الاستخبارات الروسية تُحذر من خطط لـ«افتعال كارثة» في زابوريجيا

الكرملين ينتقد «هستيريا» الغرب بملف التجارب النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموسكو يوم 25 سبتمبر في الكرملين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموسكو يوم 25 سبتمبر في الكرملين (د.ب.أ)
TT

الاستخبارات الروسية تُحذر من خطط لـ«افتعال كارثة» في زابوريجيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموسكو يوم 25 سبتمبر في الكرملين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموسكو يوم 25 سبتمبر في الكرملين (د.ب.أ)

حذرت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية من مخطط «تخريبي» قالت إن أجهزة غربية تعمل على تنفيذه في محطة زابوريجيا النووية، بهدف افتعال «كارثة تسرب نووي» واستخدامها لتأجيج الوضع ضد روسيا ومحاولة «عكس مسار التطورات الميدانية الجارية في أوكرانيا».

ورغم أن موسكو كانت قد أطلقت تحذيرات عدة مماثلة في الفترة الماضية، فإن التفاصيل التي أوردها تقرير الاستخبارات الخارجية عكست مستوى احتدام الوضع حول المنشأة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي (يسار) يزور محطة زابوريجيا في سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

وأشار التقرير إلى قناعة ترسخت لدى الأجهزة الروسية بالتحضير لحدث كبير في المحطة التي تعد أضخم المحطات النووية في أوروبا. واستندت تلك القناعة إلى دراسة نشرها مركز «تشاتام هاوس» البريطاني حول العواقب المحتملة لتسرب نووي كبير في المنشأة.

واتهم التقرير الأمني أجهزة غربية بإعداد مخطط تخريبي في محطة زابوريجيا يسفر عن انصهار في قلب مفاعلها النووي. وزاد أن الخطة تهدف إلى «تنفيذ عملية تخريب واسعة النطاق تُسفر عن سقوط ضحايا بين الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة طائرة الخطوط الجوية الماليزية عام 2014».

ورأى الجهاز الروسي أن الدراسة التي أجراها مركز «تشاتام هاوس» حول العواقب المتوقعة لهذا التسريب الضخم، تشكل مؤشراً إلى تصاعد احتمالات تنفيذ العمل التخريبي.

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من بلدة إينيرغودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة الإنتاجية. ومنذ خريف عام 2022 تمكنت القوات الروسية من فرض سيطرتها في المنطقة، ويقوم فريق من الخبراء الروس بإدارة المحطة، التي زارها عدة مرات مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بروز اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستهداف مناطق في محيطها في إطار الأعمال العسكرية الجارية.

لقطة تُظهر محطة كورسك للطاقة النووية (أ.ف.ب)

ووفقاً للجهاز الروسي فإن العمل التخريبي قد تكون له نتائج كبرى نظراً إلى حركة الرياح في المنطقة، وزاد أنه «سيكون سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي الواقعة بالقرب من الحدود الغربية لأوكرانيا ضمن منطقة الانتشار الإشعاعي». وقال إن «هذا ما تؤكده نتائج النمذجة الحاسوبية التي أُجريت خصيصاً».

واتهمت الاستخبارات الروسية الدول الغربية بالسعي لـ«إلقاء اللوم على روسيا في الحادث». وأوضحت أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تسعى بهذه الطريقة إلى عكس مسار التطور السلبي بالنسبة إلى كييف للصراع الأوكراني. وأشار التقرير إلى أن «الغرب الجماعي مستعد مرة أخرى لخداع، بل قتل، الأوكرانيين ومواطني الدول الغربية، بهدف نسبة جرائم نظام كييف إلى روسيا وتبرير سياساته المعادية لروسيا وجهوده لإشعال الحرب».

وفي الوقت نفسه، خلصت هيئة الاستخبارات الخارجية إلى أن الدراسة التي أجراها «تشاتام هاوس» تقوم على إعداد حجج مسبقة لأي تطورات، وضمان التغطية الإعلامية للوضع، حتى يقف الرأي العام الغربي إلى جانب كييف في تحديد المسؤول.

على صعيد آخر، اتهم الكرملين الدوائر الغربية بتأجيج النقاش بشكل مفتعل حول ملف التجارب النووية، بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء، إطلاق استعدادات لإجراء تجارب على رؤوس نووية في حال تأكد لموسكو أن الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى أطلقت العمل على هذا المسار.

وقال الناطق الرئاسي الروسي ديميتري بيسكوف، إن تغطيات وسائل الإعلام الغربية لمخرجات اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي بحث هذا الملف تعمدت تحريف كلام بوتين وتأجيج الوضع حول الملف.

