ندّدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بقرار «غير مفهوم» للمجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، بتعليق تصاريح دخول عمّال الإغاثة الساعين للوصول إلى أكثر من مليون شخص من منكوبي الإعصار الذي ضرب ولاية راخين.
وأدى الإعصار «موكا» الذي ضرب ميانمار وبنغلاديش المجاورة في 14 مايو (أيار) مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 195 كيلومتراً في الساعة، إلى انهيار مبانٍ وغمر شوارع بالمياه.
ووفق السلطات العسكرية البورمية، أسفر الإعصار عن مصرع 148 شخصاً ينتمي معظمهم إلى أقلية الروهينغا المضطهدة في ولاية راخين في الغرب؛ حيث يقيم مئات الآلاف من أبناء هذه العرقية في مخيمات للنازحين، من جراء نزاع إثني استمر عقوداً.
لكن على الرغم من الاحتياجات الكبرى، كشفت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن المجلس العسكري علَّق «تصاريح السفر الحالية... للمنظمات الإنسانية».
وجاء في بيان أصدره، الاثنين، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار، راماناثان بالاكريشنان: «بعد 4 أسابيع على هذه الاستجابة الكارثية، ومع بدء هبوب الرياح الموسمية، من غير المفهوم منع وصول عمّال الإغاثة لمساعدة المحتاجين».
ومنذ إعصار الرابع عشر من مايو، يوفّر عمّال الإغاثة مساعدات لعدد متزايد من الأشخاص، عبر تصاريح سفر محدودة، ممنوحة لمنظمات تنشط منذ زمن في راخين.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، في تصريح للصحافيين في جنيف، إن أكثر من 110 آلاف شخص تلقوا لوازم إيواء وغيرها من المساعدات خلال تلك الفترة، بينما قُدّمت مساعدات غذائية لنحو 300 ألف شخص في راخين بفضل تلك التصاريح.
وأطلقت الأمم المتحدة الشهر الماضي نداءً طارئاً لجمع 333 مليون دولار لصالح 1.6 مليون شخص، قالت إنهم تضرروا من الإعصار «موكا» في ميانمار.
وأشار لاركيه إلى أن تعليق التصاريح أثار هواجس صحية بشأن تفشٍّ محتمل للأمراض: «إن لم يسمح لنا بالوصول (إلى المحتاجين) وإن لم نكن قادرين في المقام الأول على المراقبة واستطلاع الأوضاع، وبالطبع توفير المساعدات».
ودعا لاركيه المجلس العسكري إلى «إعادة النظر في هذا القرار، وإعادة العمل بالتصاريح الأولية لتوزيع المساعدات وخطط النقل».
وولاية راخين موطن لمئات الآلاف من الروهينغا الذين ينظر كثيرون إليهم في ميانمار على أنهم متسللون من بنغلاديش، وبالتالي لا يُمنحون الجنسية، وتُفرض قيود على تنقلاتهم.
