مع استمرار الجمود السياسي الذي يطبع المشهد الليبي، عاد ملف الانتخابات إلى واجهة النقاش والتساؤلات مجدداً، بوصفه الاختبار الأبرز لقدرة الأفرقاء على إنهاء سنوات الانقسام.
فبعد أكثر من عقد ونصف العقد على سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ما زالت البلاد عاجزة عن إنتاج سلطة موحدة تستند إلى شرعية انتخابية، في ظل تعثر متكرر للمسارات السياسية، وتضارب مصالح القوى المحلية والخارجية.
ويبدو التساؤل بشأن مصير صندوق الاقتراع اليوم أكثر إلحاحاً، ويكشف في إجابته تبايناً في التوقعات مع تعدد المبادرات المطروحة لكسر حالة الانسداد بين حوار وطني مهيكل ترعاه الأمم المتحدة، يُنتظر أن تصدر توصياته خلال أيام، وتحركات سياسية أخرى تشمل مجموعة مصغرة يُنظر إليها على أنها امتداد لمبادرة أميركية مرتبطة بمستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، فضلاً عن تسريبات تتحدث عن مقترحات وحلول قد يدفع بها مجلسا «النواب» و«الدولة».
وبين هذه المسارات المتوازية، يترقب الليبيون ما إذا كانت ستقود إلى توافق يفتح الطريق أمام الانتخابات هذا العام أم أنها ستنضم إلى قائمة طويلة من المبادرات التي أخفقت في إنهاء الأزمة.
ويرى سياسيون، ومن بينهم الأكاديمي أستاذ القانون الليبي راقي المسماري، أن «مبادرة بولس، المدعومة أممياً عبر اجتماعات (4+4)، إلى جانب الحوار المهيكل، تفتح نافذة أمل للتوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل مجلس المفوضية». لكن المسماري شدد لـ«الشرق الأوسط» على أن الوصول إلى الانتخابات «يبقى رهناً بقدرة الأفرقاء الليبيين على تحقيق توافقات حقيقية داخل هذه الاجتماعات».
ومنذ مطلع الربيع الحالي، قطعت الأمم المتحدة خطوات متقدمة في مسار «الحوار المهيكل»، الذي أطلقته منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمشاركة سياسيين وخبراء ليبيين، ضمن خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، ومن المنتظر أن تظهر مخرجاته مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
كما رعت الأمم المتحدة جولتين سياسيتين في تونس وروما لاجتماعات «المجموعة السياسية المصغرة» (4+4)، التي ضمت ممثلين عن حكومة «الوحدة» الوطنية في غرب ليبيا والجيش الوطني في شرقها، بهدف معالجة أكثر الملفات الانتخابية تعقيداً، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية، والمناصب الشاغرة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي ملفات أخفق مجلسا «النواب» و«الدولة» في حسمها خلال الأشهر الماضية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسريبات لم ينفها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخراً بشأن لقاء جمعه بممثلين عن لجنة التواصل في المجلس الأعلى للدولة خلال اجتماع بالقاهرة، تناول تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا الخلافية الرئيسية بين المجلسين.
ورغم هذا الزخم السياسي، يرى المسماري أن الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام «لا يزال محل اختبار»، مستحضراً تجربة انتخابات 2021 التي تعطلت تحت ذريعة «القوة القاهرة».
وأكد أن «الكرة ما زالت في ملعب القوى الفاعلة على الأرض، وما إذا كانت تريد فعلاً انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أم الاكتفاء بانتخابات برلمانية تحت حكومة موحدة ورئاسي جديد».
ويعتقد المسماري أن نجاح أي مسار انتخابي يبقى مرتبطاً باستكمال جميع بنود المبادرة، بما في ذلك ترتيبات تقاسم السلطة بين حكومة تنفيذية ومجلس رئاسي يُمثل السلطة السياسية، لافتاً إلى أن المشهد الليبي ما زال محكوماً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة، تجعل أي حل مرهوناً أولاً بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة.
ومع تعدد المسارات تتباين أيضاً دوافع التفاؤل والحذر. فعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي رأت في تصريح صحافي سابق أن المبادرة الأميركية تُمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً إلى الانتخابات». كما عدّ المستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، أن استعادة التوافق بين مجلسي «النواب» و«الدولة» تُمثل فرصة مهمة لكسر الانسداد السياسي، والوصول إلى انتخابات.
في المقابل، لا تبدو جميع الأطراف مرتاحة للمسارات السياسية القائمة، وهو ما كشفته مطالبة مكونات ليبية تمثل الأمازيغ والطوارق والتبو بتمثيل مباشر وعادل في أي مسار انتخابي، ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى وقف مخرجات لجنة (4+4) المتعلقة بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، مع التحذير من مقاطعة أي عملية انتخابية لا تضمن تمثيلاً كاملاً لهذه المكونات.
وفي هذا الإطار، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، أن أي حديث عن انتخابات من دون حسم المسار الدستوري «سيظل معرضاً لإعادة إنتاج الأزمة والانقسام السياسي». وقال إن فشل الليبيين حتى الآن في تنظيم استفتاء على مشروع الدستور وإقرار دستور دائم يجعل كثيراً من المحاولات السياسية الراهنة «أقرب إلى العبث»، وقد يُسهم في تعميق الخلافات بدلاً من حلها.
وأكد بوحمرة لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء انتخابات ذات مصداقية وقادرة على تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي لا يمكن أن يتم من دون أساس دستوري واضح يُحدد شكل الدولة وصلاحيات المؤسسات، وتُبنى عليه قوانين انتخابية ذات شرعية دستورية»، مشدداً على أن «الدستور أولاً» يبقى الطريق الأقرب لتجنب تكرار الانقسام والصراع حول الشرعية.
ولا يغيب دور دول الجوار عن حسابات التسوية السياسية، خصوصاً بعد بيان اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة يوم 21 مايو (أيار)، بمشاركة مصر والجزائر وتونس، والذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
ويرى الباحث السياسي محمد الأمين أن طرح دول الجوار يعكس «حقيقة أن الأزمة الليبية تتعلق بشرعية السلطة كاملة، لا بمؤسسة واحدة فقط»، محذراً من أن أي تسوية جزئية قد تعيد إنتاج الانقسام بصيغة جديدة، فيما يبقى المطلوب مساراً شاملاً يضع جميع مؤسسات السلطة أمام التفويض الشعبي والمحاسبة، حتى لا تتحول الانتخابات إلى غطاء لاستمرار الأزمة بدلاً من إنهائها.