وزاد، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد انتبه لتغطيات وسائل الإعلام الغربية، قائلاً: «رغم كل توضيحاتنا، ورغم وضوح تصريحات الرئيس، فإن هذا استمرارٌ لرد الفعل العاطفي المفرط لوسائل الإعلام الغربية».

وترأس بوتين اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي، خُصص لمناقشة ملفات الأمن الاستراتيجي على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي استئناف التجارب النووية المجمدة منذ عقود.

وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلوسوف بأنه يرى من المناسب بدء الاستعدادات للتجارب النووية في موقع تجارب «نوفايا زيمليا». وأمر بوتين بجمع معلومات إضافية، وإجراء تحليل في مجلس الأمن الروسي، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل على الاستعدادات لتجارب الأسلحة النووية. وفي وقت لاحق أعرب بيسكوف عن أمل في «ألا تؤثر قضية التجارب النووية على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة». ورأى بيسكوف أن رد فعل الغرب على قرار بوتين بشأن التجارب النووية يتماشى مع «الهستيريا المعادية» لروسيا المنتشرة في الأوساط الغربية. وأوضح أن الأوساط الغربية «حرفت من دون خجل معنى تصريح بوتين، وفسرته على أنه أمر ببدء التجارب النووية فوراً».

كان وزير الدفاع الروسي قد قدم أمام الاجتماع تقريراً تحدث عن التهديدات الجديدة التي تواجهها روسيا، وأوصى باتخاذ قرار بإطلاق التجارب النووية. ووفقاً لتقرير الوزير فقد أجرت الولايات المتحدة الشهر الماضي، مناورةً تدريبية على ضربة صاروخية نووية استباقية ضد روسيا. علاوة على ذلك، تخطط الولايات المتحدة -وفقاً للوزير- لنشر صواريخ استراتيجية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمدة طيران تتراوح بين ست وسبع دقائق من ألمانيا إلى وسط روسيا.

صاروخ روسي طراز «غراد» عيار 122 ملم يطلق النار باتجاه مواقع أوكرانية بمكان لم يُكشف عنه في أوكرانيا (أ.ب)

في المقابل، طالب مسؤولو أجهزة الاستخبارات خلال الاجتماع بإجراء مزيد من الفحص للمعطيات الواردة من واشنطن قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن. وأمر بوتين بعد الاستماع لتقارير الوزراء ومسؤولي الأجهزة المختصة بجمع معلومات إضافية وتحليلها وتنسيق المقترحات المقدمة بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لمثل هذه التجارب. وأشار في الوقت ذاته، إلى أن روسيا لا تنوي الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

من جانب آخر قالت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن المفاوضين من الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي يسمح للشركات الأوكرانية بالمشاركة في مشاريع البحث والتطوير الدفاعي الممولة من الاتحاد الأوروبي. ويربط الاتفاق أوكرانيا بصندوق الدفاع الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة والابتكار في القطاع الدفاعي الأوروبي. وتبلغ ميزانية الصندوق نحو 9.5 مليار يورو (10.9 مليار دولار) للفترة الممتدة من 2021 إلى 2027. ووفقاً للرئاسة الدنماركية، اتفق المفاوضون أيضاً على توسيع وتبسيط استخدام أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي في تمويل الأبحاث والتطوير المرتبطة بالدفاع، وكذلك في الاستثمارات الصناعية والبنى التحتية الدفاعية. ولهذا الغرض، سيجري تعديل عدة برامج أوروبية قائمة، بما في ذلك برنامج «هورايزون يوروب».

يأتي هذا التحرك على خلفية المخاوف الأمنية من روسيا، إذ تشير تقديرات استخباراتية إلى أن موسكو قد تكون قادرة عسكرياً على شن حرب جديدة بحلول عام 2030. وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير، إن الاتفاق يبعث بـ«رسالة قوية» تؤكد عزم أوروبا على الاستثمار في أمنها وتذليل العقبات أمام ذلك، مشددةً على أن فتح برامج الاتحاد الأساسية أمام الاستثمارات الدفاعية يمثل خطوة ضرورية نحو أوروبا أقوى وأكثر قدرة على الدفاع عن نفسها بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد الميداني ذكرت وسائل إعلام روسية أن 13 مطاراً في جميع أنحاء روسيا علَّقت رحلاتها الجوية وسط هجوم المسيَّرات الأوكرانية. وقال مسؤولون روس، الخميس إن أوكرانيا قصفت بلادهم بما لا يقل عن 75 طائرة مسيَّرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمدينة فولغوغراد بجنوب روسيا، ومقتل شخص واحد على الأقل، وتعليق عشرات الرحلات الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 75 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل، منها 49 في منطقة فولغوغراد وحدها.

