مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل يبرز تساؤل مُلحّ: ما مصير سنوات من العمل المشترك بين الجزائر وباريس حول ملف «مصالحة الذاكرتين» في حال فوز مرشح اليمين المتطرف بالرئاسة؟
هذا الاحتمال، الذي يثير قلقاً في البلدين، تفاعل معه المؤرخ الفرنسي الشهير بنيامين ستورا بوصفه رئيس وفد المؤرخين الفرنسيين في «لجنة الذاكرة»، التي أطلقتها الحكومتان في 2022 بهدف تسوية المشكلات العالقة بينهما والمرتبطة بالاستعمار (1830 - 1962).
وينصح ستورا في تصريحات حديثة، نشرها الموقع الإخباري شديد الاهتمام بالعلاقات الثنائية «كل شيء عن الجزائر»، بـ«تحصين كل ما تم إنجازه حتى الآن وبشكل فوري»، وذلك في آفاق احتمال حكم فرنسا من قبل اليمين المتطرف، مشيراً إلى الاعترافات التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن اغتيال مناضلي وقادة ثورة التحرير (1954 - 1962)، و«أحداث 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961» المعروفة بـ«مجزرة باريس»، وهي إحدى أبشع المحطات المأساوية في تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية؛ إذ واجهت السلطات الاستعمارية مظاهرات سلمية في قلب العاصمة الفرنسية بقمع دموي غير مسبوق.
مخاوف من انتكاسة
يؤكد بنيامين ستورا، المولود في الشرق الجزائري لعائلة يهودية، أن «المعركة الثقافية» قد بدأت بالفعل، وأنها «ستكون صعبة مع التيار المتطرف الفرنسي، الذي لا يريد الاعتراف بأي شيء، ولا استعادة أي شيء».
أمام هذا المشهد، يبرز تحدٍّ مزدوج خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسب ستورا، وهو المضي نحو الأمام مع العمل على استعادة الثقة، وهي مهمة ثقيلة تتطلب تحصين المكتسبات بالتوازي مع بناء جسور الثقة المشتركة. وأضاف: «المقصود بالتحصين هنا، في نطاق اهتمامي، هو حماية الخطوات والمبادرات التاريخية التي تحققت بالفعل وضمان عدم الارتداد عنها. إن هاجسي الأكبر اليوم يتمحور حول مصير وآلية حماية تلك الخطوات، وفي مقدمتها الاعترافات الرسمية الفرنسية باختطاف، وتعذيب، واغتيال الرموز والمقاومين أمثال موريس أودان، والعربي بن مهيدي، وعلي بومنجل، إلى جانب الإقرار بمجازر 17 أكتوبر 1961؛ لذا يشكل تأمين هذه المنجزات التاريخية ضد أي مراجعة أو تراجع، الأولوية القصوى بالنسبة لي».
ورفع بنيامين ستورا تقريراً إلى الرئيس ماكرون في 2020 يشمل مقترحات لـ«مصالحة بين الذاكرتين»، اتفق عليها الجانبان لطي صفحة الاستعمار والانطلاق نحو بناء شراكة قائمة على المنفعة. وكشف «الإليزيه» مطلع 2021 عن بعض محتويات التقرير، الذي ركّز على «سياسة الخطوات الصغيرة» أو «إجراءات الذاكرة» لتقريب وجهات النظر. لكنه لم يشر إلى تقديم «اعتذار» رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار.
والمعروف أنه تم إطلاق «لجنة الذاكرة» في أعقاب زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وتضم 5 باحثين للتاريخ من البلدين. ويرأس وفد الجزائر محمد زغيدي.
ومرّت العلاقات بين البلدين بأزمة خطيرة في العامين الماضيين، نشأت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء. وفي الأسابيع الأخيرة ظهرت بوادر قوية لعودة المياه إلى مجاريها، تمثلت في زيارات مسؤولين فرنسيين بارزين للجزائر. وتم في سياق الديناميكية الجديدة بعث عمل «لجنة الذاكرة» بعد أن جمدت بسبب التوترات. كما نقلت برلمانية فرنسية من أصل جزائري عن الرئيس الفرنسي، أنه يريد تسوية المشاكل مع الجزائر قبل مغادرته السلطة بنهاية ولايته الثانية. وضمن هذا المنظور قفز التساؤل حول مصير العلاقات الثنائية إذا صعد إلى سدة الحكم رئيس من اليمين المتشدد، الذي عارض بشدة، خلال الأزمة الدبلوماسية، أي «تنازل» من ماكرون لصالح الجزائر في مسائل «الذاكرة»، بما فيها إدانة احتلالها ولو رمزياً.
اليمين و«تزييف التاريخ»
تناول ستورا في تصريحاته الصحافية قانوناً تم التصويت عليه الشهر الماضي، بشأن استرداد الممتلكات الثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة، حاثاً على وضعه حيز التنفيذ «بأسرع وقت ممكن في الأشهر المقبلة». وقال: «هناك قانون تم التصويت عليه، والسؤال المطروح هو: ما الذي يمكننا إعادته الآن؟ فهناك قطع موجودة وليست مرتبطة بشكل مباشر بالوجود الاستعماري الفرنسي. على سبيل المثال، المقتنيات الخاصة بالأمير عبد القادر كانت موجودة قبل عام 1830، مثل برنوسه، وكتبه، وسيف القيادة الخاص به، وراياته... وكل هذا موجود بشكل مستقل عما يمكن أن نسميه (أرشيف السيادة)، فهو ليس أرشيفاً فرنسياً، بل هو أرشيف جزائري».
وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على مدفع بابا مرزوق، وعلى المدافع الموضوعة أمام قصر ليزانفاليد، فهي ليست مدافع صُنعت بعد وصول الفرنسيين، بل كانت موجودة قبل ذلك؛ لذا هناك بالفعل خطوات عملية يجب القيام بها فوراً في الأشهر القليلة المقبلة بشأن مسألة استرداد الممتلكات».
وفي نظر المؤرخ، يريد رموز اليمين المتطرف «مراجعة التاريخ، وهذا هو المشكل الحقيقي. فالحرب الثقافية هي المعركة الحقيقية، وليست المعركة الاقتصادية أو معركة الهجرة وغيرها. إن المعركة الثقافية ستكون رهيبة، وهي جارية بالفعل وتدور فصولها أمام أعيننا؛ فعندما تسيطر جبهة اليمين المتطرف على بلديات أو أقاليم، فإنهم يقومون بإلغاء الإعانات، ويعيدون كتابة التاريخ، ويسحبون الكتب من المكتبات... هذا يعني أن هدفهم - وهم لا يخفونه - هو مراجعة التاريخ الاستعماري، والقول إن فرنسا جلبت الحضارة والرفاهية، بل إنها هي من اخترعت الجزائر! هذا ما نسمعه، وهو موجود بالفعل».
