قال المسؤول الأرفع في تايوان، لاي تشينغ-تي، إن مبيعات الأسلحة الأميركية والتعاون الأمني للولايات المتحدة مع الجزيرة يُشكّلان «عنصرين أساسيين» للسلام الإقليمي.
تزامنت تصريحات لاي مع إعراب بعض المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مخاوفهم من أن تكون أخطر النتائج الجوهرية للقمة مع الصين هي زيادة احتمال إقدام الرئيس الصيني شي جينبينغ على غزو تايوان خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري. وبحسب هذه المخاوف، فإن أي تحرك عسكري صيني ضد تايوان قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا الأميركية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ ما قد يوجه ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا والاقتصاد الأميركي.
ورأى لاي، في بيان على «فيسبوك» أن «استمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة لتايوان، وتعزيز التعاون الأمني بين تايوان والولايات المتحدة ليسا ضروريين فحسب، بل هما أيضاً عنصران أساسيان في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين». وتعتمد تايوان بدرجة كبيرة على الدعم الأمني الأميركي لردع الصين عن تنفيذ تهديدها بضم الجزيرة بالقوة. وشدّد لاي في منشوره على أن تايوان تقع في «صُلب» المصالح العالمية، وأن «السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان لن يكونا أبداً موضع تضحية أو مساومة». وجاءت تصريحات لاي بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مبيعات الأسلحة الإضافية لتايوان «تعتمد على الصين»، وأنها «ورقة تفاوض جيدة جداً بالنسبة لنا». كما أكّد ترمب أنه لا يزال يدرس إمكانية المضي قدماً في مبيعات أسلحة جديدة للجزيرة، وأن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى أن يقول أحد: لننفصل لأن الولايات المتحدة تدعمنا». وأشار لاي إلى شعور الناس «بقلق بالغ» حيال ما جرى تناوله بشأن تايوان خلال قمة بكين، لكنه شكر الحكومة الأميركية في الوقت نفسه على اهتمامها المستمر بالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان، ودعمها للجزيرة. وأكد أن تايوان لن تستفز أو تصعد الصراع. واستدرك: «لن نتخلى عن سيادتنا الوطنية وكرامتنا، ولا عن أسلوب حياتنا الديمقراطي والحر، تحت أي ضغط»، مضيفاً أن الصين هي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة. ولم يصدر أي رد بعد من الصين على تصريحاته، ولم تستبعد الصين قط استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، وتؤكد أنها مقاطعة صينية وليست دولة.
وكان البرلمان التايواني قد أقرّ أخيراً مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 25 مليار دولار، ستخصّص لشراء أسلحة أميركية. وقال مشرّعون إن هذه الأموال ستغطّي نحو 9 مليارات دولار من حزمة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار أعلنتها واشنطن في ديسمبر (كانون الأول)، إضافة إلى مرحلة ثانية من صفقات السلاح لم توافق عليها الولايات المتحدة بعد، تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار. وتعد الصين تايوان مقاطعة تابعة لها لم تتمكن من ضمها لبقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وهي تدعو إلى حل سلمي، لكنها تلوّح بحقها في استخدام القوة. وتعارض أي إجراء من شأنه، في رأيها، تقويض «إعادة التوحيد» التي تعدها حتمية وغير قابلة للتفاوض.