وتشن أوكرانيا منذ عدة أشهر هجمات على مصافي النفط الروسية ومستودعاتها وخطوط الأنابيب، في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي مع تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وتوجد في المنطقة الصناعية مصفاة رئيسية لشركة «لوك أويل» التي استهدفتها أوكرانيا مراراً. وفي عام 2024، عالجت مصفاة فولغوغراد 13.7 مليون طن من النفط، بما يعادل 5.1 في المائة من إجمالي حجم النفط في المصافي الروسية.

وقالت روسيا، الأربعاء، إن قواتها تتقدم شمالاً داخل بوكروفسك في إطار محاولتها لفرض السيطرة الكاملة على المدينة الأوكرانية. ويقول الجيش الروسي إنه يسيطر حالياً على أكثر من 19 في المائة من أراضي أوكرانيا أي ما يعادل نحو 116 ألف كيلومتر مربع. وتُظهر خرائط أن القوات الروسية استولت على أكثر من 3400 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام الجاري.

من جانب آخر أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرقي أوكرانيا، الخميس، إصابة ثمانية أشخاص في هجوم ضخم شنته روسيا بطائرة مسيَّرة على مدينة

كاميانسكي الصناعية. وأوضح هايفانينكو أن أضراراً لحقت بمبنى وسيارات وبنية تحتية وشركة للنقل في المدينة، مضيفاً أنه قد تمت مهاجمة أماكن أخرى في المنطقة أيضاً.


مقالات ذات صلة

أوكرانيا: تسجيل أكبر عدد من القتلى المدنيين في شهر واحد منذ 3 أعوام

أوروبا رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع غارة روسية على مبنى خاص بخاركيف شمال شرقي أوكرانيا يوم 6 مايو 2026 (إ.ب.أ)

أوكرانيا: تسجيل أكبر عدد من القتلى المدنيين في شهر واحد منذ 3 أعوام

أحصت الأمم المتحدة أكبر عدد من القتلى والجرحى من المدنيين في شهر واحد في أوكرانيا منذ أبريل (نيسان) 2022، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا حركة المرور على جسر كيرش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم (أ.ب) p-circle

أوكرانيا تستهدف بالمسيّرات العمق الروسي وإمدادات الوقود المتجهة إلى القرم

أوكرانيا تستهدف بالمسيرات العمق الروسي وإمدادات الوقود المتجهة للقرم وتحذّر من هجوم روسي جديد بصاروخ «أوريشنيك» وستطلب 20 مليار دولار للاستمرار بمواجهة موسكو

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز-أرشيفية)

كيم جونغ أون: الوقوف دائماً إلى جانب روسيا إرادتي الثابتة

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في برقية تهنئة للرئيس الروسي بوتين بمناسبة «يوم روسيا»، أن بلاده وموسكو تفتحان حالياً صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع غارة روسية استهدفت منطقة سكنية في خاركيف الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

مقتل امرأة بضربة روسية على منطقة سومي الأوكرانية

أسفرت ضربة بمسيّرة روسية عن مقتل امرأة وإصابة أخرى في منطقة سومي الحدودية الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون محليون الجمعة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا لقطة تُظهر محطة زابوريجيا للطاقة النووية من ضفة خزان كاخوفكا بالقرب من بلدة نيكوبول (رويترز)

أوكرانيا: قصف ليلي يقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية

تسبّبت ضربة ليلية في قطع شبكة الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا التي تحتلها روسيا، حسبما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

استقالة وزير دفاع بريطانيا تسلط الضوء على فشل استراتيجي في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع

هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
TT

استقالة وزير دفاع بريطانيا تسلط الضوء على فشل استراتيجي في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع

هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)
هيغسيث برفقة نظيريه الأسترالي والبريطاني خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة يوم 30 مايو (رويترز)

استقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في 11 من شهر يونيو (حزيران) الحالي. وقال في رسالة استقالته مخاطباً رئيس الوزراء البريطاني: «إنك لم تكن قادراً، ووزارة الخزانة لم تكن راغبة في توفير الموارد التي تحتاج إليها الأمة للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الذي نشهد فيه تهديدات متصاعدة»، وقال إن «خطة الاستثمار الدفاعي المقبلة لا تكفي ما هو مطلوب للدفاع في هذا الوقت الخطير».

وزير الدفاع البريطاني المستقيل جون هيلي يسير خارج مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن يوم 2 يونيو 2026 (رويترز)

ويرى الجنرال السير ريتشارد بارونز، الحاصل على «وسام فارس الصليب الأكبر» و«وسام الإمبراطورية البريطانية»، الزميل الاستشاري الأول في برنامج الأمن الدولي في معهد «تشاتام هاوس» (المعروف رسمياً باسم المعهد الملكي البريطاني) في تقرير نشره المعهد، أن هذه الأحداث تُلقي الضوء على إخفاقَين واضحَين في نهج المملكة المتحدة بشأن الدفاع. ويتمثّل الأول في إخفاق حكومة ذات كفاءة.

فقد عرضت مراجعة الدفاع الاستراتيجية، التي نُشرت في شهر يونيو العام الماضي، ثلاثة استنتاجات أساسية. الأول أن المملكة المتحدة تعيش الآن في عالم أكثر خطورة إلى حد كبير. والثاني أن كلاً من القوات المسلحة والمجتمع المدني الأوسع نطاقاً في وضع سيئ للتعامل مع تلك الحقيقة. والثالث أن اتخاذ إجراء عاجل يُعد بالتالي أمراً حتمياً.

وكانت مراجعة الدفاع الاستراتيجي واضحة في أن الاستعداد للحرب في القرن الحادي والعشرين لا يتعلق ببساطة بسد فجوات قائمة منذ فترة طويلة في المعدات والأفراد أو القدرات. وأن الأمر يتعلق بالتحول: تغيير الطريقة التي تفكر بها المملكة المتحدة فيما يتعلق بالدفاع وتمويله وتنظيمه وتحقيقه.

غير أنه بعد مرور عام على الموافقة على مراجعة الدفاع الاستراتيجي، قررت الحكومة ألا تمول بالكامل مراجعتها. ومن خلال القيام بذلك، فإنها لا تفشل فقط في التحرك إلى الأمام، بل إنها تتراجع بقوة إلى الوراء.

توالي الاستقالات من حكومة ستارمر يزيد الضغوط عليه للتنحي

والفشل الثاني هو أن هذا القرار يجعل البلاد أقل أمناً. وأضاف بارونز قائلاً: «يقلّص ذلك مكانة المملكة المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويُضعف مصداقيتنا لدى الحلفاء، ويزيد ضعفنا في مواجهة حقائق الصراع في القرن الحادي والعشرين. وسوف ينظر الحلفاء والخصوم على حد سواء باهتمام إلى هذا الوضع».

وأعدت مراجعة الدفاع الاستراتيجي برنامجاً لعشر سنوات لوضع المملكة المتحدة في موقع أكثر قوة. ولكن الواقع هو أن البلاد تحتاج إلى أن تكون في مكان أفضل كثيراً في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. ويعني مستوى التمويل المعروض حالياً على الطاولة أنه لن يتم إصلاح الدفاع عن المملكة المتحدة. وفي الحقيقة أنه سوف يواصل التدهور. ولن يكون من الممكن تحمّل تكاليف التحول الذي تقول مراجعة الدفاع الاستراتيجي إنه أمر حتمي.

طائرات مقاتلة من طراز «رافال» على سطح حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» خلال جولة إعلامية في قاعدة تشانغي البحرية بسنغافورة 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ولا يتعلق هذا في نهاية المطاف بمسألة القدرة على تحمّل التكاليف، بل إنها مسألة اختيار. وتختار الحكومة عدم إنفاق الأموال على الدفاع الذي يُعد أمراً ضرورياً.

وتابع بارونز، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية: «لا يرغب أي شخص في إنفاق المزيد على الدفاع من أجل الدفاع في حد ذاته، ولكننا نعيش في العالم كما هو، وليس العالم الذي نرغب في أن يكون. وليس أمامنا خيار ما إذا كانت الحرب أمراً مهماً. الحرب يمكن أن تختارنا، سواء فضّلنا تجاهلها أم لا». وتلك هي تجربة أوكرانيا.

وانعكس هذا أيضاً في الاضطراب في الشرق الأوسط. ويتعين على المملكة المتحدة أن تقوم بدورها بجانب حلفائها، وهذا يتطلب إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع عاجلاً.

وتابع: «إذا اخترنا عدم القيام بذلك فسوف يتعين علينا أن نعيش مع التبعات المترتبة على ذلك، التي يمكن أن تكون كارثية». وفي وقت يشهد اضطراباً سياسياً، تُعدّ خطة الاستثمار الدفاعي وسيلة تهدف إلى تطبيق مراجعة الدفاع الاستراتيجي. ونظراً إلى أنه تمت الموافقة على مراجعة الدفاع الاستراتيجي منذ عام فقط، فإنه يجب أن يكون من الممكن بالنسبة إلى الحكومة أن تفكر مرة أخرى وأن تفكر بطريقة تتسم بالإبداع.

