أكدت تركيا أنها ستواصل نهجها في تقديم الدعم لليبيا في إطار مبدأ «جيش واحد، ليبيا واحدة» ودعم تحقيق وحدة وتضامن وسلام واستقرار البلاد، غرباً وشرقاً، استناداً إلى الحوار والتوافق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن مشاركة 502 من عناصر القوات الليبية؛ 331 من شرق البلاد (الجيش الوطني الليبي)، و171 من غربها (قوات حكومة الوحدة الوطنية) في مناورات «أفس-2026» الجارية في إزمير (غرب تركيا)، التي تأتي في أعقاب تمرين «فلينتلوك-2026» للقوات الخاصة متعددة الجنسيات، التي أجريت في ليبيا وكوت ديفوار الشهر الماضي، وشاركت فيه قوات ليبية بدعم تركي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الأربعاء، إن هذه هي المشاركة الخارجية الأولى للجيش الليبي، وقد جاءت من خلال مناورات «أفس-2026».

وأضاف المتحدث، موضحاً أن الجنود الليبيين، الذين يشاركون تحت علم ليبيا الموحدة، يتلقون تدريبات في مجالات القوارب والزوارق والألغام والعبوات الناسفة، والتحصينات وعمليات القوات الخاصة ووحدات الدعم الجوي والبري، والإسعافات الأولية والعلاج الطبي والعمليات البرمائية، وأنظمة الاتصالات والإلكترونيات العسكرية والبحث والإنقاذ في حطام المعارك.

وتابع أكتورك مبرزاً أن القوات المسلحة التركية تتخذ خطوات ملموسة في ليبيا نحو تحقيق هدف «ليبيا واحدة، جيش واحد»، من خلال دعم الأنشطة الجارية، وتساهم هذه الجهود التي تُنفذ بمساهمات تركية، بشكل كبير، في تطوير التنسيق والتناغم العملياتي بين الأطراف.

وجمع تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي سبق مناورات «أفس 2026» عناصر من قوات العمليات الخاصة من دول صديقة وحليفة، ما يُظهر دعماً قوياً لسيادة ليبيا واستقلالها.

وقال أكتورك، في وقت سابق، إن التمرين ساهم في تطوير القدرات العملياتية المشتركة، لافتاً إلى مشاركة تركيا الفعّالة في التدريبات، التي أُجريت في ليبيا وكوت ديفوار، وأن نائب رئيس الأركان العامة للجيش التركي حضر افتتاحه الذي أُقيم في ليبيا كضيف شرف، وكجزء من التدريب، أقلعت طائرة مسيرة من طراز «أكسونغور» وأخرى من طراز «أكينجي» من دالامان في تركيا، ونُقلتا إلى ليبيا عبر رحلة جوية عابرة للقارات.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن التمرين، الذي جمع عناصر من القوات الخاصة للدول الصديقة والحليفة (30 دولة)، واصل الإسهام في تطوير القدرات العملياتية المشتركة، إلى جانب تقديم دعم قوي لسيادة ليبيا واستقلالها.

وأضافت: «في المرحلة البحرية من التمرين، نُفذت في 18 أبريل (نيسان) تدريبات الإنزال بالحبال من المروحية في ميدان التدريب البحري بمدينة سرت، بمشاركة مروحية (إس إتش-70)، المتمركزة على متن الفرقاطة التركية (تي جي جي غاليبولو)، وفريق (سات) العامل على متنها». وأشارت إلى إجراء تدريبات «ضبط السفن والسيطرة عليها» في 19 أبريل بمشاركة فريق «سات» وعناصر ليبية.

و«فلينتلوك» هو تمرين عسكري سنوي تقوده القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» منذ عام 2005، ويهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة للدول المشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وهو أكبر تمرين للقوات الخاصة يُجرى في القارة، ويركز على بناء الشراكات بين القوات الأفريقية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وإجمالاً، قال أكتورك إنه تم، حتى الآن، تدريب أكثر من 23 ألف عسكري ليبي (وبخاصة من قوات حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا) في مراكز تدريب في كل من تركيا وليبيا، وبالإضافة إلى ذلك، تستمر أنشطة الدعم بحزم في مجالات متعددة، مثل إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة، فضلاً عن مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والإرهاب.

