أظهرت استقالة بوريس جونسون المفاجئة من البرلمان البريطاني الانقسامات العميقة داخل الحزب المحافظ قبل عام من الانتخابات التشريعية، فيما شكك الكثير من المحللين اليوم (السبت) في ابتعاد رئيس الوزراء السابق عن المشهد السياسي فعلياً.
قدم الزعيم السابق البالغ من العمر (58 عاماً) الذي جرى إقصاؤه من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) بمبادرة من غالبيته في يوليو (تموز)، بتقديم استقالته من البرلمان مساء (الجمعة).
وفي بيان مطول، أرجع ذلك إلى التحقيق البرلماني في فضيحة «بارتي غيت»، وهي الحفلات التي استضافها في مقر رئاسة الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بـ«كوفيد - 19»، مؤكداً أنه ضحية «حملة تشهير» ومنتقداً خلفه ريشي سوناك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مراراً إنه جرى الالتزام بكل القيود الصحية المتعلقة بـ«كوفيد» داخل مقر الحكومة في داونينغ ستريت.
وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها، وقدّمت للتو استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء الأسبق، حسب وسائل الإعلام البريطانية.
ورغم استقالته فإن المسؤول السابق صاحب الشخصية القوية بقدر ما هي مثيرة للجدل، لن ينسحب من الحياة السياسية حسب توقعات وسائل الإعلام والمحللين اليوم (السبت). وكتب عند إعلان مغادرته البرلمان: «على الأقل في الوقت الحالي».
وكتبت صحيفة «تايمز»: «قد يكون بوريس جونسون استقال من منصبه كعضو في البرلمان، لكنه أوضح أنه لا يرى في ذلك نهاية مسيرته السياسية».
وأضافت أنه «لا ينوي التزام الصمت. حتى لو لم تكن لدى جونسون إمكانية العودة إلى الحياة السياسية على الفور فإن ذلك لا يجعله أقل خطورة على خلفه».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «من المستبعد أن يتوارى بوريس جونسون. بوريس جونسون يجد نفسه تحديداً في المكان الذي يحب أن يكون فيه: محط الاهتمام، ويتساءل المشاهدون عما سيفعله بعد ذلك». وبالنسبة لـ«بي بي سي» «شبح بوريس جونسون يطارد ريشي سوناك»، لكن «هذا آخر شيء يحتاج إليه رئيس الوزراء الحالي».
ولزم ريشي سوناك، الذي يحاول منذ وصوله إلى داونينغ ستريت في أكتوبر (تشرين الأول) استعادة الاستقرار السياسي، الصمت بعد استقالة بوريس جونسون.
تفاقم هذه الاستقالة بشكل كبير الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء قبل عام من الانتخابات التشريعية. فبعد 13 عاماً في السلطة، كان «المحافظون» في أدنى مستوياتهم في استطلاعات الرأي، ومطلع مايو (أيار) مُني «المحافظون» بهزائم في الانتخابات المحلية.
وستؤدي استقالة بوريس جونسون تلقائياً إلى انتخابات فرعية في دائرته في شمال غربي لندن، حيث حصل على أغلبية لا تتجاوز بضعة آلاف الأصوات.
قبل ساعات من استقالته، أعلنت واحدة من أقرب حلفائه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس التي كانت لا تزال نائبة، استقالتها مع مفعول فوري. وبالتالي ستكون هناك انتخابات محلية مرتفعة الخطورة في دائرتين انتخابيتين.
وكتبت صحيفة «دايلي إكسبرس» أنه «مع سلسلة هزائم - لأنه من الصعب أن نتصور كيف يمكنه أن يفوز بأحد هذه الانتخابات الفرعية - سلطة سوناك كرئيس للوزراء سوف تتبخر»، وتحدثت عن «حرب» داخل «حزب المحافظين».
وفي بيانه، هاجم بوريس جونسون بعنف حكومة ريشي سوناك. وكتب: «عندما تركت منصبي العام الماضي لم تكن الحكومة تسجل سوى تأخُر ببضع نقاط في استطلاعات الرأي. اليوم اتسعت هذه الهوة بشكل كبير».
وأضاف: «بعد سنوات قليلة فقط من الفوز بأكبر أغلبية خلال نحو نصف قرن (انتخابه في 2019)، بات واضحاً أن هذه الأغلبية مهددة الآن». وتابع: «حزبنا بحاجة ماسة إلى استعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد».
ووصف «حزب العمال» المعارض بوريس جونسون بأنه «جبان» بالاستقالة بدلاً من مواجهة قرار لجنة الامتيازات. وقالت أنجيلا راينر من «حزب العمال» لـ «بي بي سي»: «كان بإمكانه الدفاع عن نفسه (...) والتصدي لتعليق مهامه، لكنه قرر عدم القيام بذلك لأنه يعلم أنه مخطئ».
