أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا سيتم نشرها عند الحدود الكورية الجنوبية لتعزيز القدرة على ضرب سيول وأهداف أخرى.

ونقلت الوكالة عن كيم القول إن المدى الموسع للمدفع الهاوتزر ذاتي الحركة الجديد عيار 155 ملم «سيضمن تغييرا كبيرا وميزة في العمليات البرية لجيشنا».

ودأبت كوريا الشمالية على مدى عقود على تطوير أسلحة استراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية والوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. ووسعت أيضا في السنوات الماضية من ترسانتها التقليدية.

وقال مسؤولون وخبراء من كوريا الجنوبية إن تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالصواريخ والمدفعية، دعما لحرب موسكو ضد أوكرانيا، أتاح لها بيانات ميدانية عالية القيمة حول أسلحتها. وذكرت الوكالة أن كيم أشرف بشكل منفصل على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية يجري اختبارهما تمهيدا لنشرهما.

لوّحت الصين مجدداً بأن ملف تايوان سيكون في صدارة القضايا المطروحة قبيل القمة المرتقبة، الخميس المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مؤكدة أن على الولايات المتحدة الالتزام بـ«مبدأ الصين الواحدة» لضمان استقرار العلاقات مع بكين.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أعرب الأسبوع الماضي، خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن أمله في أن تتخذ واشنطن «الخيارات الصحيحة» فيما يتعلق بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وتعدّ بكين تايوان جزءاً من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، فيما كثّفت في الأشهر الأخيرة ضغوطها العسكرية عبر إرسال طائرات حربية وسفن بحرية حول الجزيرة بشكل شبه يومي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

مبدأ الصين الواحدة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الخميس، إن «قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين، وتُشكّل الأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأميركية». وأضاف أن «الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بالتعهدات التي قدمتها الإدارات الأميركية بشأن تايوان، يعدّان التزاماً دولياً واجباً على الولايات المتحدة، وشرطاً مسبقاً لعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة بين البلدين».

ورأى آرثر جين - شنغ وانغ، الخبير الدفاعي في جامعة الشرطة المركزية في تايوان، أن استخدام بكين لهذه اللغة القوية قبيل لقاء الزعيمين يُعد أمراً نادراً، مشيراً إلى أن الصياغة الجديدة تربط بشكل واضح بين الموقف الأميركي من تايوان ومستقبل العلاقات مع الصين.

وانقسمت الصين وتايوان عقب الحرب الأهلية عام 1949. وتُعد الولايات المتحدة أبرز حليف غير رسمي للجزيرة، كما تزوّدها بالأسلحة بموجب قانون يلزم واشنطن بمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها. وتشكل هذه المبيعات العسكرية والدعم الدبلوماسي أحد أبرز مصادر التوتر بين بكين وواشنطن.

خفض التصعيد

وفي سياق منفصل، أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الخميس، خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون بكين، أن العلاقات بين الجانبين نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الاضطرابات. وخلال لقائه وفداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ستيف داينز، أشاد وانغ بدور الرئيسين شي وترمب في «توجيه دفة العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة». وقال: «شهدت العلاقات الصينية - الأميركية خلال العام الماضي الكثير من التقلبات والاضطرابات، لكننا تمكنّا رغم ذلك من الحفاظ على الاستقرار العام».

من جهته، شدّد داينز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترمب، على أهمية البحث عن الاستقرار بين البلدين، قائلاً: «أومن بقوة بأننا نسعى إلى خفض التصعيد، لا إلى فكّ الارتباط. نريد الاستقرار والاحترام المتبادل».

ولوّح داينز بإمكانية التوصل إلى نتائج اقتصادية خلال لقاء الزعيمين الأسبوع المقبل، قائلاً: «ربما نشهد شراء مزيد من طائرات بوينغ، وهو أمر نرغب بالتأكيد في رؤيته».

كما أشاد السيناتور الأميركي بالدور الصيني في المساعدة على خفض التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبراً أن لقاء وانغ يي، الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعكس انخراط بكين في هذه الجهود.

وقبيل زيارة ترمب المرتقبة إلى الصين يومي 14 و15 مايو (أيار)، كثّفت الإدارة الأميركية ضغوطها على بكين لاستخدام نفوذها لدى إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وتُعدّ هذه الزيارة الثانية لداينز إلى الصين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي، بعدما زار بكين في مارس (آذار) 2025، في خضم التوترات التجارية بين البلدين والخلافات بشأن الرسوم الجمركية ومكافحة تجارة الفنتانيل غير المشروعة.

