زار الملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين كولومبيا عام 2002 برفقة شريكته غيلاين ماكسويل التي زارتها مجددا في 2007، بحسب ما كشفت سلطات الهجرة في بوغوتا الثلاثاء.

وحدثت الزيارة خلال فترة حكم الرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا، الذي ذكر اسمه مرات عدة في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية بشأن جرائم إبستين.

والاثنين، أمرت محكمة في كونديناماركا في وسط كولومبيا، إدارة الهجرة الكولومبية بنشر تفاصيل حول زيارات إبستين وماكسويل، وشاركت سلطة الهجرة لاحقا المعلومات مع وسيلة الإعلام «كاسا ماكوندو».

وبحسب ما نشر، غادر إبستين مطار إلدورادو في بوغوتا متجها إلى ميامي في 20 يوليو (تموز) 2002، رغم عدم وجود سجل لدخوله.

وما زال من غير المعروف كم بقي إبستين في كولومبيا ولا سبب زيارته.

أما ماكسويل فدخلت البلاد في 19 مارس (آذار) 2007، وغادرت بعد ثلاثة أيام إلى بنما، وفقا لـ«كاسا ماكوندو».

وكتب الرئيس اليساري غوستافو بيترو على «إكس» «تؤكد إدارة الهجرة الكولومبية أن إبستين كان في كولومبيا خلال فترة حكم أندريس باسترانا».

وبحسب ملفات إبستين، كان باسترانا أحد ركاب الطائرة الخاصة بالمتمول الأميركي عام 2003، وهو يظهر في رسائل إلكترونية تشير إلى وجود علاقة وثيقة مع كل من إبستين وماكسويل.

كما يظهر في صورة مع ماكسويل تعود إلى العام 2002، وكلاهما يرتديان زي قوات الجو الكولومبية.

وفي رسائل إلكترونية رُفعت عنها السرية، زعمت ماكسويل أنها قادت مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك في كولومبيا وأنها أطلقت النار من الجو على مجموعة من المقاتلين في منطقة الأمازون.

ويقر باسترانا بأنه التقى إبستين وماكسويل مرات عدة، لكنه يصر على أن الاجتماعات كانت ذات طابع رسمي.

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، الاثنين من لاهاي، أن فنزويلا «لم تسعَ قط» لأن تصبح الولاية الأميركية الـ51، في حين يصر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرّة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أميركية.

وقالت رودريغيز رداً على سؤال بهذا الشأن: «إن هذا الأمر غير مطروح إطلاقاً، لأنه إن كان هناك ما يميزنا، نحن الفنزويليات والفنزويليين، فهو أننا نحب مسار استقلالنا، ونحب أبطال وبطلات استقلالنا».

وخلفت رودريغيز الرئيس نيكولاس مادورو الذي قبضت عليه قوات أميركية خاصة، خلال عملية عسكرية نفذتها في الثالث من يناير (كانون الثاني).

ولفتت رودريغيز إلى أن حكومتها تعمل بموجب «أجندة دبلوماسية للتعاون» مع الولايات المتحدة، بعدما أعيد في مارس (آذار) تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعها مادورو مع واشنطن قبل سبع سنوات.

وجاءت تصريحات رودريغيز من لاهاي حيث حضرت جلسة أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاع حول منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط التي تديرها غويانا وتطالب بها كاراكاس.

والاثنين، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترمب قال، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، إنه يفكر «بجدية» في جعل فنزويلا الولاية الأميركية الـ51.

وفي مارس، جاء في منشور لترمب على منصته «تروث سوشال» تطرق فيه إلى هذا الاحتمال: «تحدث أمور جيدة في فنزويلا في الآونة الأخيرة. أتساءل ما إذا كان هناك سبب سحري لذلك؟ الولاية الـ51؟».

وأقرت رودريغيز، النائبة السابقة لمادورو، تعديلات لقوانين النفط والتعدين أتاحت المجال أمام القطاع الخاص، لا سيما الأميركي.

وأصدرت عفواً تقرر بموجبه الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين. وما زال هناك نحو 500 منهم في السجون. وتعهّدت إصلاح النظام القضائي.

وأشاد ترمب مراراً بالإجراءات التي اتخذتها رودريغيز، وأطلق مسار تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على هذا البلد الكاريبي.

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الاثنين، أن حكومتها سترسل شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى كوبا، حيث تسبّب الحظر الأميركي على توريد النفط في تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

ومنذ فبراير (شباط) أرسلت المكسيك عدة شحنات من المساعدات إلى الجزيرة المحاصرة أميركياً، شملت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للعناية الشخصية.

وقالت شينباوم، في مؤتمر صحافي: «اليوم، تغادر سفينة مساعدات إلى كوبا»، مؤكدة أنها لا تنقل نفطاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتفرض واشنطن منذ عام 1962 حصاراً على الجزيرة التي يحكمها نظام شيوعي، وأضافت إليه منذ يناير (كانون الثاني) حظراً على توريد النفط، ولم تسمح إلا لناقلة روسية واحدة بدخول البلاد.

وتسبب ذلك في شلل شبه تام في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، والتي تعاني أزمة اقتصادية حادة. وأضافت شينباوم: «نسعى لتقديم دعم إنساني آخر»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والخميس الماضي، حذر خبراء في الأمم المتحدة من أن الحصار الأميركي لكوبا يرقى إلى مستوى «الحرمان من الطاقة»، مع «عواقب وخيمة» على حقوق الإنسان وتنمية الجزيرة.

وأوضح هؤلاء الخبراء الذين تم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة، أنّ «هذا الحصار غير القانوني لا يعطل الحياة اليومية فحسب، بل يقوض أيضاً التمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان».

وفي الأول من مايو (أيار)، أعلن ترمب تشديد العقوبات على كوبا، معتبراً أن الجزيرة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومتراً من سواحل جنوب الولايات المتحدة «تشكّل تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي.

واستهدفت العقوبات الجديدة مصارف أجنبية تتعامل مع حكومة هافانا، إلى أفراد وكيانات يعملون في قطاعات عدة في الجزيرة، منها الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى من يُتهم بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».