أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها احتجزت شقيقة مسؤولة كوبية كبيرة، في إطار تصعيد غير مسبوق للضغط الأميركي على الجزيرة الشيوعية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو «اليوم، احتجزت أديس لاستريس موريرا، وهي مواطنة كوبية مرتبطة بالنظام الشيوعي في هافانا، بعد إلغاء وزارة الخارجية وضعها القانوني كمقيمة دائمة، بناء على تعليماتي».

وموريرا هي الآن رهن احتجاز دائرة الهجرة الأميركية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها الشقيقة الكبرى لأنيا غييرمينا لاستريس موريرا «التي فرضت عليها عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر بصفتها رئيسة تنفيذية لشركة غايسا، وهي تكتل الشركات الذي يسيطر عليه الجيش».

وأضافت «بينما يعاني الشعب الكوبي انهيار الاقتصاد الشيوعي الفاشل في كوبا، يسمح غايسا لدائرة صغيرة من نخبة النظام بنهب الموارد المتبقية في الجزيرة، وجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار من الأموال غير المشروعة في حسابات مصرفية سرية في الخارج».

وأنيا غييرمينا لاستريس موريرا هي مسؤولة عسكرية كوبية تشغل أعلى منصب داخل غايسا وهي مسؤولة عن إدارة هذه الأصول الدولية غير المشروعة، بحسب المصدر نفسه.

شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الاثنين، على حق بلاده «المشروع» في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة، في ظل توتر شديد بين هافانا وواشنطن.

وكتب دياز كانيل على منصة «إكس» أن «كوبا التي تتعرض لعدوان متعدد البعد من جانب الولايات المتحدة، لديها الحق المطلق والمشروع في الدفاع عن نفسها في وجه هجوم عسكري؛ الأمر الذي لا يمكن استخدامه، منطقياً، ذريعةً لفرض حرب على الشعب الكوبي الأبي».

وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، الأحد، نقلاً عن معلومات استخباراتية أن كوبا حصلت على أكثر من 300 مسيّرة عسكرية، وتجري تقييماً لإمكان استخدامها قرب قاعدة غوانتانامو الأميركية في شرق الجزيرة.

وأضاف «أكسيوس» أن هذه المعلومات أثارت قلقاً في واشنطن، حيث حذر مسؤولون من «خطر متنامٍ».

في موازاة ذلك، تتهم الحكومة الكوبية واشنطن بتمهيد الأرضية السياسية لتدخل عسكري ضد الجزيرة. وحذر الرئيس الكوبي من أن حصول ذلك «سيؤدي إلى حمام دم وخيم العواقب».

وجدد الرئيس الكوبي تأكيد أن بلاده «لا تشكل تهديداً، وليس لديها أي خطط أو نوايا عدوانية» تجاه دول أخرى.

ويرى الرئيس دونالد ترمب الجزيرة الشيوعية الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً قبالة سواحل فلوريدا، «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي. وهدَّد مراراً بـ«السيطرة» على كوبا.

وإلى جانب الحصار المفروض على كوبا منذ عام 1962، فرضت واشنطن حصاراً نفطياً عليها في يناير (كانون الثاني)؛ الأمر الذي حرمها من إمدادات النفط الخام. ولم يُسمح إلا لناقلة نفط روسية واحدة، تحمل نحو 100 ألف طن من النفط، بالوصول إليها في نهاية مارس (آذار) الماضي.

ومطلع مايو (أيار) الحالي، وافق ترمب على حزمة جديدة من العقوبات ضد الجزيرة.

وفي هذا السياق، توجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى هافانا، الخميس، لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الكوبيين، في إطار مواصلة المباحثات بين البلدين رغم التوتر الطاغي على علاقاتهما الثنائية.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات تستهدف وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدداً من كبار القادة والوزراء. وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن واشنطن تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات و9 كوبيين، بينهم وزراء الاتصالات والطاقة والعدل. وشملت العقوبات أيضاً عدداً من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، و3 جنرالات على الأقل.

أعلنت السلطات الفنزويلية في بيان أنها رحّلت، السبت، وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب، أحد المقربين من الرئيس المخلوع نيكولاس مادورو، إلى الولايات المتحدة للمرة الثانية، حيث هو مطلوب.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الهجرة الفنزويلية «تعلن فنزويلا ترحيل المواطن الكولومبي أليكس نعيم صعب موران، في 16 مايو (أيار) 2026»، مضيفا «صدر أمر الترحيل نظرا لتورط المواطن الكولومبي المذكور بجرائم مختلفة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر معروف ومغطى إعلاميا على نطاق واسع».

وتوطدت علاقة أليكس صعب بالحكومة الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة من رئاسة هوغو تشافيز (1999-2013)، قبل أن يتولى إدارة شبكة استيراد واسعة النطاق لصالح حكومة نيكولاس مادورو، كما اعتُبر وسيطا رئيسيا للحكومة في سعيها للتكيف مع العقوبات الدولية.

وكان صعب مسؤولا بشكل خاص عن استيراد السلع لصالح برنامج للمواد الغذائية المدعومة طالته اتهامات بالفساد.

واعتقل صعب للمرة الأولى لأول في الرأس الأخضر عام 2020 بتهم غسل أموال وفساد، حيث تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي، لكن جرى إطلاق سراحه لاحقا عام 2023 في إطار عملية تبادل أسرى مع فنزويلا.

وعين مادورو صعب في حكومته في العام التالي، ولكن بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي في كراكاس في يناير (كانون الثاني) الماضي، قامت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بإقالته من جميع مناصبه.

ويحظر الدستور الفنزويلي تسليم أي مواطن لدولة أخرى، إلا أن سلطات الهجرة اعتبرت صعب كولومبيا وقامت بإجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث هو مطلوب.