وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كوريا الشمالية، صباح اليوم (الاثنين) في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى لرئيس صيني منذ سبع سنوات، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) .

وتُعد الصين داعما دبلوماسيا واقتصاديا وسياسيا رئيسيا لكوريا الشمالية التي تخضع لعقوبات من الأمم المتحدة تحظر عليها تطوير الأسلحة النووية واستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

قال خفر السواحل التايوانيون، اليوم (الأحد)، إنهم أرسلوا سفنا «للرد بالشكل المناسب» على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرين أنها «تنتهك القانون الدولي».

وأوضحوا في بيان أنه تمت مراقبة السفن الصينية «طوال العملية» وأن تايوان «أرسلت السفن اللازمة للرد بالشكل المناسب».

أكّدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد، أن البرنامج النووي لبلادها «لا رجعة عنه»، متحدّثةً عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ. وقالت كيم يو جونغ، التي تعتبر من أركان الحُكم في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد، إن «وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة حائزة على أسلحة نووية هو خط لا رجعة عنه»، بحسب النسخة الإنجليزية لبيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وأضافت: «لن نتسامح مع أي تهديد أو أي مساومة تتعلق بسيادتنا وأمننا». وعلّقت كيم يو جونغ، التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم، على تقارير حول مبيعات أسلحة أميركية لكوريا الجنوبية، فاعتبرتها بمثابة «حشد عسكري متواصل للدول المعادية» لتبرير جهود بيونغ يانغ لتعزيز ترسانتها العسكرية.

«حقّ دستوري»

تُصرّ كوريا الشمالية على حقها في امتلاك أسلحة نووية وبرامج صواريخ بالستية، رغم حظرها بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي. وكرّست وضعها النووي في دستورها عام 2023، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعتبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية شرط أساسي لرفع أي عقوبات. لكن بيونغ يانغ تعتبر ترسانتها النووية التي تُقدّر ببضع عشرات الرؤوس الحربية، ضمانة ضد أي محاولة لغزو البلاد أو إسقاط النظام. وتعزز هذا الاعتقاد مع العمل العسكري الأميركي أخيراً في فنزويلا، والحرب الأميركية ضد إيران.

وردّت كيم يو جونغ على بيان أصدره البيت الأبيض في 17 مايو (أيار)، أكّد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ «أعادا تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية» خلال زيارة دولة أجراها ترمب إلى بكين. وقالت إن «بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لم يستيقظوا بعد من أحلامهم غير الواقعية التي عفا عليها الزمن». وأضافت: «ليس هذا سوى ممارسات أميركية قديمة لنشر معلومات مضللة». كما رفضت كيم يو جونغ محاولات واشنطن لإنكار وضع الشمال كقوة نووية أو الطعن فيه، قائلة إن هذا «ليس له أي قوة إلزامية قانونياً». وتابعت أن «سياسة تعزيز الردع النووي الدفاعي للبلاد بشكل مستمر، كما حدّدها قائد الأمة، هي مسار نهائي لا رجعة فيه يجب تنفيذه بشكل غير مشروط».

زيارة شي

صدرت هذه التصريحات عشية وصول شي في زيارة إلى كوريا الشمالية تستمر من الاثنين إلى الثلاثاء بحسب وسائل إعلام رسمية. ورأى هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري لإعادة التوحيد الوطني، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا البيان يؤكد «حساسية» بيونغ يانغ تجاه أي تلميح إلى اتفاق أميركي - صيني بشأن سلاحها النووي. وقال: «كانت رسالة كيم الأساسية رفضاً قاطعاً لتقارير أفادت عن محادثات أميركية - صينية بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي باعتبارها معلومات مضللة». ومن المحتمل، بحسب المحلل، أن تكون بيونغ يانغ «تأكّدت من بكين» خلال عملية التنسيق للقمة بأن مثل هذه المحادثات لم تحصل.

وتُعدّ بكين مصدراً حيوياً للدعم السياسي والاقتصادي لكوريا الشمالية، وهي واحدة من أكثر الدول عُزلة دبلوماسياً في العالم وتخضع لعقوبات دولية قاسية. وبحسب اللجنة الوطنية المعنية بكوريا الشمالية، وهي مركز بحوث مقرّه واشنطن، كانت كوريا الشمالية تعتمد على الصين في نحو 95 في المائة من تجارتها الإجمالية، و85 في المائة من صادراتها عام 2022. في الماضي، دعمت الصين، انطلاقاً من قلقها إزاء احتمال نشوب صراع إقليمي على حدودها، مبدأ نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، حتى إنها صوّتت لصالح العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي فرضت عقوبات على بيونغ يانغ بين عامَي 2006 و2017. ومع ذلك، شهد موقف بكين تجاه البرنامج النووي الكوري الشمالي لُيونة منذ ذلك الحين، إذ يرى محللون أن الأولوية القصوى للصين تكمن في الحفاظ على استقرار النظام الحاكم في كوريا الشمالية باعتبارها منطقة عازلة تقيها الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية.