سجلت بريطانيا عام 2022 رقما قياسيا للهجرة بلغ 606 آلاف شخص، وهو ما يضع الحكومة المحافظة التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين و«استعادة السيطرة على الحدود» بعد بريكست، تحت الضغط. وبعدما نشر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني هذه الأرقام اليوم (الخميس) رد رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلا على قناة «آي تي في» إن «الأرقام عالية جدا بكل بساطة، وأريد خفضها».
بحسب مكتب الإحصاء فإن «أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص القادمون إلى بريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونغ كونغ». كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف مكتب الإحصاء: «أدت سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية، ورفع القيود بعد وباء كوفيد إلى مستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا».
السنة الماضية كان هناك 1.2 مليون وافد إلى بريطانيا فيما غادر البلاد 557 ألف شخص. غالبية الوافدين في 2022 قدموا من دول خارج الاتحاد الأوروبي (925 ألفا) وحل مواطنو الاتحاد الأوروبي وعددهم 151 ألفا في المرتبة الثانية.
وفي 2021 بلغ عدد المهاجرين 488 ألف شخص مقابل 606 آلاف في 2022. قبل يومين من إعلان هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب.
هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) يشمل كل الطلاب باستثناء باحثي الدراسات العليا. والعام 2022، تم إصدار حوالي 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفا في 2019 بحسب الأرقام الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الطلاب الأجانب لن يكون بإمكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراستهم. وقال ريشي سوناك إن هذه الإجراءات «أكثر فعالية من أي شيء تم إعلانه سابقا في مجال مكافحة الهجرة».
واعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان (الثلاثاء) أن الإجراءات الجديدة تشكل «توازنا عادلا» وستتيح «على المدى المتوسط» إعادة أرقام الهجرة إلى مستوى ما قبل كوفيد.
وفشلت الحكومات المحافظة المتعاقبة في الحد من الهجرة الشرعية أو غير الشرعية.
في 2022، عبر أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي أيضا، بحر المانش بشكل غير شرعي.
وكان شعار «أوقفوا السفن» أحد البنود الخمسة بين أولويات ريشي سوناك. وتريد الحكومة أيضا أن ترسل بعض طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مثل رواندا، لكن هذا المشروع الذي تم الطعن به أمام القضاء، بات في طريق مسدود.
وفي الوقت نفسه تواجه بريطانيا نقصا في اليد العاملة لا سيما في قطاعي الزراعة والصحة ما يثير توترات منتظمة داخل الغالبية.
وتطالب الشركات البريطانية من جهتها منذ أشهر بتخفيف سياسة منح التأشيرات في بريطانيا، لأن هناك فنادق ومطاعم وشركات نقل بري أو مزارع تعاني منذ بريكست وكوفيد - 19 نقصا خطيرا في اليد العاملة.
أقر ريشي سوناك مؤخرا بأنه سيكون عليه منح عشرات آلاف التأشيرات الموسمية للزراعة في تعارض كما يبدو مع موقف وزيرة الداخلية. وتحدثت سويلا برافرمان منتصف مايو (أيار) في مؤتمر للمحافظين المتشددين لتعلن أنها «لا ترى سببا وجيها لعدم تمكن بريطانيا من تدريب سائقي شاحنات وقاطفي فاكهة من الداخل من أجل خفض الهجرة».
ووعد سوناك على «آي تي في» بأنه سيتم تدريب أشخاص في بريطانيا للعمل في القطاعات التي تواجه صعوبات.