حذرت جامعة الدول العربية من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح «إقليم أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بـ«أشد العبارات ما تردد من أنباء بشأن إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية (ما يسمى إقليم أرض الصومال) على فتح سفارة له لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وعد أبو الغيط هذه الخطوة «مرفوضة، وباطلة قانوناً من جميع الوجوه، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كما تمثل استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي، والإسلامي».

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد استقبل، الاثنين الماضي، أول سفير لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي لدى إسرائيل، وذلك بعد عام واحد فقط من اعتراف إسرائيل رسمياً بالمنطقة الانفصالية الواقعة في القرن الأفريقي لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعترف بالإقليم الذي يسعى للانفصال منذ عام 1991.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، الأربعاء في بيان، إن «هذا التقارب يعكس حجم العزلة التي تعانيها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولتها اليائسة استدراج اعترافات باطلة من كيانات أو أقاليم لا وجود شرعياً لها». وأضاف أن إسرائيل تسعى لذلك «خدمة لمساعيها الرامية إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للقدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والتغطية على الجرائم التي ترتكبها يومياً بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد رشدي، أن «الإصرار على هذا النهج يمثل اعتداءً سافراً على وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وانتهاكاً واضحاً لمبدأ احترام وحدة الدول، وسلامة أراضيها، ومساساً مرفوضاً بسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة».

وحذر من أن «هذه التحركات الرامية إلى التغلغل في منطقة القرن الأفريقي تنذر بتعميق بؤر التوتر، وعدم الاستقرار»، مجدداً التأكيد على «الموقف العربي الثابت الداعم لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسيادتها، وسلامة أراضيها، والرافض رفضاً قاطعاً لأي محاولات ترمي إلى تكريس واقع انفصالي، أو إقامة علاقات غير مشروعة مع كيانات لا يعترف بها القانون الدولي».

وسبق أن أدانت دول عربية وأفريقية في أبريل (نيسان) الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى «أرض الصومال». وعدّ وزراء خارجية السعودية، ومصر، والصومال، والسودان، وليبيا، وبنغلاديش، والجزائر، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا الإعلان الإسرائيلي «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها».

واعتبر الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير علي الحفني، فتح سفارة لـ«أرض الصومال» في إسرائيل بمثابة «سكب للزيت على النار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث يزيد من إرباك المشهد في منطقة مشتعلة، ويشجع العناصر الانفصالية».

وأكد رفض الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لهذه الخطوة باعتبارها «تمثل خصماً من وحدة التراب الإقليمي لدولة عضو في الاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية»، لافتاً إلى «ضرورة العمل على تسوية بؤر التوتر في القرن الأفريقي سلمياً، وعدم السماح لأطراف خارجية بالعبث في المنطقة، وإشعالها».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «BRCSOM للدراسات الاستراتيجية في الصومال»، شافعي يوسف عمر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث يزيد من حدة التوتر في منطقة القرن الأفريقي، ويهدد وحدة وسيادة الصومال». وأضاف أن «السيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه»، واصفاً «أرض الصومال» بأنه «كيان وهمي، غير مقبول عربياً ودولياً»، مشيراً إلى محاولات إسرائيلية لاستغلال الموقف، وتعزيز الصراع في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، دولةً مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

جدّد الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الداعم لمسار الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية، مؤكداً مساندته للقاءات الجارية بين الفاعلين الرئيسيين في معسكري الشرق والغرب، في محاولة لدفع العملية السياسية قدماً، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري المستمرة في البلاد منذ أكثر من عقد.

وبرز هذا الموقف الأوروبي بوضوح في تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عقب اجتماع رؤساء البعثات الأوروبية مع مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، الثلاثاء، حيث جرى التأكيد مجدداً على «الدعم القوي لجهود التيسير التي تبذلها البعثة الأممية»، مع التشديد على ضرورة انخراط جميع الأطراف الليبية بجدية في خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يدعم سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها وازدهارها.