أحكام إعدام

في سياق منفصل، وبالتزامن مع زيارة وفد الكونغرس إلى الصين، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزيري الدفاع الصينيين السابقين، وي فنغ خه ​ولي شانغ فو، حُكم عليهما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهم فساد، وهو ما يؤكد مدى صرامة عملية التطهير في الجيش، وفق وكالة «رويترز». وكانت القوات المسلحة من أبرز أهداف حملة مكافحة الفساد واسعة النطاق التي أمر بها الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد توليه السلطة عام 2012. ووصلت ‌عمليات التطهير إلى ‌قوة الصواريخ المسؤولة عن الأسلحة ​النووية ‌والصواريخ ⁠التقليدية ​عام 2023. وتصاعدت ⁠حدّة الحملة في مطلع العام الحالي مع إقالة الجنرال تشانغ يوشيا، أعلى الضباط رتبة في جيش التحرير الشعبي الصيني. وكان يوشيا عضواً في المكتب السياسي - وهو هيئة عليا لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم - وحليفاً لشي لفترة طويلة.

وذكرت «شينخوا» ⁠في تقارير سابقة أن لي كان ‌مشتبهاً بتلقيه رشىً «بمبالغ ‌طائلة»، فضلاً عن تقديمه رشىً ​لآخرين. وخلص تحقيق إلى ‌أنه «لم يقم بواجباته السياسية»، وأنه «سعى إلى تحقيق ‌مكاسب شخصية لنفسه ولغيره». وأوردت الوكالة في 2024 أن تحقيقاً، بدأ مع وي في 2023، كشف عن تلقيه رشىً تضمنت «مبالغ طائلة (وهدايا) ثمينة»، وعن «مساعدته آخرين على تحقيق مكاسب غير ‌مشروعة عبر ترتيبات شخصية». ونقل تقرير الوكالة عن التحقيق وصفه لأفعال الوزير السابق ⁠بأنها «ذات ⁠طبيعة بالغة الخطورة وأثر بالغ الضرر». وتخفف الصين حكم الإعدام مع وقف التنفيذ عادة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه جرائم خلال فترة وقف التنفيذ. وأوضحت «شينخوا» أنه بعد تخفيف الحكم، يُسجن المحكوم عليه مدى الحياة دون إمكانية تخفيف الحكم أو الإفراج المشروط عنه. وأشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام إلى أن حملات مكافحة الفساد المستمرة في جيش الصين تُخلّف ثغرات ​خطيرة في هيكل القيادة، ​وتُعوّق على الأرجح جاهزية القوات التي تشهد تحديثاً سريعاً.

أعلنت الشرطة الأسترالية توقيف 3 نساء، من بين 13 أسترالياً عادوا إلى بلادهم من سوريا، في المطارات، الخميس، للاشتباه في ارتكابهن جرائم تتعلق بالعبودية والإرهاب داخل ما كانت تُعرف بـ«الخلافة» التابعة لتنظيم «داعش».

ووصلت 4 نساء و9 أطفال، أمضوا سنوات في مخيم «روج» بالصحراء السورية، إلى أستراليا على متن رحلتين تابعتين لـ«الخطوط الجوية القطرية» آتيتين من الدوحة، الخميس، بعد يوم من إعلان الحكومة الأسترالية اعتزامهن العودة.

وقال مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لمكافحة الإرهاب، ستيفن نات، إن امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً، وصلت إلى مطار ملبورن، ستوجه إليها بحلول يوم غد الجمعة 4 تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، من بينها حيازة عبيد والاتجار بالرقيق.

وأضاف نات أن المرأة الثانية البالغة من العمر 31 عاماً، التي وصلت أيضاً إلى ملبورن، ستوجه إليها تهمتان تتعلقان بالعبودية، وتصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى 25 عاماً سجناً.

أما المرأة الثالثة، البالغة 32 عاماً التي وصلت مع ابنها إلى مطار سيدني، فستواجه تهمتَي الانتماء إلى منظمة إرهابية، والدخول أو البقاء في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم إرهابي، وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى 10 سنوات سجناً.

وبموجب القانون الأسترالي، فقد أصبح السفر إلى مدينة الرقة السورية؛ المعقل السابق للتنظيم، دون سبب مشروع خلال الفترة من 2014 إلى 2017، جريمةً يعاقب عليها القانون.