قالت باكستان، الخميس، إن مشروعين تريد الهند إقامتهما على مجارٍ مائية عابرة للحدود من شأنهما جعل نيودلهي «تستخدم المياه سلاحاً»، وتنتهك معاهدة مهمة بين البلدين المتجاورين، مهددة نيودلهي بالرد.

وتصر الهند التي أعلنت المبادرتين بشكل منفصل هذا العام، على أنها تملك الحق في المضي قدماً في المشاريع المتعلقة بالمياه التي تسيطر عليها، رغم أن الأنهار التي تتدفق عبر كلا البلدين ستتأثر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، لصحافيين، إن نيودلهي لم تستشر إسلام آباد بشأن مشروعي «نهر تشيناب» اللذين قال إنهما سيقوضان «معاهدة مياه السند».

وأضاف: «هذان المشروعان يؤكّدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه سلاحاً. هذا يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان، بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين».

وأعلنت الهند العام الماضي أنها ستعلق «معاهدة مياه السند» الثنائية التي تحكم استخدام الممرات المائية التي يعتمد عليها مئات الملايين، في الفترة التي سبقت نزاعاً مسلحاً بين البلدين المتجاورين المسلّحَين نووياً. لكن أندرابي قال إن المعاهدة «لا تزال مُلزِمة للحكومتين».

وكانت باكستان قد أعلنت سابقاً أنها ستعدّ أي محاولة لتغيير تدفق الممرات المائية العابرة للحدود «عملاً حربياً»، مشيرة إلى أنه لا توجد آلية لأي من البلدين للانسحاب من جانب واحد من الاتفاق الذي أبرم عام 1960.

وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت «المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية» التابعة للحكومة الهندية، إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من «نهر تشيناب» إلى حوض «نهر بياس».

وذكرت وزارة الطاقة الهندية في يناير (كانون الثاني) أنها تقوم بـ«إزالة الرواسب» في محطة للطاقة على «نهر تشيناب، بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند».

وقال أندرابي إن «أي إجراء غير قانوني يهدد أمن باكستان المائي والغذائي والاقتصادي، فضلاً عن بقاء ورفاه سكانها البالغ عددهم 250 مليوناً، فهو أمر غير مقبول».

وأضاف: «ستحتفظ باكستان بكل الخيارات اللازمة لحماية الحقوق بموجب المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية» من دون الخوض في تفاصيل.

وشكّلت معاهدة المياه قناة نادرة للتواصل الدبلوماسي بين الجانبين، إلى أن علقت الهند مشاركتها عقب هجوم دامٍ على سياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في أبريل (نيسان) 2025.

وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في دعم الهجوم، وهو ما نفته باكستان. وانخرط البلدان في نزاع في الشهر التالي أسفر عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين.

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء، أن إنتاج كوريا الشمالية من المواد النووية الصالحة لانتاج الأسلحة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، متعهدا بتعزيز القدرات النووية العسكرية لبلاده.

وخلال زيارة قام بها إلى منشأة جديدة لإنتاج المواد النووية، أكد كيم أن لدى كوريا الشمالية «خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى تعزيز القوى النووية للدولة بشكل متسارع»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وتعتبر كوريا الشمالية أن ترسانتها النووية بمثابة درع حماية لها من أي هجوم قد تشنه كوريا الجنوبية والقوات الأميركية المتمركزة هناك. وفيما يتعلق بمخطط تعزيز القوى النووية ، قال كيم إن «هذا يمثل تغييرا مذهلا وناجحا يفوق الوصف، إنه حدث تاريخي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير قدراتنا النووية بسرعة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن المنشأة تستخدم «تكنولوجيا أكثر تطورا»، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية مثل موقعها أو موعد بدء تشغيلها. وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية ما يبدو أنه قاعة كبيرة لأجهزة الطرد المركزي، ما يشير إلى أن المنشأة يرجح أنها مخصصة لتخصيب اليورانيوم المستخدم في الأسلحة.

ويأتي الكشف عن المنشأة الجديدة متسقا مع تعهدات كيم المتكررة بتوسيع برنامجه النووي للتعامل مع ما وصفه بتصاعد التهديدات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار المنشأة النووية يوم الأربعاء للاطلاع على مؤشرات تشغيلها وخطط الإنتاج طويلة الأمد. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الحاجة الملحة لتعزيز الردع النووي للبلاد، من حيث النوعية والكمية، تزايدت بسبب المواجهات مع «أشد الأعداء شراسة»، في إشارة واضحة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضافت أنه أشار أيضا إلى تهديدات وأزمات أخرى غير محددة كسبب لتعزيز القدرات النووية لكوريا الشمالية.

ورغم الضغوط الأميركية، تصر كوريا الشمالية على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية، واصفة مسارها بأنه «لا رجعة فيه».

وانسحبت بيونغيانغ عام 1993 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنذ ذلك الحين أجرت ست تجارب نووية، ما عرضها للعديد من العقوبات الأممية والدولية.

أصدرت محكمة أسترالية، اليوم الأربعاء، أمراً بمنع رجل يبلغ من العمر 63 عاماً من التواصل مع الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا وأسرتها لمدة عامين بينما تدرس في جامعة بأستراليا.

ومثل ديفيد جيمس كوك أمام المحكمة، حيث صدر الأمر بحقه بموجب «أمر الحماية من العنف المرتقب» الذي يمنعه من دخول حرم جامعة سيدني أو البحث عن الأميرة البالغة من العمر 22 عاماً عبر الإنترنت ومن التواصل معها هي أو أسرتها.

والهدف من مثل تلك الأوامر هو منع أي فرد من تعريض شخص آخر للعنف أو الترويع أو المضايقة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال كوك للصحافيين خلال مغادرة محكمة نيوتاون في سيدني إن الأمر ناجم عن بطاقة أرسلها لإنغريد، وهي الثانية في ترتيب تولي العرش النرويجي.

وقال كوك لقناة «ناين نيوز» التلفزيونية: «لقد أرسلت لها بطاقة أطلب صداقتها ليس أكثر. ولم أقصد إزعاجها بأي شكل من الأشكال».

وتعيش إنغريد في حرم الجامعة في سيدني منذ وصلت إلى أستراليا العام الماضي من أجل الحصول على درجة تعليمية في العلاقات الدولية تستغرق ثلاث سنوات.