وقال أورلاندو، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع شهد تجديد الالتزام الأوروبي بدفع العملية السياسية، وآخر مستجدات تفعيل الحوار السياسي، عبر آلية الحوار المنظم والاجتماعات المصغرة، المعروفة بصيغة «4+4».

وجاء اجتماعا روما وتونس بين ممثلين عن حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا و«الجيش الوطني» في شرقها، ضمن صيغة «4+4»، في إطار تحركات أممية لكسر الجمود السياسي، حيث ناقش اجتماع روما، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ملف تشكيل المفوضية الانتخابية، بينما ركز لقاء تونس المنعقد خلال مايو (أيار) الحالي على تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الانتخابية.

ويُنظر إلى الدعم الأوروبي لخارطة تيتيه بوصفها دعماً سياسياً واضحاً لمسار الأمم المتحدة، وإن جاء ضمن اللغة الدبلوماسية المعتادة للاتحاد الأوروبي، إذ يواصل التكتل الأوروبي التمسك بالمسار الأممي، بوصفه الإطار الوحيد المقبول لتسوية الأزمة، مع الترحيب بجهود المبعوثة الأممية، والدفع باتجاه إجراء الانتخابات، من دون طرح أي بدائل سياسية موازية.

وحسب بيان البعثة الأممية، فقد حرصت تيتيه خلال اللقاء على إطلاع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعلى ما وصفته بتقدم العمل في المسارات الأربعة للحوار، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

وخلال الأيام الماضية، بدا دعم الوساطة الأممية قاسماً مشتركاً في لقاءات المسؤول الأول في بعثة الاتحاد الأوروبي مع السفير الصيني لدى ليبيا، ما شوليانغ، وكذلك مع القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا عبد الله السلمي، في مؤشر على وجود توافق دولي واسع لدعم التحركات الأممية الهادفة إلى كسر الجمود السياسي.

ومنذ إعلان تيتيه خارطتها السياسية لحل الأزمة الليبية في أغسطس (آب) الماضي، سارعت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء إلى الترحيب بها، ووصفتها بأنها «إطار قانوني ودستوري قابل للتطبيق» لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إلى جانب المساعدة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

ويلاحظ متابعون أن الاتحاد الأوروبي يربط بصورة دائمة بين الاستقرار السياسي في ليبيا، والاعتبارات الأمنية المرتبطة بمصالحه المباشرة، خصوصاً ما يتعلق بملفات الهجرة غير النظامية، وضبط الحدود، ومنع تهريب السلاح.

وينعكس ذلك عملياً عبر أدوات ميدانية عدة، من بينها عملية «إيريني» الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر السلاح، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، اللتان شكلتا حضورهما على طاولة لقاء تيتيه مع السفراء الأوروبيين، مما يعكس رؤية أوروبية تعد خارطة تيتيه جزءاً من مقاربة شاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولم يغب الملف الاقتصادي عن محاور الانشغالات الأوروبية بالملف الليبي، إذ ناقش أورلاندو مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، راشد أبو غفة، الثلاثاء، قضايا الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك «الجهود الرامية إلى توحيد الميزانية العامة وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

ورأى المسؤول الأوروبي أن هذه الخطوات تمثل ضرورة لحماية الاستقرار المالي، وضمان مصالح الأسر وقطاع الأعمال في ليبيا، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق مع الأجهزة الرقابية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على الدور الحيوي للمؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز استقلاليتها، بما يضمن استقرار العائدات النفطية الحيوية للبلاد.

وأكد أورلاندو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم ليبيا في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودفع الإصلاحات الهيكلية، مشيراً إلى تفعيل برامج دعم متخصصة، من بينها برنامج «الاستثمار لصالح ليبيا»، الذي ينفذه خبراء فرنسيون بالتعاون مع السلطات الليبية.