قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (السبت)، إن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع بـ«دور محوري» في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خصوصاً بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران.
وصرّح بارو لقناة «إل سي آي» الإخبارية الفرنسية بأنه «إذا رفضت إيران (...) التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين، الذي تم رفعه قبل عشر سنوات».
وتعود سلطة إعادة تفعيل هذه العقوبات على طهران إلى كل من الأطراف الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، ولكن ليس الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى عام 2018.
وأضاف بارو: «لهذا السبب، فإننا نضطلع بطريقة أو بأخرى بدور محوري في هذه المفاوضات»، معرباً عن أمله في «أن يبدأ حوار بين إيران والولايات المتحدة (...) ويأخذ في الاعتبار شروطنا» بشأن النشاط النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب وإسرائيل في أنه موجه لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتنقضي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات على طهران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي: «في الأشهر الأخيرة، كان مصير رهينتينا محور مناقشاتنا» مع السلطات الإيرانية، في إشارة إلى احتجاز سيسيل كولر (40 عاماً) ورفيقها السبعيني جاك باري. وأوقف كلاهما في 7 مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخير من رحلة سياحية إلى إيران، بتهمة «التجسس». ومنذ ذلك الحين، عدتهما باريس «رهينتين» وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
وأوضح جان نويل بارو أنه «في الأيام الأخيرة، طلبتُ التواصل معهما؛ إما عبر قنصليتنا أو عبر عائلاتهما. ما زلت أنتظر رداً واضحاً (من السلطات الإيرانية)، ويجب أن أقول إن صبري بدأ ينفد. سنواصل زيادة الضغط. وكما لاحظتم بلا شكّ، لدينا أوراق ضغط مهمة فيما يتعلق بإيران».
