادعاء عن زنازين كانت تكتظ بنحو 30 أو 40 شخصاً، وانتهاكات ممنهجة مع قيام الحراس بضرب السجناء بخراطيم ري الحدائق لتقليل آثار الاعتداء ورشهم بالماء البارد لتقليل علامات التعذيب ولجعل الضرب في اليوم التالي أكثر إيلاماً.

وعندما عرضت عليه رسومات لأنواع مختلفة من الاعتداءات، مثل ضرب باطن أقدام السجناء، أنكر خالد أنه شاهد هذه الاعتداءات أو أنها حدثت بعلمه.

وأنكر أيضاً أنه رأى أداة تعذيب تعرف باسم «بساط الريح»، وهي ألواح خشبية على شكل صليب مع مفصلة يمكن ثنيها من المنتصف قرب خصر السجين.

جاء خالد إلى النمسا في عام 2015 وطلب اللجوء بينما كان طلب لجوء آخر في فرنسا لا يزال قيد الدراسة.

ورغم التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الذي أحضره إلى النمسا هو جهاز مخابرات محلي بناء على طلب من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) فيما أُطلق عليه «عملية الحليب الأبيض»، كان خالد حذراً في الرد على سؤال عما إذا كان أي جهاز مخابرات قد ساعده في القدوم إلى النمسا.

وقال: «لا أعرف. لدي أقارب ساعدوني. كيف فعلوا ذلك، لا أعرف».