ديفيد لامي نائب ستارمر ووزير الدفاع المستقيل جون هيلي ووزيرة الدولة جيني تشابمان يغادرون «10 داونينغ ستريت» (رويترز)

وينفق القطاع العام في المملكة المتحدة قرابة 1.3 تريليون جنيه إسترليني في العام. وبالتالي، فإن توفير تمويل إضافي للدفاع مسألة أولوية وليس أمراً مستحيلاً. وإذا سعت الحكومة جاهدة لتحريك الأموال بسرعة داخل القطاع العام، فإنه يتعين عليها أن تتجاوز طرق التمويل التقليدية.

ولدى مدينة لندن استثمارات بمليارات الجنيهات المحتملة، ويتعيّن على الحكومة أن تُجري مناقشة جادة مع جهات التمويل الخاص بشأن كيفية دعم التحول الدفاعي والقدرة الصناعية والقدرة الوطنية على الصمود.

واختتم بارونز تقريره بالقول إن النتيجة واضحة، وهي أن المملكة المتحدة تحتاج إلى أن تكون أكثر إبداعاً، وأن تكون أكثر إلحاحاً وأكثر أمانة بشأن الكيفية التي تمول بها الدفاع. وتطرح مراجعة الدفاع الاستراتيجي ما هو المطلوب. ويجب الآن تمويل خطة الاستثمار الدفاعي بطريقة تواكب مستوى التهديد.


مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
TT

مقاتلات سويدية تعترض طائرتين روسيتين فوق البلطيق

طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)
طائرة مقاتلة سويدية من طراز «جاس غريبن» تظهر بجوار طائرة أميركية في قاعدة «كالاكس» الجوية بالسويد (أرشيفية - رويترز)

أفادت السويد، اليوم (السبت)، بأنها أرسلت الجمعة، 4 مقاتلات من طراز «جاس 39 غريبن» لاعتراض طائرتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق قرب مجالها الجوي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الحادثان الجمعة في منطقتي جنوب بحر البلطيق وشماله.

كما أقلعت مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي «للحفاظ على الأمن في المجال الجوي المشترك»، وفق بيان أصدره الجيش السويدي.

ولفت البيان إلى أن المجال الجوي السويدي لم يُنتهك في سياق الحادثين.

وقالت رئيسة العمليات المشتركة في القوات المسلحة السويدية إيفا سكوغ هاسلوم، في البيان، إن «الأفعال الروسية خطيرة، وتشكل نمطاً متكرراً من سلوك يهدد سلامة أراضينا وأمننا».

انضمَّت السويد إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار) 2024.

وتصاعد التوتر في منطقة بحر البلطيق بشكل ملحوظ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.


الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)
مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)
مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا، الاثنين، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها.

وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أمس (الجمعة)، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.

ووجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب: «تفعل أوكرانيا كل ما هو ضروري، ومن المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي أيضاً بما قاله». وأضاف أن بداية المفاوضات توفر «دعماً سياسياً ومعنوياً هائلاً لدولتنا ولشعبنا».

ورحبت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بالقرار، وكتبت عبر منصة «إكس»: «أتممنا العمل وسوف نواصل إجراء إصلاحات».

وبدأ الاتحاد الأوروبي رسمياً مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو (حزيران) 2024، ولكن استخدام المجر لحق النقض عطَّل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف. ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي لقيَها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في أبريل (نيسان).

رئيسة مولدوفا مايا ساندو (أ.ب)

وأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق مع كييف لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا المجاورة. وقد أقدم على هذا الاتفاق كشرط للموافقة على بداية محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

وفي المرحلة الأولى من المفاوضات، يتعين على الدول أن تثبت أن نظامها القضائي والإدارة العامة يستوفيان معايير الاتحاد الأوروبي. وتنقسم عملية مفاوضات الانضمام إلى 6 مجموعات تتألف من 33 فصلاً. ويجري التفاوض على فصلين إضافيين خارج المجموعات.

وعادة ما تستمر المفاوضات سنوات، دون ضمانات لنجاحها في نهاية المطاف. وعلى سبيل المثال، فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية مع تركيا في 2005، إلا أن المفاوضات معلقة راهناً بسبب الانتكاسات الجارية في البلاد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».