كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن الأمير أندرو، دوق يورك السابق، حصل على عوائد مالية من تأجير 3 منازل ريفية تقع ضمن عقار «رويال لودج» الذي يُقيم فيه منذ أكثر من عقدين، وذلك بموجب ترتيبات سمحت له بالاستفادة من أجزاء من العقار المؤجر له، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأوضح التقرير، الصادر الجمعة، أن أندرو يُقيم في «رويال لودج» القريب من قلعة وندسور منذ أكثر من 20 عاماً، بموجب عقد إيجار وُقِّع عام 2003، ينص على دفع «إيجار رمزي» للعقار الذي يضم قصراً مكوناً من 30 غرفة و8 منازل ريفية ملحقة به.

وحسب الوثائق التي استعرضها مكتب التدقيق الوطني، فقد سُمح للأمير بتأجير 3 من تلك المنازل من الباطن، الأمر الذي وفّر له دخلاً إضافياً خلال سنوات إقامته في العقار.

وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى أن ابنتي الأمير أندرو، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، تقيمان في عقارات ملكية خاضعة لترتيبات إيجار مدعومة، فيما تكفّل الملك تشارلز الثالث بتغطية تكاليف الإقامتين.

وأثار التقرير تساؤلات جديدة بشأن آليات إدارة بعض الممتلكات الملكية والاستفادة المالية منها، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل المملكة المتحدة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالنفقات والامتيازات المرتبطة بأفراد الأسرة المالكة.

ويأتي نشر التقرير ضمن مراجعة دورية لأوجه إدارة الممتلكات الملكية واستخدامها، في إطار جهود الرقابة على المال العام وضمان وضوح الترتيبات المالية المرتبطة بها.

قال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل إن وزراء بالاتحاد الأوروبي عبروا يوم الخميس عن دعمهم الواسع لمقترح لوضع ضوابط على حصول الأوكرانيين الذكور في سن الخدمة العسكرية على الحماية المؤقتة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتفعيل (توجيهات الحماية المؤقتة) عقب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 بهدف إدارة التدفقات الكبيرة للنازحين. ويمنح هذا البرنامج، الذي تم تمديده ثلاث مرات ومن المقرر أن ينتهي في مارس (آذار) 2027، المستفيدين تصاريح إقامة وإمكانية الوصول إلى سوق العمل والرعاية الاجتماعية.

وقال الوزير السويدي إن بلاده تؤيد الاقتراح الذي نوقش في اجتماع لمسؤولي العدل والشؤون الداخلية في لوكسمبورغ. وأضاف أن أي قيود يجب أن تنطبق فقط على الوافدين الجدد الذين يسعون للحصول على وضع الحماية المؤقتة، وليس على أولئك الذين يشملهم البرنامج بالفعل.

وذكر قبل الاجتماع «من الضروري بالنسبة لنا توفير الحماية للأوكرانيين، ولكن في الوقت نفسه يجب خوض الحرب والانتصار فيها. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن يبقى المزيد من الرجال في أوكرانيا وأن يقاتلوا».

والمفوضية الأوروبية هي صاحبة الحق في اقتراح أي تمديد أو تعديل للبرنامج، والذي يجب أن توافق عليه بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ويستفيد حاليا أكثر من 4.33 مليون شخص فروا من أوكرانيا من هذه التوجيهات، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف ألمانيا النصيب الأكبر من الأوكرانيين بموجب هذا البرنامج، بما يعادل حوالي 29 بالمئة من الإجمالي بالاتحاد الأوروبي، تليها بولندا والتشيك.

أعلن الجيش السويسري، اليوم (الخميس)، أنه سينشر نحو 4 آلاف جندي ​في البلاد لتعزيز الإجراءات الأمنية، مع تجمع قادة العالم لحضور قمة «مجموعة السبع» في جارتها فرنسا في منتصف يونيو (حزيران).

وستجمع القمة، التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 17 يونيو على الضفة ‌الأخرى من ‌بحيرة جنيف في ​بلدة إيفيان ‌لي بان ​الفرنسية، قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب وفود أخرى رفيعة المستوى.

وأكدت الوحدة المسؤولة عن التخطيط والإدارة في القوات المسلحة السويسرية أن حجم الحدث وقربه من الحدود السويسرية ‌يستلزمان تنسيقاً وثيقاً ‌بين السلطات المدنية والعسكرية. ​ومن المتوقع خروج ‌احتجاجات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت مجموعة الدفاع بالجيش السويسري، ‌في بيان: «يمثل القرب من الحدود تحدياً كبيراً للسلطات الأمنية في كانتونات (قطاعات) فود وجنيف وفاليه. ونتيجة لذلك، قرر المجلس الاتحادي والبرلمان ‌نشر قوات الجيش كإجراء أمني مساعد».

وأضاف البيان أن الأفراد العسكريين سيكلفون بحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مطار جنيف، وتعزيز مراقبة الحدود، ومراقبة طرق النقل الرئيسية وبحيرة جنيف.

وتابع البيان أن القوات الجوية السويسرية ستكثف أيضاً مراقبة المجال الجوي، مع فرض قيود على المجال الجوي في الفترة من 10 إلى 19 يونيو، وستوفر أنظمة ​للتصدي للطائرات ​المسيّرة، والحماية ضد التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية.