قُتل أكثر من 6 آلاف مدني في ميانمار في الأشهر العشرين التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم (الثلاثاء) عن «معهد أوسلو لأبحاث السلام»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ستين تونيسون، أحد الكاتبَين المشاركَين في الدراسة، «تُظهر بياناتنا أن الخسائر البشرية في النزاع أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقاً، وفي حين أن المجلس العسكري هو المذنب الرئيسي بوضوح، فإنّ القوات المناهضة للمجلس العسكري لطّخت أيضاً يديها بكثير من الدماء».
ويقدر التقرير عدد المدنيين الذين قُتلوا «لأسباب سياسية» بـ6 آلاف و337، بين الأول من فبراير 2021 و30 سبتمبر (أيلول) 2022، وبلغ عدد الجرحى خلال الفترة عينها 2614.
وهذه الحصيلة أعلى بوضوح من تقييمات تم تداولها، وبينها من خلال مؤسسات دولية، وغالباً ما كانت جزئية.
وأورد التقرير أيضاً أن النظام، من جيش وشرطة وميليشيات، مسؤول عن سقوط نصف عدد الضحايا (3 آلاف و3 أشخاص)، ومجموعات المعارضة المسلحة مسؤولة عن 2152، في حين قُتل 12 شخصاً على يد مدنيين آخرين غير تابعين للنظام أو المعارضة، و1170 على يد جهات أخرى.
وأكد المشاركان في التقرير أن «الرقم أعلى من الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام عموماً، ومع ذلك فهو مجرد تقدير بناءً على الوفيات المبلّغ عنها في وسائل إعلام موثوقة»، وأعربا عن خوفهما من أن تكون الحصيلة أكثر ارتفاعاً.
ألغى الجيش في ميانمار نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي، وأطاح بحكومتها، بدعوى حصول تزوير.
منذ ذلك الحين، يقود المجلس العسكري الحاكم حملة قمع واسعة النطاق، استهدفت كل الأصوات المعارضة، واعتقل أكثر من 23 ألف شخص وفقاً لمجموعة مراقبة محلية.
